صنعاء نيوز -





أصدر نقيب المحامين اليمنيين، الأستاذ عبدالله محمد راجح، مذكرة رسمية إلى فضيلة القاضي محمد السناوي، رئيس محكمة السبعين الابتدائية، بشأن المذكرة المتعلقة بإحالة المحامية سحر محمد علي المقالح إلى المجلس التأديبي الأعلى.

وأكد النقيب في مذكرته عدم وجود سند قانوني، من وجهة نظر النقابة، لإحالة المحامية إلى المجلس التأديبي بهذه الصورة، مشيراً إلى المادة (139) من النظام الأساسي لنقابة المحامين الصادر عام 2000م، والتي تستند إليها النقابة في تأكيد اختصاصها بالإجراءات المتعلقة بإحالة المحامين إلى المجلس التأديبي، وفقاً للآليات القانونية المقررة.

كما أشار النقيب إلى أن الواقعة بين المحامية سحر المقالح ومدير مركز المعلومات بالمحكمة، محمد محمد علي المقالح، سبق أن عُرضت على الجهات المختصة، وأن محضر التحقيق أمام عضو نيابة الأموال العامة بتاريخ 20 مايو 2026م تضمن اعتذار الموظف وتنازله عن الاتهامات التي أثارها، كما صدر قرار نيابة الأموال العامة بتاريخ 21 يونيو 2026م بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، وفقاً للمستندات المشار إليها في المذكرة.

وفضلاً عن ذلك، أشار النقيب إلى الرأي النهائي الصادر عن الإدارة العامة للمحاكم وأعوان القضاء، إدارة التفتيش بوزارة العدل وحقوق الإنسان، بشأن شكوى المحامية ضد الموظف، والذي تضمن ملاحظات بشأن طريقة تعامله مع المتقاضين، وأشار إلى توجيه تنبيه كتابي بحقه، وفقاً لما ورد في المستندات.

وطالب نقيب المحامين، في مذكرته الموجهة إلى رئيس محكمة السبعين الابتدائية، بالتوجيه بكف الأذى عن المحامية سحر المقالح، والتزام الموظف حدود اختصاصه الوظيفي، وتسهيل مهام عملها القانوني وفقاً للقانون، بما يحفظ كرامة المحامية ومهنة المحاماة.

كما يأتي ذلك في إطار حرص نقابة المحامين اليمنيين على حماية حقوق المحامين والمحاميات، وضمان تمكينهم من أداء واجباتهم المهنية دون تضييق أو مساس بكرامتهم المهنية.


نقابة المحامين اليمنيين
الأحد 18 أكتوبر 2026م