صنعاء نيوز -


أفرج النظام الإيراني عن مريم أكبرى منفرد بعد سبعة عشر عاماً من السجن، بينها ثلاث سنوات أضيفت في أعقاب ملف جديد. كانت قد اعتقلت في كانون الأول 2009 أثناء انتفاضة طهران، وهي أم لثلاثة أطفال صغار.
وجهت إليها تهم «إثارة الشغب»، و«العمل ضد الأمن الوطني»، و«الدعاية ضد النظام»، و«المحاربة من خلال عضوية منظمة مجاهدي خلق»، وحكم عليها بالسجن خمس عشرة سنة.
منذ عام 2013 تحوّل نضالها داخل السجن إلى مسار قانوني من أجل مقاضاة المسؤولين عن إعدام أربعة من إخوتها الشهداء من أعضاء مجاهدي خلق، وهم: عليرضا وغلامرضا أكبرى منفرد اللذان أعدما في عامي 1981 و1985، وشقيقتها رقية وشقيقها عبدالرضا اللذان أعدما في مجزرة عام 1988.


في حين، حتى وفق قوانين النظام نفسه، كان يجب أن تُطلق مريم قبل ثلاث سنوات، لكن في كانون الثاني 2024، ومع اقتراب انتهاء مدة سجنها، فُتحت ضدها قضية جديدة بتهم «الدعاية ضد النظام»، و«التجمع والتآمر ضد أمن البلاد»، و«نشر الأخبار الكاذبة»، و«إهانة المرشد»، و«تحريض الناس على الإخلال بالنظام العام»، فصدر حكم جديد بإضافة ثلاث سنوات من السجن مع النفي ومصادرة الممتلكات.
قضت مريم أكبرى منفرد فترة سجنها في سجون إيفين وسمنان وقرجك، دون أن تحصل على إجازة يوماً واحداً طوال سبعة عشر عاماً.
لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تدعو جميع الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وكذلك أجهزة الأمم المتحدة المعنية، إلى التحرك الفوري لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وعلى رأسهم النساء.