صنعاء نيوز/ -

الخزانة الأمريكية تهدد بعقوبات قاسية: القطيبي وهائل سعيد في مرمى الاتهام بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الرياض / خاص

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن تفاصيل هامة بشأن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا ضد عدد من كبار المتهمين بالتورط في المضاربة بالعملة، وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب في اليمن، وهي الإجراءات التي ساهمت بشكل مباشر في تسجيل تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.

وبحسب المصادر، فقد استدعى ممثلون عن الخزانة الأمريكية قبل أيام عددًا من كبار هوامير الصرافة في اليمن، بينهم مدير بنك القطيبي ومجموعته التجارية، ومدير شركات مجموعة هائل سعيد أنعم، بالإضافة إلى عدد من الصرافين البارزين. وجرى خلال اللقاء المغلق مناقشة أنشطة مالية مشبوهة، تتعلق بتدفق الأموال عبر الحوالات والبنوك وفتح حسابات بنكية لجماعات متطرفة على بنك القطيبي دون رقابة، ما أتاح استخدامها في تمويل جهات وأفراد مصنفين ضمن قوائم تمويل الإرهاب.

المصادر أكدت أن الجانب الأمريكي عبّر بوضوح عن استيائه من حجم التلاعب والفساد في القطاع المصرفي، وحذّر من أن واشنطن بصدد اتخاذ عقوبات قاسية ضد المتورطين، في حال عدم الامتثال للمعايير الدولية والحد من هذه الأنشطة.

وذكرت أن التهديدات بفرض عقوبات طالت بشكل مباشر بنك القطيبي ومجموعته التجارية، بالنظر إلى ما وُصف بارتباطات مشبوهة بعمليات غسيل أموال بغطاء سياسي، وتمويل الإرهاب مستفيدة من النفوذ الواسع للعميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد ألوية العمالقة، الذي أشارت تقارير إلى كونه شريكًا أساسيًا في بنك القطيبي ومجموعته التجارية .

كما وُجهت تهديدات مماثلة لمجموعة هائل سعيد أنعم، التي سبق أن ورد اسمها في تقرير خبراء الأمم المتحدة عام 2020، والذي كشف عن حصول المجموعة على 48% من الوديعة السعودية المقدّرة بملياري دولار، بما يعادل أكثر من 872 مليون دولار، وحقق من خلالها أرباحًا فاقت 194 مليون دولار عبر آليات مشتبه فيها في خطابات الاعتماد خلال الفترة بين 2018 و2020.

وشدد المندوبون الأمريكيون خلال اللقاء على ضرورة تعزيز أنظمة الامتثال والرقابة في البنوك اليمنية، خاصة فيما يتعلق بتحويلات العملة الأجنبية إلى الخارج، والتأكد من عدم وصولها إلى جهات مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية. كما تم التأكيد على أن أي استمرار في التغطية على أنشطة مالية مشبوهة سيقابل بإجراءات عقابية صارمة تشمل تجميد أرصدة، وإدراج الأسماء المتورطة على قوائم داعمي الإرهاب.

وفي ظل هذا الضغط المتزايد، بدأت الحكومة اليمنية باتخاذ سلسلة إجراءات طارئة، أبرزها تضييق الخناق على الصرافات المتورطة في المضاربة بالعملة، وتعزيز الرقابة على التحويلات المالية، كما ساهمت تلك التحركات في دفع وزارتي المالية والخارجية إلى الانتقال من الرياض إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية والرقابة الحكومية المباشرة على الملفات الاقتصادية الحساسة.

تأتي هذه التحركات بعد سنوات من التراخي الرسمي، ما سمح لنفوذ شركات مالية كبرى بالتمدد داخل القطاع المصرفي خارج أي رقابة فعالة، فيما يأمل الشارع اليمني أن تكون هذه الإجراءات بداية فعلية لكبح جماح الفساد المالي، وإنهاء عبث قوى المصالح التي استفادت من الحرب وكرست الانهيار الاقتصادي خدمة لمصالحها الخاصة.