صنعاء نيوز -


رشاد الجمالي - ذمار

أقرت لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء الإفراج عن 287 سجينًا في محافظة ذمار بناء على توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية ممثلة بالرئيس مهدي المشاط بحضور محافظ محافظة ذمار محمد البخيتي ورئيس
لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء الشيخ علي ناصر قرشة
والقاضي عنان شايع السلطان رئيس نيابة استئناف المحافظة
وخلال الافراج اكد محافظ ذمار محمد البخيتي
أن السيد القائد يوّلي قضايا السجناء جل الاهتمام، ويحرص على متابعة أوضاعهم بشكل مستمر، لضمان تمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية.
وحثّ السجناء على التحلي بالقيم والأخلاق الفاضلة، والسعي إلى وسائل العيش الكريمة والرزق الحلال، مؤكداً أن الإفراج يمثل فرصة لإعادة بناء حياتهم على أسس سليمة.
فيما اشار رئيس اللجنة الشيخ علي قرشة ان النيابة العامة بالمحافظة نفذت اليوم، إطلاق سراح 100 سجين كمرحلة أولى، على ان يتم الإفراج عن بقية من شملهم القرار تباعًا عقب استكمال الإجراءات القانونية المعتمدة وتقديم ضمانات البالغ عددهم 187سجين .
وأشار الى ان هذه الخطوة تأتي في إطار البرنامج التنفيذي للجنة الميدانية المشتركة، التي تولي اهتمامًا كبيرًا في تسريع البت في القضايا، والسعي للإفراج عن المستحقين، ومساعدة المعسرين وفق الإمكانيات المتاحة، والعمل الجاد على حل الخلافات، دون الإخلال بحقوق الآخرين ،
فيما اوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان السلطان
أن المفرج عنهم ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي بعد قضائهم ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، ولم يكن عليهم حقوق خاصة للغير.
وأشار إلى أن إجراءات الإفراج، تمت خلال نزول ميداني للإصلاحية المركزية من قبل
رئيس اللجنة المكلفة من مكتب السيد القائد، بمتابعة قضايا السجناء
وعدد من وكلاء النيابة .
ولفت القاضي السلطان إلى أن النيابة العامة مستمرة في النزول للسجون لمتابعة القضايا، ومطابقة الكشوفات مع حركة الإيداع والإفراج، والتأكد من سلامة الإجراءات، والتدقيق في الحالات المستحقة للإفراج وفقًا للقانون، وتنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وبين أن عملية الإفراج، تحمل أبعادًا إنسانية، تُسهم في رفع المعاناة عن السجناء وأسرهم، وتمنحهم فرصة حقيقية لبدء حياة جديدة، بأن يعودوا أفرادًا صالحين إلى مجتمعاتهم.
وكانت اللجنة استمعت خلال الزيارة، إلى شكاوى ومطالب السجناء، وأوضاعهم المعيشية والإنسانية، في إطار مهامها الإنسانية والقانونية الهادفة إلى متابعة أوضاع السجناء، ومعالجة قضاياهم، وتسريع إجراءات البت فيها وفقاً للقانون.
وراجعت اللجنة، ملفات السجناء القضائية، والوقوف على سير الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، بما يسهم في معالجة الإشكاليات العالقة، وضمان تحقيق العدالة وفقاً للقوانين النافذة.
وأكد رئيس اللجنة قرشة، أن الزيارة تأتي ضمن برنامج عمل اللجنة في متابعة أوضاع السجون في مختلف المحافظات، وتسريع الفصل في قضاياهم ومنح المستحقين الإفراج، ومعالجة أوضاع المعسرين، بما ينسجم مع التوجيهات القيادية والضوابط القانونية المعتمدة.
وأشار إلى أن زيارة اللجنة تندرج في إطار المهام المناطة بها، في تفقد السجون والسجناء، ومراجعة ملفاتهم، والعمل على تسريع الإجراءات القضائية المتعلقة بها، بما يضمن الإفراج عن المستحقين طبقاً للأطر القانونية، دون إخلال بحقوق الآخرين.
وأوضح قرشة، أن اللجنة تبذل جهوداً مستمرة لمراجعة ملفات السجناء والبت فيها، والتأكد من استيفاء الشروط القانونية للإفراج، إضافة إلى تقديم الدعم المالي للمعسرين منهم عبر فاعلي الخير، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ولفت إلى أن ما تقوم به اللجنة من مهام، يترجم توجهات القيادة الثورية والسياسية واهتمامها بملف السجون والسجناء، وحرصها على تكريس العدالة الإجرائية، ورفع المعاناة عن السجناء وعائلاتهم، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية للإسهام في معالجة قضايا السجناء، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي
حضر الافراج القاضي خالد بغزه وكيل نيابة السجون ونائب مدير امن المحافظة العميد محمد الموشكي والعقيد حسين السفياني مدير السجن المركزي ومدير البحث الجنائي العقيد علي فراص ومدير مكتب الاحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة العقيد عبدالكريم البخيتي .