صنعاء نيوز/ -


صنعاءنيوز/ معين حنش
ناقش القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي امس مع رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء إسماعيل عبدالملك المؤيد، سير العمل بالمصلحة واحتياجاتها وآليات دعمها بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه الأمثل، إضافة إلى مناقشة أوضاع النزلاء ومرافق الاحتجاز وتعزيز الجوانب الإنسانية والقانونية المرتبطة به، وإجراءات الإفراج عن من تنطبق عليهم الشروط القانونية.
وبحث الشامي والمؤيد، أوضاع المحتجزين في المرافق التابعة للمحاكم، وسبل تنظيمها، وضمان خضوعها للضوابط القانونية والإنسانية، بما يكفل سلامة الإجراءات وصون كرامة المحتجزين، وتسريع استكمال إجراءاتهم القضائية.
كما تطرّق اللقاء إلى أوضاع السجون في محافظة ذمار، وفي مقدمتها مشروع توسعة الإصلاحية المركزية، والحاجة إلى استيعاب الزيادة في أعداد النزلاء، وتخفيف الضغط على المرافق القائمة.
وأوضح اللواء إسماعيل المؤيد أن المصلحة وفرت 1200 سرير في إصلاحية محافظة ذمار، ضمن خطة تطوير البنية التحتية الإصلاحية، بما يسهم في تحسين ظروف الاحتجاز، وتعزيز الجوانب الصحية والإنسانية للنزلاء.
من جانبه، أكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان حرص الوزارة على توفير كافة الإمكانات اللازمة لدعم مصلحة التأهيل والإصلاح، وتمكينها من أداء مهامها الإصلاحية والإنسانية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية، خصوصًا في الجوانب المرتبطة بإدارة السجون ومرافق الاحتجاز، وبما يعزّز التكامل بين الجانبين العدلي والأمني.
وأشار إلى أن تطوير أوضاع السجون وتحسين بيئة الاحتجاز يمثل أولوية إنسانية وقانونية، ويعكس التزام مؤسسات الدولة بصون الحقوق، وتطبيق معايير العدالة، وضمان الرعاية الإنسانية للنزلاء وفقا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.