صنعاء نيوز -


ذكرت لكم القانون حتى يفهم الجميع أن ترشيح أسماء المعينين في البعثات ليس قرار ينفرد به نائب الوزير كما يحاول البعض تصويره.

فالقانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي نص في المادة (46) على إنشاء لجنة لشؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي، وحدد تشكيلها من نائب الوزير رئيس ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية نائب ومدراء العموم، ومدير الدائرة القانونية، ومدير شؤون الموظفين مقرر اللجنة.

كما نصت المادة (47) على أن من اختصاص اللجنة النظر في كل ما يتعلق بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي وشؤون أعضائه الخاصة بالتعيين والنقل والندب والإعارة والترقية والأقدمية.

أي أن التعيينات اختصاص الجنة مجتمعة وليس قرار فردي، كما أن الترشيحات تتم وفق الأقدمية والاستحقاق وليس بصورة ارتجالية وتجتمع اللجنة بصورة سرية ولا يعرف الموظفون نتائجها إلا عند الإعلان عنها.

أما الوزيرة ورئيس الوزراء فليسا الجهة المختصة باختيار أسماء جديدة خارج اللجنة والمشكلة أن التعيينات الارتجالية والمحسوبية ليست جديدة فمنذ عام 2015 ونحن نشاهد تعيين أبناء وأقارب بعض المتنفذين وقد تحدثنا عن ذلك سابقاً

واليوم معالي وزيرة الخارجية أمام أول اختبار إداري حقيقي هل تعتمد قرار ونتائج لجنة السلك الدبلوماسي أم تنفذ توجيهات رئيس الوزراء بإضافة نحو 25 اسم ابناء المتنفذين، وليس لديهم تعزيز مالي؟

ومن الأسماء

* شيماء/ قريبة السفير أوسان العود وكيل وزارة المالية
* محمد/ ابن السفير جمال عوض القائم بالاعمال في الرياض
* سمية/ بنت اخ السفير جمال عوض القائم بالاعمال في الرياض
* أحمد/ ابن السفير عبدالقادري هادي القائم بالاعمال في اديس ابابا
* سعيد/ ابن السفير مثنى العامري رئيس دائرة التخطيط
* طارق/ ابن المستشارة أسماء المبارك.
* سميح / ابن المستشار لؤلؤة.
* ابن اخت / المستشارة لؤلؤة
* قريب الوزير المفوض شفيع قطيش نائب القنصل في دبي
* يوسف/ ابن أخ الوزير المفوض عبدالناصر مثنى نائب القنصل جدة.
* الخضر / قريب الوزير المفوض عبدالناصر مثنى نائب القنصل
* يحيى الجبوبي / أخ الوزير المفوض محمد الجبوبي، مدير الشؤون المالية والإدارية. والقائمة تطول .....

والأخطر أن المعلومات المتداولة تشير إلى أن أصحاب هذه الأسماء هم من سربوا الأخبار للإعلام ودفعوا لبعض المشاهير إلى شن حملة في محاولة للضغط على اللجنة من أجل إضافة أسمائهم بطرق ملتوية على حساب حقوق زملائهم المستحقين.

لذلك فالقضية ليست خلافاً بين نائب الوزير ورئيس الوزراء وإنما قضية احترام القانون وقرار اللجنة المختصة.

فهل ستنتصر الوزيرة للقانون ونتائج لجنة السلك أم ستسمح بتحويل التعيينات إلى غنيمة لأبناء وأقارب المتنفذين؟

هذا هو الاختبار الأول الاداري لها والجميع يترقب قرارها أكثر من أسبوع.