صنعاء نيوز -
ترامب يدعو السعودية لقبول "عرض مساعدات إسرائيلية" لمواجهة الحوثيين ويدفع باتجاه اتفاقيات التطبيع
واشنطن – وكالات
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، المملكة العربية السعودية إلى قبول العرض الذي قدمته إسرائيل لمساعدتها في مواجهة جماعة الحوثيين في اليمن، مبيناً أنه أجرى اتصالات مع الجانب السعودي بهذا الشأن، ورجّح أن قبول هذا العرض بات متوقعاً.
وقال ترامب، رداً على سؤال صحفي حول المساعدة الإسرائيلية للرياض: "تحدثت مع الجانب السعودي، وأعتقد أنهم سيقبلون ذلك بكل تأكيد"، مشيراً إلى أن إسرائيل "كانت عوناً كبيراً للسعودية".
وأوضح الرئيس الأمريكي أن "اتفاقيات أبراهام" عادت مجدداً إلى طاولة المفاوضات بالنسبة للسعودية، معتبراً أن إنجازها بات "أقرب من أي وقت مضى"، ومجدداً وصفه لهذه الاتفاقيات بأنها من "أعظم إنجازات إدارته". وأضاف أن الرياض "سعيدة للغاية" بتلقي الدعم من تل أبيب وواشنطن، في إشارة إلى مساعٍ أمريكية متجددة لتوسيع نطاق اتفاقيات التطبيع في المنطقة.
تأتي تصريحات ترامب في وقت تؤكد فيه المملكة العربية السعودية موقفها الثابت بعدم إقامة أي علاقات رسمية مع إسرائيل، ورفض التطبيع قبل الإقرار بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد كشفت، في وقت سابق، عن رفض الرياض طلباً إسرائيلياً نُقل عبر وساطة أمريكية للتنسيق والمشاركة في العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن. ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية ومطلعة أن المسعى الإسرائيلي يهدف إلى تنسيق الجهود العسكرية مع السعودية، وتعزيز العلاقات الثنائية لتهيئة الظروف لنشوء اتفاق تطبيع مستقبلي بين الجانبين.
تحرك في "الكونغرس" لعرقلة الاتفاق النووي المدني
على صعيد متصل، قدم عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، جيف ميركلي وإد ماركي، مشروع قرار يهدف إلى تعطيل الاتفاق الذي أبرمته إدارة ترامب مع السعودية لتطوير برنامج طاقة نووي مدني في المملكة، وذلك بداعي المخاوف من غياب الضمانات الكافية لمنع استخدام التكنولوجيا الأمريكية في تطوير أسلحة نووية.
وكان الاتفاق قد تم توقيعه في أواخر يوليو الماضي بين وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ويتيح للشركات الأمريكية مشاركة البنية التحتية للطاقة النووية في السعودية لمدة 30 عاماً.
وعلى الرغم من أن الاتفاق لا يتطلب موافقة صريحة من "الكونغرس" لدخوله حيز التنفيذ، إلا أنه يظل معلقاً خلال فترة مراجعة مدتها 90 يوماً تتيح للمشرعين مناقشته أو تقديم تشريعات لمنعه.
وكان ترامب قد ربط في وقت سابق المضي قدماً في هذا الاتفاق بانضمام السعودية إلى "اتفاقيات أبراهام"، رغم أن البنود الرسمية الموقعة بين الطرفين لم تتضمن هذا الشرط بشكل مباشر.