صنعاء نيوز/كتب/ محمد العزيزي -
حبس والده ومنعه من أملاكه وبعد وفاته شل الجمل بما حمل :
"قصة أبوبكر الشيباني... حين يتوهم الجلاد انه سيتحول إلى ضحية"


في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الأوساط اليمنية، تتكشف فصول مأساوية لعائلة تجارية عريقة، كانت حتى وقت ما مضرب المثل في النجاح والوحدة، قبل أن تعصف بها رياح الطمع والنفوذ، وتحولها إلى ساحة صراع مرير على الإرث في حياة مورثها والسلطة وكسب المال بطرق غير مشروعة على حساب الاب المكلوم بعقوق وجحود ولده في حياته وعلى حساب بقية الورثة بعد وفاته ،بطل القصة: أبوبكر أحمد عبدالله الشيباني، الابن الذي اتهمه والده في حياته بالعقوق والجحود وخيانة الامانة ومن ثم استمرت بعض أسرته تواصل اتهامه بخيانة اسرة وورثة المرحوم الحاج احمدعبدالله الشيباني ، أحد أبرز رجال الأعمال في اليمن، والاستيلاء على ثروته وممتلكاته ومصانعه وشركاته ، في مشهد يختزل مأساة "الولد العاق" بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

من قمة المجد إلى قاع الخيانة:

الحاج أحمد عبدالله الشيباني رحمة الله تغشاه ، كان رجل أعمال عصامي، أسس خلال سبعة عقود أو يزيد إمبراطورية اقتصادية شملت مصانع وشركات في مجالات متعددة، من أبرزها مصنع التبريد والثلج وحفظ الأسماك الذي تأسس في مطلع السبعينات وتحديدا في العام 1973م واستمر نشاطه حتى بعد وفاته، إذ لا يزال الترخيص ساريا حتى عام 2028 كما تؤكدها الوثائق والمستندات باسم المرحوم الحاج أحمد عبدالله الشيباني
لكن ما لم يكن في الحسبان، أن يتحول الابن الثاني "أبوبكر" ، إلى خصم شرس لوالده في حياته، ثم لورثته بعد وفاته. فبحسب روايات مقربة من العائلة، لم يكتف أبوبكر بحرمان والده من أمواله وهو على قيد الحياة، بل سعى إلى عزله قانونيا، مدعيا عدم أهليته العقلية، رغم الأحكام القضائية شمالا وجنوبا باهليته وملكيته وبالرغم من ذلك تمكن ابوبكر من السيطرة على ممتلكات والده، بمساعدة جهات نافذة في حكومة عدن.مستغلا حالة الفوضى والفساد وبالتزوير الفاضح للاحكام والاوامر القضائية

السجن بدل البر .. والحرمان بدل العدل:

تؤكد المصادر المقربة من العائلة أن أبوبكر لم يتورع عن محاولة أبوبكر اختطاف والده في عدن من داخل الفندق الذي كان فيه بعد خروجه من المستشفى في الاشهر الاخيرة من العام 2024 وفي وقت سابق وبسبب نفوذه لدى مليشيات الانتقالي تمكن من الزج باخيه الاكبر بالسجن بمدينة عدن حين ما كان متوجها للقاهرة رفقة والده ، وفي اواخر العام2023 وبعد فشله في اختطاف والده استصدر امرا بواسطة فساد حكومة عدن يمنع والده من السفر خارج اليمن بقصد حرمانه من العلاج والرعاية في الخارج ، في خطوة صادمة هزت أركان الأسرة، وتضيف المصادر أن أبوبكر استغل نفوذه وعلاقاته ببعض النافذين في حكومة عدن لتسجيل الشركات والمصانع باسمه، متجاهلا حقوق إخوته وأخواته و " خالته" زوجة والده، ضاربا عرض الحائط بأحكام الشريعة الإسلامية التي تنظم الميراث ومبدأ الأخوة والأعراف والأسلاف والعيبة .
وفي مايو 2025 وفي حياة والده تفاجأ الجميع أنه تم تسجيل مصنع التبريد والثلج باسم أبوبكر بنسبة 99.9%، فيما منح شقيقه الأصغر عمر 0.1% فقط، في قسمة وصفت بأنها "قسمة جائرة" مبكية ومضحكة، واستحضرت فيها القصة التي وردت في القرآن الكريم ("إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ)
في إشارة إلى الظلم الفادح الذي لحق ببقية الورثة والبالغ عددهم 12 وريث بإستثناء عمر وابوبكر ،،، و لم يراعي أبوبكر حقهم في الحصص من الورث الذي خلفه المرحوم للجميع .
الأمر ذاته حصل في مؤسسة أمان وفقا للنظام الأساسي لمؤسسة أمان الجديد بعد الاستيلاء عليها والذي يثبت انتقال الملكية الشبه الكامل ل أبوبكر الشيباني واستحواذه عليها بنسبة 99,995% و0,01% لأخوه عمر وبدون توزيع حصص بقية الورثة. بالرغم ان تلك المؤسستين ملكيتها منفردة للمرحوم أحمد عبدالله الشيباني

تواطؤ رسمي :

اللافت في القضية ليس فقط ما قام به أبوبكر، بل ما تصفه العائلة بـ"التواطؤ الرسمي" من قبل بعض المسؤولين في حكومة عدن، الذين سهلوا له إجراءات نقل الملكية، رغم وضوح الوثائق التي تثبت ملكية الحاج المرحوم أحمد عبدالله الشيباني للمصانع والشركات، وتؤكد المصادر المقربة من العائلة- والوثائق التي نحتفظ بنسخة منها -أن أبوبكر استغل جنسيته البريطانية وثروته الطائلة المنهوبة من تركة والده للضغط على الجهات المعنية، وشراء ذمم بعض المتنفذين في المجلس الانتقالي، والمحسوب بعضهم على المجلس الانتقالي في محاولة لطمس الحقائق وتضليل الرأي العام.واكل أموال الورثة بالباطل

الجلاد يتقمص دور الضحية:

في مشهد مقلوب، تقول بعض مصادر الأسرة إن أبوبكر يحاول الظهور بمظهر الضحية، مطلقا حملات إعلامية لتبرئة نفسه، في حين أن الوقائع والوثائق، بحسبهم، تؤكد استيلاءه على أموال والده النقدية والعينية، ومصادرة حقوق الورثة الشرعيين بكل بجاحة وغياب للضمير الأخلاقي والإنساني،وتضيف مصادر الأسرة: أن هناك محاولات حثيثة من قبل بعض المنتفعين لتلميع صورته، مقابل الأموال التي يضخها في سبيل كسب التأييد وتثبيت ما استولى عليه.

صرخة في وجه الظلم:

أمام هذا المشهد المؤلم، تطالب أسرة الحاج أحمد الشيباني الجهات المعنية بحكومتي صنعاء وعدن بفتح تحقيق شامل في القضية، واستعادة الحقوق المسلوبة، وتطبيق أحكام الشريعة والقانون على من وصفوه بـ"الابن العاق". كما يناشدون الجهات القضائية والحقوقية، والمنظمات المعنية، بالتحرك العاجل لوقف ما وصفوه بـ"العبث بأملاك و بميراث رجل أفنى عمره في بناء صرح اقتصادي وطني".

حين يغتال العدل في وضح النهار:

قصة أبوبكر الشيباني ليست مجرد نزاع عائلي على الإرث، بل مرآة تعكس أزمة أعمق في منظومة العدالة والمحاسبة، حين يتحول النفوذ إلى سلاح، والمال إلى وسيلة لشراء الصمت ، إنها دعوة مفتوحة وصادقة لإعادة الاعتبار للحق، ولإيقاف مسلسل الظلم الذي لا يليق لا بالشرع ولا بالقانون ولا بالضمير الإنساني ولا بدولة هي مظلة عدالة يستظل تحت قوانينها الجميع فعلى سبيل المثال تنشر بعض المواقع المحسوبة على أبوبكرالشيباني لبعض اخواته يستصرخن ومعهن بعض ورثة الشركاء انهم لايجدون حقوقهم ولا اموالهم ولا مصاريفهم وفي نفس الوقت تنشر نفس تلك المواقع اخبار تلميع أبوبكر الشيباني خلال شهر ديسمبر الفائت فقط بتبرعه باكثر من نصف مليار ريال لبعض المشاريع الخيرية بحسب زعمه برعاية بعض مسؤلي الشرعية المزعومه ..فهل ستنتصر العدالة؟ أم سيبقى صوت المال المنهوب أعلى من صوت الحق؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة، فلا يضيع حق وراءه مطالب.
* مرفق صور وثائق