صنعاء نيوز -


قال الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية في اليمن إن المخربين الحوثيين أعاقوا اتفاقية الدوحة برفضهم النزول من جبل عزان بمحافظة صعدة وفقاً لشروط الاتفاقية .

وقال الدكتور القربي :" المخربون أول من أعاقوا تنفيذ اتفاقية الدوحة عندما بدأت الحكومة معهم في تنفيذها وصلوا إلى مرحلة النزول من جبل عزان كجزء من اتفاق الدوحة الذي يقضي بالنزول من الجبال والعودة إلى قراهم ومناطقهم لكنهم رفضوا هذا الطلب وأصروا على البقاء فيه رغم أن الحكومة أبدت استعدادها لتسليم الجبل ليس إلى القوات المسلحة وإنما إلى مشائخ المنطقة لفترة ثلاثة أشهر حتى يستقروا ويطمئنوا وتبدأ عملية الإعمار ولكنهم رفضوا . وهذا ما أوقف اتفاقية الدوحة، أما الحكومة فقد كانت ملتزمة من جانبها بها .

وحول مطالبة بعض الدول بوقف العمليات العسكرية قال وزير الخارجية :" نعم هناك دعوات لوقف الحرب من قبل الطرفين ، ونحن نريد قبل غيرنا وقف الحرب ولكن لا يجب أن ينظر إلى الحكومة وإلى هذه الجماعات المخربة بنفس النظرة وعلى نفس الدرجة من الندية ، فالحكومة اليمنية تطبق سلطة القانون والدستور بينما هذه الجماعات خارجة على الدستور والقانون ولا يمكن تحت أي عرف أن نقبل بحمل السلاح لتحقيق مطالب مهما كانت شرعيتها .

وأبدى الدكتور القربي استغربه من الذين يحاولون وضع الحكومة وهذه الجماعات في كفة واحدة ، فإذا قبلوا بهذا التصنيف فمعنى هذا أنهم يقبلون به في كثير من البلدان التي تواجه تمرداً وتخريباً وإرهاباً ، والمطلوب من هذه الدول أن تؤكد رفضها لكل حركة تمرد تنهج نهج العنف وحمل السلاح في وجه الدولة مهما كانت مطالبها .

ورداً على سؤال عن إمكانية قبول الحكومة بوساطات خارجية لوقف العمليات العسكرية أكد :" الحكومة اليمنية وضعت ست نقاط لوقف الحرب وإحلال السلام وإذا أعلنت هذه الجماعات قبولها بها فلا نحتاج إلى وساطة ، نحن جاهزون لأن نتحدث مباشرة حول تنفيذ النقاط الست والتزام كل الأطراف بها" .

وعن تطورات الأوضاع الميدانية لمواجهة المتمردين في محافظة صعدة أوضح الدكتور القربي أن :" الوضع كما تشاهد وتسمع هناك مواجهات عسكرية بين القوات المسلحة اليمنية وعناصر التخريب من الحوثيين في عدة مناطق بمحافظة صعدة .

وأكد أن هذه المواجهات للأسف الشديد فرضت على الحكومة التي لم ترد ولم تختار أن تدخل في مواجهات عسكرية مع أبناء شعبها، ولكن عندما تأتي مجموعة لتخرج على الدستور والقانون وتحمل السلاح ضد الحكومة ولتحقيق أهداف أيا كانت سواء سياسية أو مذهبية ، فهذا أمر غير مقبول تحت أي عرف وفي أي بلد .

وأضاف :" عندما بدأت هذه الجماعات في الفترة الأخيرة تحاول أن توسع مناطق نفوذها خارج المناطق التي كانت المواجهات فيها في الأساس وتتدخل في أعمال وشؤون المجالس المحلية واحتلال المدارس وتدمير المنازل وإعاقة إعادة الإعمار في محافظة صعدة ، فضلاً عن موجة من الاغتيالات التي ارتكبت ضد العديد من الشخصيات والوجهات الاجتماعية من أبناء محافظة صعدة التي لم تنجر وراء هذه المجموعة .، وأصبحت الحكومة في موقف يتطلب منها الحسم خاصة وأن الشارع اليمني اعتبر أن سكوت الحكومة وصبرها ربما يعكس ضعفها في مواجهة هذه المجموعات ، ولهذا كان التدخل العسكري .

وقال :" في نفس الوقت كانت هناك مبادرة ذات النقاط الست من فخامة الرئيس لتجنب هذه الحرب إذا قبلت بها العناصر المخربة ، وهذه النقاط تنطلق أساسا من إتفاق الدوحة ومن الإتفاقيات التي توصلت إليها لجان الوساطة التي شكلها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح " .

وتابع :" نحن الآن نسير في اتجاهين ، الأول: إثبات سيادة الدولة على كل المناطق ، والثاني: فتح الباب أمام هذه الجماعات للعودة إلى جادة الصواب والقبول بالشروط التي وضعت ، والحكومة مستعدة لمعالجة كل التبعات الناجمة عن هذه المواجهات" .

وحول العثور على أسلحة إيرانية الصنع وتلميح الناطق الرسمي إلى دعم خارجي للمتمردين يؤكد تورط بعض الأطراف الدولية في دعم المتمردين قال وزير الخارجية :" اليمن نبهت من البداية لخطورة التدخل الخارجي في الشأن الداخلي اليمني من أية جهة كانت، لأن هذه التدخلات تضر بأمن واستقرار المنطقة وتضر بعلاقات دول المنطقة بعضها ببعض ، وتثير الكثير من القلق والمخاوف حول أبعاد هذه التدخلات. فيما يتعلق بالأدلة حول التدخل الأجنبي في الحرب الحالية لا نريد التعليق عليها الآن ونتركها حتى يستكمل توثيق هذه الأمور وستتخذ الإجراءات في وقتها .

وحذر من خطورة التدخل في الشأن اليمني لما له من آثار سلبية على المنطقة بأكملها. أما الموقف الدولي عموماً فأعتقد أن الجميع حريصون على توفير الرعاية الكاملة للنازحين المتضررين من هذه الحرب ، وهنا يجب الإشارة إلى أن النازحين ليسوا نتيجة الحرب الحالية فقط وإنما نتيجة ممارسات الحوثيين في العديد من المناطق ضد المواطنين وتعريضهم للإرهاب والقتل . والحكومة أعلنت موقفها بأهمية التعاون مع كافة المنظمات الدولية والإنسانية التي ترغب في المساهمة في مساعدة النازحين .

وأشار القربي إلى انه لم يتم إجراء إحصاء دقيق وهناك معسكرات ما زالت قيد الإنشاء، والرقم الذي نتعامل معه حالياً 130 ألف نازح ، لكن هناك إجمالاً مشكلة للنازحين ويحتاجون لرعاية وتوفير الخدمات الضرورية والغذاء.

،وأكد أن الحكومة تتحمل حالياً مسؤوليتها وشكلت لجاناً وزارية وميدانية ، كما تقدم من جانبها كل تعاون للمنظمات التابعة للأمم المتحدة أو المنظمات الطوعية ونحن نقدر لهم هذا الدور وقلت لهم خلال اجتماع معهم أنهم سيجدون كل دعم وتسهيل لأنشطتهم" .

وحول النداءات للأمم المتحدة حول النازحين قال الدكتور القربي في حوار نشرته صحيفة 26 سبتمبر :" هناك المعسكرات التي تبنى حالياً ويجب أن نوفر للناس فيها احتياجاتهم من الغذاء والخدمات الصحية والوقاية وكل الاحتياجات الضرورية ، وهناك تكاليف الإمداد ونقل المواد الغذائية وهناك فرق عمل سيكون لها ميزانيات ، وحاليا لا نستطيع أن نضع رقما ، والرقم الذي طالبت به الأمم المتحدة هو من باب التقدير المبدئي وربما يتغير هذا الرقم مع تطور الأمور واستكمال بقية الأعمال".

وحول إمكانية حسم العمليات العسكرية في وقت قريب قال الدكتور أبو بكر القربي:" نأمل أن يكون الحسم سريعاً ، ولكن كما هو معروف فإن مراعاة الجانب الإنساني والمدنيين بغرض تقليل الأضرار قد لا يسرع بالعمليات العسكرية كما يريد الكثيرون . الحكومة اليمنية تمارس مسؤوليتها في مواجهة أية مجموعة تحمل السلاح لفرض رؤية سياسية أو مذهبية طالما والباب مفتوح أمامها للممارسة السياسية ضمن التعددية السياسية ولكن لا مبرر للعنف واستعمال القوة " .