صنعاء نيوز -
بيان إدانة واستنكار
صادر عن مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان – محافظة الحديدة

بشأن جريمة الهجوم على ميناء الحديدة وجزيرة كمران والمنشآت المدنية الخدمية من قبل العدوان السعودي..




يدين مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمحافظة الحديدة بأشد العبارات وأقساها العدوان السعودي الآثم الذي استهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية بالمحافظة وجزيرة كمران وفي مقدمتها ميناء الحديدة ومنشآته النفطية والخدمية مما أسفر عن إصابات بشرية وتدمير شبه كلي للبنية التحتية.

ويؤكد المكتب أن استهداف مقومات الحياة يُمثل تصعيداً خطيراً وامتداداً لسياسة الحصار والعقاب الجماعي بحق الشعب اليمني وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية ولا سيما:
اتفاقيات لاهاي (1907) والتي تحظر استهداف المباني والأعيان المدنية غير المحصنة.
واتفاقيات جنيف (1949) وبروتوكولاتها الإضافية بتجريم الهجمات العشوائية ومبدأ حماية الأهداف المدنية.
وكذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار استهداف الممتلكات واسعة النطاق جريمة حرب وضد الإنسانية.
والقانون الدولي العرفي لمخالفته الصريحة لمبدأي التمييز والتناسب.

ويطالب مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالمحافظة بالتالي:
1/إحالة الملف إلى المحاكم الوطنية ذات الإختصاص والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة ومحاكمة المسؤولين السعوديون.
2/تشكيل لجان تحقيق دولية ومستقلة للتحقيق الفوري في هذه الجرائم الممنهجة.
3/فرض عقوبات دولية على الجهات والدول الداعمة والمشاركة في هذه الهجمات غير المشروعة.
4/إلزام الجهات المسؤولة ( الحكومة السعودية)بدفع التعويضات الكاملة لضحايا الهجوم وأسرهم وجبر الضرر.
5/وقف أشكال الدعم العسكري والسياسي الدولي للقوات المنفذة لهذه الانتهاكات.


وختاماً" فإن صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه هذه الجرائم التي تقوم بها السعودية يُمثل غطاءً مشجعاً لاستمرارها ويجعلهما أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية للتحرك الفوري والعاجل."




صادر عن مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمحافظة الحديدة..

الأحد 25 يناير 2026م.