صنعاء نيوز / اسعد ابو قيلة -
اتفاق "السرايا الحمراء" بين طرابلس ونيامي يثير تساؤلات حول أبعاد الإفراج عن 21 سجينًا ليبيًا وضمانات الاستقرار في الجنوب
صنعاء نيوز / دنيا الوطن / إذاعة اليابان الدولية
متابعة وتغطية: أسعد أمبية أبوقيلة
الثلاثاء، 23 يونيو 2026 م
في خطوة أثارت الكثير من الجدل والأصداء السياسية والأمنية، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة، اليوم أمس الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، (21) مواطنًا ليبيًا تم الإفراج عنهم من قِبل جمهورية النيجر، وذلك عقب عودتهم إلى أرض الوطن بموجب ما بات يُعرف بـ "اتفاق السرايا الحمراء" لتبادل السجناء بين البلدين.
وكان على رأس المفرج عنهم القيادي بحر الدين ميدون السليماني وعدد من رفاقه الذين كانوا موقوفين في النيجر ونُقلوا مباشرة إلى العاصمة طرابلس، وضمت القائمة (إلى جانب السليماني) كلًا من: مهدي عبدالله، اتخيل محمد عبدالسلام، محمد عمر عبدالله، عثمان يوسف، سهل زادو، علي أحمد، عبدالله موسى عيسى، علي أحمد توفيق، أحمد والسنوسي يوسف القلال، إدريس إبراهيم، توكه اتاشي، عبدالله حكيم، إبراهيم محمد كوسن، ناصر سعد محمد، قذافي محمد، مؤمن أبودربالة، حامد سيدي، وعمار البشير الترهوني.
كواليس الاتفاق والتحركات العسكرية والأمنية
تأتي هذه العملية كترجمة سريعة ومفاجئة لنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس وزراء النيجر، "علي الأمين زين"، إلى ليبيا الأسبوع الماضي؛ حيث شهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني المشترك مع وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، وعقد لقاءات مكثفة مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، تلتها اجتماعات بارزة شملت نائب رئيس مجلس الوزراء سالم الزادمة، ووكيل وزارة الدفاع الفريق عبدالسلام الزوبي.
تساؤلات مشروعة: إجراءات قانونية أم صفقات سياسية؟
ومع إعلان وصول الموقوفين السابقين إلى طرابلس، يطرح الشارع الليبي والمراقبون للشأن الأمني في منطقة الساحل والصحراء سؤالاً جوهرياً يفرض نفسه بقوة على الساحة: هل جاءت عملية الإفراج عن هؤلاء السجناء ونقلهم في إطار إجراءات وأطر قانونية وقضائية واضحة بين البلدين؟ أم أنها تمثل جزءاً من "صفقات سياسية وأمنية غير معلنة" بين حكومة الوحدة الوطنية والسلطات الحاكمة في النيجر؟
وتتزايد المخاوف من أن تكون لهذه التفاهمات تداعيات مباشرة على المشهد الأمني المعقد في الجنوب الليبي، وسط تساؤلات عما إذا كانت هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التنسيق الحدودي لضبط الأمن، أم أنها قد تفتح الباب أمام ترتيبات وتوازنات جديدة قد تؤثر على استقرار وتأمين مناطق الجنوب الليبي المحاذية لدول الجوار.