صنعاء نيوز/محمد الغباري -


- من المنتظر ان تعلن احزاب المعارضة في اليمن غدا الاربعاء عن قوام الجمعية الوطنية الانتقالية والتي تكون بمثابة برلمان انتقالي يتولى فيما بعد اختيار مجلس لقيادة الثورة، وهي خطوة من شأنها ان تغلق الباب امام العملية السياسية التي تتم برعاية من مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وبحسب صحيفة " البيان " الإماراتية , انه وفي حين ان المعارضة تركت الباب مواربا امام الهدف من هذه الخطوة وجعلتها تحتمل اكثر من معنى، الا ان المراقبين يؤكدون انها خطوة ضغط سياسية للتعجيل بإتمام عملية انتقال السلطة الى نائب الرئيس الفريق عبد ربه منصور هادي وفقا للتعديلات الاخيرة التي ادخلت على المبادرة الخليجية.
كما ان الجمعية الوطنية ستمثل خط رجعة في حال استمر رفض الرئيس علي عبد الله صالح اعادة هيكلة قوات الجيش والامن عقب نقل السلطة مباشرة. وطبقا لهذه الرؤية، فإن نجاح العملية السياسية لن يغير من المعادلة السياسية في شيء على اعتبار ان الجمعية الوطنية هي اطار لتكتل احزاب «اللقاء المشترك» وحلفائه من الحوثيين والحراك الجنوبي ومنظمات المجتمع المدني.
ومن خلالها يمكن تشكيل ائتلاف عريض خلال المرحلة الانتقالية بهدف استكمال أهداف الحركات الاحتجاجاية. إلا انه وفي حال فشلت العملية السياسية، فإن الجمعية ستكون البرلمان الانتقالي الذي يوحد كل الاطراف المشاركة في الاحتجاجات ضد نظام الحكم ويجنبها الانزلاق نحو الاختلاف والصدام.
ومع ذلك، فإن المخاوف من تكرار النموذج الليبي والدخول في حرب لا يعلم احد المدى الذي ستصله ولا نتائجها وانعكاساتها على الامن الاقليمي والدولي تدفع بالمحللين الى التقليل من مخاطر قرار المعارضة بتشكيل جمعية وطنية انتقالية وتمسكها بالعملية السياسية.
ويشيرون الى ان الامين العام لتجمع «الاصلاح»، اكبر احزاب المعارضة عبد الوهاب الانسي، اكد استحالة الانسحاب من العملية السياسية او القول بفشلها، وهو امر يرجح فرضية المناورة على خيار الدخول ففي طريق اللاعودة.
على ان رؤية المتابعين لتطورات الحالة اليمنية التي تشهد احتجاجات مستمرة منذ سبعة اشهر لم تتمكن من اجبار صالح على الرحيل عن الحكم رغم قبوله مبدئيا بهذا الطلب اكثر من مرة يعتقدون ان هذه الخطوة اتت تحت ضغط الشارع الذي بات يحمل قيادة المعارضة المسؤولية عن اطالة امد الثورة ومنع الشباب من الزحف نحو القصر الرئاسي.
لكن الخشية ما تزال تلاحق هذه الخطوة عند الكشف عن قوام اعضاء الجمعية الوطنية، إذ إن ذلك سيؤدي الى حدوث انقسامات بين المشاركين في الثورة الشبابية، حيث سيغضب من استبعدت اسماؤهم وستتهم اطراف سياسية أطرافا اخرى بالاستحواذ على غالبية مقاعد الجمعية المقدرة بخمسمائة عضو.
المقربون من دوائر صنع القرار داخل المعارضة يؤكدون ان هذه الجمعية ستحظى باعتراف اقليمي ودولي في حال فشل المبادرة الخليجية وتمسك صالح واقاربه برفض كافة المقترحات المطروحة للخروج من الوضع الراهن واعادة اسباب الغضب الحكومي من هذه الخطوة والتلويح بالحرب الاهلية في حال المضي فيها الى الخشية من هذا الاعتراف.
وذهب آخرون الى القول ان هذه الخطوة اذا ما قصدت بها المعارضة التكتيك كما حصل عند تشكيل لجنة الحوار الوطني، فإن هذه التشكيل سيضيف عبئا جديدا على احزاب المعارضة وسيعيد انتاج الازمة بصيغتها السابقة، حيث ستجد المعارضة نفسها مكبلة بقيود القوى القبلية والعسكرية التي اجتمعت داخل هذه الجمعية ساعية الى ان تكون طرفا في ادارة الدولة والتحكم بتوجهاتها.
واعتبر قيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» الحاكم ان إعلان المجلس الانتقالي «ضرب من الخيال والتهور السياسي غير محسوب العواقب». بل وذهب الى القول ان هذا الامر يتنافى تماماً مع زعمهم عن سلمية الاحتجاجات ويتنافى مع الدستور والقانون ومع إرادة الشعب.