صنعاء نيوز -





تلقت نقابة المحامين اليمنيين بلاغاً وشكوى من الأستاذ المحامي مصطفى مجاهد قاسم العثماني، أفاد فيه بتعرضه للاعتداء والإهانة أثناء وجوده في مكتب النائب العام لمتابعة شكوى قانونية تخص موكله السجين .

وأوضح المحامي العثماني في بلاغه المقدم إلى نقابة المحامين اليمنيين، أن الواقعة حدثت صباح السبت الموافق 29 أغسطس 2026م، أثناء قيامه بممارسة حقه القانوني في متابعة شكوى موكله السجين صادق عبده عوض لدى مكتب النائب العام ... وكما هو ثابت في البلاغ.

وبحسب ما ورد في البلاغ، أفاد المحامي بأنه وصل إلى مكتب النائب العام في نحو الساعة التاسعة صباحاً، وظل منتظراً حتى قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً، لمقابلة النائب العام، مشيراً إلى أن أفراد الحراسة القضائية منعوه من الدخول لمقابلة النائب العام وتسليمه الشكوى، رغم إبرازه ترخيص مزاولة مهنة المحاماة وطالب السماح له بالدخول لمتابعة موضوع موكله.

وأضاف أن عدداً من أفراد الحراسة الخاصة بالنائب العام، ممن يرتدون زي الشرطة القضائية، قاموا – وفق إفادته – بالاعتداء عليه جسدياً ومحاولة إجباره على مغادرة المكان، ومنعه من تقديم الشكوى، مشيراً إلى أن الواقعة حدثت أمام عدد من الشهود وعلى مرأى ومسمع من النائب العام.

واعتبر المحامي العثماني أن ما تعرض له يمثل مساساً بكرامة المحاماة وإهانة للمهنة، وتجاوزاً لما تكفله القوانين واللوائح النافذة للمحامي أثناء ممارسته مهامه القانونية، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتجاه ذلك تدين نقابة المحامين اليمنيين بشدة ما تعرض له المحامي مصطفى مجاهد قاسم العثماني من اعتداء وإهانة ، مؤكدة أن كرامة المحامي وحصانته أثناء أدائه مهامه القانونية تمثلان جزءاً أصيلاً من استقلال مهنة المحاماة وسيادة القانون.

وأكدت النقابة أن أي اعتداء أو إساءة يتعرض لها المحامي أثناء ممارسته لعمله القانوني أمر مرفوض، ويستوجب التعامل معه وفقاً للقانون.

وتطالب النقابة مجلس القضاء الأعلى وقيادة السلطة القضائية بالتوجيه بالتحقيق العاجل في هذه الواقعة، ومحاسبة من يثبت تورطه فيها، مشددة على ضرورة احترام مكانة مهنة المحاماة، وتمكين المحامين من أداء واجباتهم المهنية بحرية واستقلالية، ودون أي عوائق أو ضغوط أو إرهاب .

كما أكدت النقابة أنها ستتابع الواقعة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، بما يكفل التحقيق فيها ومحاسبة كل من ثبت مسؤوليته عنها، وصون حقوق المحامي وكرامة مهنة المحاماة .

كما تدين النقابة موقف النائب العام الذي لم يتخذ أي إجراء تجاه مرافقيه العساكر باعتبار الاعتداء على المحامي تم في مكتبه ... وهو بالتأكيد عمل غير قانوني ويضل مسئول عن واقعة الاعتداء على المحامي وإهانته .... الخ.

وشددت نقابة المحامين على أن احترام المحامين أثناء أدائهم واجباتهم القانونية ليس امتيازاً شخصياً، وإنما ضمانة أساسية لحسن سير العدالة وحماية حقوق المتقاضين، مؤكدة تمسكها بكافة الإجراءات والوسائل القانونية الكفيلة بحماية منتسبي المهنة.

والله مـــــن وراء القصـــــد ،،،
نقابة المحامين اليمنيين
الأحد 30 أغسطس 2026م