صنعاء نيوز/ محمد العزيزي -



يعرف السياسيون والعسكريون أن انكفاء القادة العسكريون على الخارطة التفاعلية في غرفة مغلقة خلال الحرب والأزمات يعني رسم وتحديد الأهداف والأساليب والامكانيات التي سيعمل الجيش وقادته في مواجهة الأخطار ومنها أيضا تحديد ساعة الصفر والتنفيذ وبالتالي يكون بلغة العسكر القرار العسكري المرسوم .
وهناك قرارا مرسوما أخر وهو تنفيذ اتفاق مرسوم ومفروض خارجيا للقوى المهيمنة عالميا على أطراف النزاع وهو اخطر من القرار المرسوم الأول ، وهذا المشهد الجميع لاحظه وتابعته الشعوب العربية وشعوب العالم ويتم حاليا تنفيذه في كثير من الأحداث على مستوى العالم في أوكرانيا وغزة وإيران ولبنان وسوريا والعراق وغيرها ،
وبعد كل الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط الأخيرة ، بدأ المبعوث الأممي إلى اليمن تحركاته هنا وهناك مما يوحي بوجود قرارا مرسوما يلوح في الأفق ،فأي القرارات المرسومة تذهب باليمن وأي طريق ستسلك أطراف الأزمة اليمنية؟.


في ظل الأزمة المستمرة في اليمن وتوجه الأنظار نحو الملف اليمني بعد دخول عدد من ملفات منطقة الشرق الأوسط نحو الحلحلة السياسية بقرارات أو اتفاقات تملا وتنفذ بعصا القوة ، يطرح كثير من السياسيون والمهتمون بالشأن اليمني السؤال عن القرارات المرسومة التي ستحدد مصير البلاد. ، فأي القرارات المرسومة التي ستعلب دورا حاسما في تحديد مسار الأحداث في اليمن وفق المعطيات الإقليمية والدولية وعلى ضوء ما تشهده المنطقة.

يعتقد البعض أن الأطراف اليمنية المتنازعة ورغبة الفاعلين الإقليمين والدوليين يفضلون حل المشكلة اليمنية بالطرق الدبلوماسية السلمية بعيدا عن القرار العسكري المرسوم الذي يراه البعض أنه مكلفا بعض الشيء وأنه خيار ثانوي لأن كل المؤشرات الحالية لا تشير إلى أن هناك تحركات عسكرية محتملة في الأفق لفض الاشتباك والمشكلة اليمنية.


القرار المرسوم الثاني والذي يتعلق بتنفيذ اتفاق مرسوم ومفروض على أطراف النزاع، هو القرار المرجح تنفيذه باليمن وهذا القرار يبدو الأقرب للتنفيذ رغم أنه أكثر خطورة من القرار الأول، حيث أنه يفرض على الأطراف المتحاربة قبول شروط معينة تتحكم بخيوط اللعبة والمصير اليمني هي القوى الغربية والإقليمية وقد لا ترضى به بعض الأطراف اليمنية أو تقبله على مضض خوفا من الخيار أو القرار العسكري، مما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في المشهد السياسي والعسكري في اليمن.

تحرك المبعوث الأممي إلى اليمن مؤخرا،في ظل الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، يبدو بل تؤكد أن هناك جهودا إقليمية ودولية في الكواليس تبحث لاحتواء الأزمة اليمنية وحلحلة هذا الملف الذي طال أمده وأرتبط طيلة الفترة الماضية في ملفات المنطقة وبإيران تحديدا ومحور المقاومة الذي تشكل وعمدت القوى المهيمنة على تفكيكه رغم ما قدمه من تضحيات لمناصرة غزة ومواجهة حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتخاذل الأنظمة العربية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني أمام عربدة الصهاينة.

السؤال الآن هو أي القرارات المرسومة ستذهب باليمن وأطراف الأزمة؟ .. يرجح كثيرون أن هناك العديد من السيناريوهات المحتملة، ولكن يبدو أن القرار المرسوم الثاني هو الأكثر تأثيرا. إذا تم تنفيذ اتفاق مرسوم ومفروض على أطراف النزاع وعلى وجه التحديد الاتفاق الذي أبرمه المبعوث الأممي بين السعودية وأنصار الله وسمي حينه بخارطة الطريق لحل المشكلة اليمنية ولكن بعد ادخال عليه بعض التحسينات والتعديلات وفق المشهد السياسي والعسكري في المنطقة، وبالتالي فقد يؤدي ذلك إلى تغييرات كبيرة في المشهد السياسي والأزمة اليمنية . ومع ذلك، يبقى السؤال عن مدى قدرة الأطراف المتحاربة على قبول شروط هذا الاتفاق وتنفيذه على أرض الواقع دون انتقاص أو تلكؤ ومراوغة لخدمة طرف دون طرف .
ختاما ، وفي النهاية، يبقى مستقبل اليمن وأطراف الأزمة مفتوحا،و القرارات المرسومة التي ستتخذ في الفترة القليلة القادمة ستحدد مسار الأحداث في اليمن، لطالما جميع الأطراف مرتبط ارتباطا مباشرا بالخارج وينتظر الحلول المقترحة والمفروضة عبرهم ،والتي ستكون بطبيعة الحال لها تأثيرات كبيرة على مستقبل البلاد، لأن اليمن كوطن وشعب وأطراف نزاع قد سئموا الحرب والأزمة التي ارهقة الجميع أكانت اقتصادية أو سياسية أو حرب وهدن ، والجميع يبحث عن حل وتفاهمات تنهي الأزمة اليمنية عاجلا غير اجل ، الفترة القادمة حبلى بالكثير من المفاجآت.