صنعاء نيوز/ -


رشاد الجمالي - ذمار
عقد اليوم في مقر الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة ذمار اليوم اللقاء الموسع للقطاع التجاري برئاسة وزير المالية عبدالجبار أحمد والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري.ومحافظ ذمار محمد البخيتي
كرس اللقاء الذي حضره رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة علي الهادي ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد محمد صلاح والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات عبدالله العاطفي ورئيس لجنة التنسبق مهند الشامي
ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة محمد محمد عبده دادية
لمناقشة التحديات والاشكاليات التي تواجه القطاع التجاري بالمحافظة
وايجاد الحلول .
واستعرض اللقاء
على أهمية تعزيز التنسيق بين التجار والجهات الحكومية ذات العلاقة
فيما يخص تبسيط الاجراءات .
وأشاد اللقاء بالدور الايجابي الكبير في حلحلة عدد من الإشكاليات التي كان يعاني منها القطاع الخاص في المعاملات الحكومية.
وأكد الحرص المشترك لدى الجانب الحكومي والقطاع الخاص على العمل معاً وفق رؤى مشتركة تهدف بالدرجة الرئيسية إلى دعم القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في عملية التنمية.
وخلال اللقاء أشار وزير المالية أن هذه اللقاء جاء بتوجيهات من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى وتأكيدهما المستمر على دعم القطاع الخاص ومعالجة أي معوقات أو عراقيل تؤثر على استقراره وتحد من دوره الجوهري في الجبهة الاقتصادية.
وأكد إلى جهوزية كافة المؤسسات الحكومية لمعالجة أي اختلالات أو مشاكل قد تطرأ من ومعالجتها أولاً بأول وبالتشاور والتنسيق التام مع الغرفة التجارية.
ولفت إلى
جدية القطاع الحكومي في دعم القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق النهوض الاقتصادي الشامل
وبتكاتف كافة أبنائه كل من موقعه وفي إطار مسؤوليته.. مؤكدا على أهمية ترسيخ فكرة التعامل مع القطاع الخاص كشريك وليس كغريم أو خصم وفقا لمبدأ تسهيل الإجراءات وتبسيطها وليس تعقيدها بما يؤثر سلبا على العملية الاقتصادية بصورة عامة.
وشدد وزير المالية على ضرورة الاتجاه نحو التصنيع وتغيير البوصلة من الاستيراد وذلك في سبيل دعم توطين الصناعات والمنتجات المحلية التي سيكون لها الدور الكبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
ودعا القطاع التجاري بالمحافظة للاستفادة من الامتيازات التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد والتي ستنعكس بصورة إيجابية على مستقبل الاستثمار في بلادنا خاصة مع إتاحة فرص استثمارية كثيرة ومتنوعة.
من جهته أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أهمية هذا اللقاء مع القطاع التجاري بذمار لمعالجة الاشكاليات التي تعرقلهم باعتباره شريك في عملية التنمية
واشار الى حرص الجانب الحكومي على حل كافة الإشكاليات التي تواجه أنشطة وأعمال القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الجانب الحكومي يستشعر مسؤوليته إزاء حل المشاكل والمعوقات التي تواجه كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية.
فيما أكد محافظ ذمار على ضرورة إعداد مصفوفة متكاملة تتضمن كافة الاشكاليات التي يعاني منها القطاع الخاص بالمحافظة وذلك للخروج بنتائج ايجابية تساهم في حلها.
وتطرق محافظ ذمار إلى الجهود المبذولة في إصلاح مؤسسات الدولة وتطوير التعليم وربط مخرجاته بمتطلبات القطاعات الإنتاجية والصناعية وترسيخ الأمن والسلم الاجتماعي وإقامة العدل والإنصاف.
وأشار إلى حرص أجهزة الدولة بما فيها السلطة المحلية على تعزيز الشفافية والنزاهة واتخاذ كافة التدابير التي تساهم بصورة رئيسية في خدمة القطاع الخاص
من جانبه،أشار رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة إلى دور القطاع التجاري في تعزيز التنمية ومواجهة التحديات وأهمية تكاتف الجهود لتذليل الصعوبات أمام التجار سيما المستوردين .
وأكد التزام القطاع التجاري بالعمل وفق الرؤى والأهداف التي تحددها الحكومة مثمّنا عقد هذا اللقاء والذي يعكس حرص السلطة المحلية على معالجة قضايا القطاع التجاري بما يخدم المصلحة العامة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الإشكاليات التي تم طرحها
من التجار التي تضمنت بعض الشكاوى وتم إحالتها إلى الجهات المختصة والتوجيه في معالجة الإشكاليات بصورة آنية والاسهام في تسهيل وتبسيط الإجراءات.
واعتبر المشاركون في اللقاء بمثابة جسور تواصل دائمة ستنعكس نتائجها في الواقع العملي في الارتقاء بالوضع الاقتصادي وتحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص .