صنعاء نيوز/عبد الواحد البحري -
أرض الجمعية السكنية لموظفي الإعلام – 35 عامًا من الوعود الكاذبة والسمسرة بأحلام الإعلاميين

تأسست الجمعية السكنية لموظفي المؤسسات الإعلامية عام 1991م، بهدف تأمين مساكن لأعضاء الجمعية من منتسبي مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، ووكالة سبأ للأنباء، وزملائهم في التلفزيون اليمني – القناة الأولى.

بعد مرور خمسة وثلاثين عامًا، لا تزال الأرض المخصصة لهم مجرد وعد كاذب، بينما الأحلام تضيع بين الوعود المعلّقة والمماطلة المستمرة والسمسرة المقنّعة.

تفاصيل الأزمة:

عندما توقف أحد سماسرة الاراضي (سمسار علي محسن الاحمر) الذي توقف عن سداد المتبقي عليه من قيمة أرض الجمعية الاولى بشارع الستين الذي تامر المتأمرون عليها وباعوها للاسف من أعضاء الهيئة الادارية للجمعية حين وحدوا غياب المحاسبة وغياب القانون، وتبقى عند حزام الربع من قيمة ارض الجمعية التي صادرها على الاعضاء من موظفي المؤسسات الإعلامية مبلغ تقريبًا 160 مليون ريال، قام بإعداد مسودة استرداد الأرض مقابل المبلغ المتبقي.. في غياب للضمير وللقانون ايضا.

حيث باعت الهيئة الإدارية لعلي محسن هامور الاراضي في اليمن يعرفه القاصي والداني من خلال سماسرته وادواته (حزام الربع) أرضية الستين انفة الذكر على الخط اللبنة بـ 600 ألف ريال، ومدخلها بـ 350 ألف ريال تقريبًا، ثم تم عمل ورقة استرداد الأرض ببقية المبلغ حسب اللبنة بـ 800 ألف ريال.. ولا من شاف ولامن دري.

حتى اليوم، لا يعرف الأعضاء من أي جزء تم الاسترداد: هل من الأرض التي بيع بعضها بـ 600 ألف أم 350 ألف؟ والعلم لدى الاخوة أعضاء الهيئة الإدارية..


الوضع الحالي:

الأرض المتمسّك بها هي 146 لبنة، ولا يزال مصيرها غامضًا: هل تُعاد للجمعية أم يتم محاسبة المسؤول بسعر المكان في الوقت الحالي؟

سعر اللبنة الواحدة في الموقع الحالي لا يقل عن 40 مليون ريال، أي أن قيمة 146 لبنة تبلغ 5 مليارات و840 مليون ريال.

عند قسمة هذا المبلغ على عدد الأعضاء 380 عضوًا، يكون نصيب العضو الواحد حوالي 15 مليون و369 ألف ريال، أي أكثر من مئة ضعف المبلغ الأصلي المدفوع في التسعينات.


هذا الواقع يوضح حجم التلاعب والفساد المالي والإداري الذي تعرض له أعضاء الجمعية، والذين ضاعوا أحلامهم وأموالهم في أروقة المحاكم واللجان الإدارية.

اليوم، بعد أكثر من ثلاثة عقود ونيف من الصبر والمماطلة، يطالب الإعلاميون بـ:

1. كشف مصير الأرض المملوكة للجمعية وقطعها الخاصة بالأعضاء.


2. إعادة الحقوق المالية للأعضاء أو محاسبة المسؤولين عن التأخير والسمسرة.


3. إتاحة خيار بيع القطع للأعضاء من محدودي الدخل، لتخفيف معاناتهم بعد طول انتظار.



أما آن للنائمين أن يستيقظوا؟
أما آن أن يتحدث الإعلاميون بلا خوف عن أكبر عملية سرقة حقوقهم وأحلامهم؟
أما آن أن يُفتح هذا الملف للنور، ليعرف الرأي العام كيف تُدار الجمعيات السكنية تحت شعارات زائفة؟

السكوت لم يعد خيارًا، والحق لا يسقط بالتقادم.

#أرض_الجمعية_السكنية_للمؤسسات_الاعلامية
#حقوق_الإعلاميين
#كفى_وعودًا
#صنعاء_نيوز