صنعاء نيوز -
:
صنعاء نيوز | متابعات وتحقيقات:
صنعاء نيوز / متابعات
بدأت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، رسمياً اعتباراً من يوم الأحد (30 ربيع الآخر 1448هـ / الموافق 11 أكتوبر 2026م)، في تنفيذ إجراءات تصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين بطرق غير نظامية داخل أراضي المملكة، وذلك ضمن مهلة محددة تستمر لمدة شهرين بكافة المناطق.
وتأتي هذه الخطوة لتسوية أوضاع العمالة والمقيمين وتحديد المسؤوليات عبر الأطر الإلكترونية المعمول بها، حيث حددت الجوازات السعودية بالتفصيل أربع فئات رئيسية مستهدفة بقرارات التصحيح وآلية التعامل مع كل فئة:
أولاً: من لا يحملون وثائق أو جوازات سفر يمنية
* الضوابط والمنح: يتم منح هذه الفئة تأشيرة زيارة مجانية لمدة (6) أشهر.
* آلية الإجراءات: يتوجب حجز موعد إلكتروني عبر (منصة أبشر) وتحديد موقع التصحيح والمراجعة في الوقت والمكان المحددين.
* الوثائق المطلوبة: إحضار وثائق رسمية تثبت الجنسية اليمنية (جواز سفر أو وثيقة سفر صادرة من السفارة/القنصلية اليمنية).
ثانياً: أصحاب "هوية زائر" أو "تأشيرات الزيارة" المنتهية
* الضوابط والتمديد: تُمَدَّد تأشيراتهم في النظام آلياً وإلكترونياً لمدة (6) أشهر.
* آلية الإجراءات: يتم التمديد دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، بشرط أن تكون خصائصهم الحيوية (البصمة) مسجلة مسبقاً في أنظمة المملكة.
* الشرط الأساسي: وجود جواز سفر يمني ساري المفعول.
ثالثاً: المقيمون المنتهية إقاماتهم
* خيار نقل الخدمة: في حال كانت وثائق سفرهم سارية المفعول، يُتاح لهم الانتقال إلى أصحاب عمل آخرين بحاجة لخدماتهم عبر المنصات الرقمية لوزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية (منصة أبشر، منصة قوى للعمالة المهنية، ومنصة مساند للعمالة المساندة)، دون الحاجة لمراجعة المقار الحكومية.
* خيار المغادرة: من يرغب منهم في العودة إلى الوطن، يُمنح تأشيرة خروج نهائي دون قيود أو شروط تمنعه من دخول المملكة لاحقاً بصورة نظامية.
رابعاً: الصادر بحقهم بلاغات (تغيب عن العمل)
* آلية الإلغاء والتصحيح: يُلغى بلاغ التغيب عن العمل إلكترونياً وتنقل خدمات العامل إلى صاحب عمل جديد عبر المنصات الرقمية المعتمدة (منصة قوى أو منصة مساند).
* الشرط الأساسي: سريان صلاحية وثائق السفر الخاصة بالمقيم.
تنويه للنشر: يُهيب موقع "صنعاء نيوز" بكافة المغتربين والمقيمين الشروع في استكمال وثائقهم والبدء بإنهاء المعاملات عبر المنصات الرسمية المشار إليها خلال فترة المهلة المحددة (شهرين) لتجنب الوقوع في المخالفات القانونية.