صنعاء نيوز/ -
حذّرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل من انهيار وشيك وكامل للنظام التعليمي في اليمن، واصفة ما يحدث بأنه جريمة جماعية تُرتكب أمام أنظار العالم، في ظل حصار خانق وأوضاع اقتصادية متردية نتيجة الحرب المستمرة منذ أحد عشر عامًا.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن المدارس تحوّلت إلى أطلال، والمعلمون إلى ضحايا بلا رواتب، والطلاب إلى أرقام في قوائم الحرمان، بينما يحتفي العالم بـ"اليوم الدولي للتعليم" تحت شعارات براقة عن حقوق الإنسان و"التعليم للجميع"، في وقت يعيش فيه اليمن أسوأ فصول الانهيار الممنهج للتعليم.
وأوضحت المنظمة أن أكثر من 3,768 منشأة تعليمية، أي ما يعادل 11.5% من إجمالي المدارس في اليمن، خرجت عن الخدمة بسبب الدمار الكلي أو الجزئي، فيما تحوّل عدد كبير منها إلى مراكز إيواء للنازحين الذين تجاوز عددهم خمسة ملايين شخص.
وأضاف البيان أن 196,197 معلمًا ومعلمة حُرموا من رواتبهم منذ عام 2016، ومع حلول عام 2026 تلاشت القدرة الشرائية لمن تبقى منهم، مما دفع الآلاف إلى ترك المهنة قسرًا، وهو ما يهدد بحرمان أكثر من أربعة ملايين طفل إضافي من حقهم في التعليم.
كما تعاني المدارس من عجز سنوي يتجاوز 56 مليون كتاب مدرسي، ما أفقد العملية التعليمية أبسط مقوماتها، في حين ارتفع عدد الطلاب المحتاجين إلى مساعدات طارئة إلى 8.6 ملايين طالب نتيجة تفاقم الفقر والنزوح.
وبحسب التقديرات الدولية للعام 2026، فإن 10.6 ملايين طالب يمني يتجرّعون آثار الحرب المستمرة، فيما يواجه 4.7 ملايين طفل خطر الانقطاع عن الدراسة، بينما بلغت نسبة الفتيات المنقطعات عن التعليم 31%، وارتفعت العمالة القسرية بين الفتيات إلى 12.3%، إلى جانب تزايد حالات زواج القاصرات كخيار قهري للأسر الفقيرة.
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الانتقال من مرحلة القلق إلى الفعل الحقيقي، والضغط الجاد لرفع الحصار وصرف رواتب المعلمين فورًا، مؤكدة أن الصمت الدولي لم يعد حيادًا، بل مشاركة غير مباشرة في تدمير عقول ومستقبل أجيال اليمن.