صنعاء نيوز / اسعد أبو قيلة -
رئيس المجلس الرئاسي يلتقي ممثلي محتجي طرابلس ويؤكد: سيادة ليبيا وهويتها خط أحمر
طرابلس | خاص
التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، السيد محمد المنفي، مساء الجمعة في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، بعدد من ممثلي المتظاهرين الرافضين لسياسات توطين المهاجرين، وذلك للاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن تحركاتهم الأخيرة في العاصمة.
وفي تفاصيل اللقاء، أفاد الصحفي أسعد أمبية أبوقيلة (مراسل صحيفة صنعاء نيوز اليمنية، وصحيفة دنيا الوطن الفلسطينية، ومراسل إذاعة اليابان الدولية) في تقريره الصادر بتاريخ الجمعة، 5 يونيو 2026، بأنه التقى رئيس المجلس الرئاسي ونقل إليه مباشرة صوت ومطالب المتظاهرين في طرابلس وأنحاء ليبيا كافة.
نقل مطالب الشارع وإغلاق المقار الدولية
وأوضح "أبوقيلة" أنه أطلع رئيس المجلس الرئاسي على الخطوات التصعيدية التي اتخذها المحتجون، والمتمثلة في إغلاق مقر بعثة الأمم المتحدة في منطقة جنزور، ومقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في منطقة السراج باستخدام السواتر الترابية وأكوام الرمال، تعبيراً عن الرفض القاطع لمشاريع التوطين والمطالبة بطرد المنظمتين من البلاد.
وأعرب الصحفي عن تقديره البالغ لمرونة رئيس المجلس الرئاسي واستماعه بمسؤولية لمطالب المتظاهرين، معتبراً هذا اللقاء دعماً معنوياً كبيراً للحراك السلمي.
الموقف الرسمي للمجلس الرئاسي
من جانبه، رحب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالمظاهرات التي شهدتها العاصمة، مؤكداً على النقاط الأساسية التالية:
حق التظاهر السلمي: شدد المنفي على أن التعبير عن الرأي هو حق مكفول دستورياً لجميع المواطنين، طالما أنه يمارس في إطار سلمي وقانوني.
السيادة الوطنية خط أحمر: أكد الرئيس أن أمن ليبيا، سيادتها، وحدتها الوطنية، وهويتها الثقافية تمثل خطوطاً حمراء لا يمكن المساس بها أو المساومة عليها تحت أي ظرف من الظروف، مع ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد وصون مؤسسات الدولة.
ملف الهجرة غير الشرعية: تطرق المنفي إلى هذا الملف الحساس، موضحاً أن التعامل مع المهاجرين يجب أن يسير وفق القوانين والمواثيق الإنسانية التي تكفل حمايتهم واحترام كرامتهم، مشدداً في الوقت ذاته على العمل من أجل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بطرق آمنة، منظمة، ودون تعريض حياتهم للخطر، بعيداً عن أي حسابات للتوطين.
ملاحظة للمحرر: صُيغ هذا الخبر ليعكس التوازن بين المطالب الشعبية الحادة والموقف الرسمي المتزن لرئاسة الدولة، مع الالتزام بالمعايير المهنية للنشر.