صنعاء نيوز -
هندسة الخوف والتصعيد المضاد: تفكيك ديناميات المواجهة في إيران
السياق التوقيتي: التصعيد العقابي وأبعاد الردع
تأتي عمليات تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة بحق الشابين أمير حسين ملكي وأمير حسين إبراهيمي في سجن دستكرد بمحافظة أصفهان، على خلفية القضية المعروفة بـ "ميدان عليخاني" وتصاعد المواجهات الميدانية، لتُسلط الضوء على تحول استراتيجي في إدارة الملف الأمني الداخلي في إيران. إن تزامن هذه الأحكام – التي رفعت إجمالي المعدومين في القضية ذاتها إلى تسعة أشخاص وتزامنت مع إعدام عشرات السجناء خلال مدى زمني قصير– مع الذكرى السنوية لاحتجاجات نوفمبر 2019، يعكس لجوء المنظومة السياسية والأمنية إلى استراتيجية الترهيب الاستباقي. وتُظهر التقارير الصادرة عن رصد منظمات حقوق الإنسان الدولية ومراكز المراقبة الميدانية المستقلة أن استخدام عقوبة الإعدام بات يُوظف كأداة رئيسية لإعادة فرض الهيبة وشل القدرة على التعبئة الجماهيرية.
الأزمات الهيكلية وتآكل أدوات إدارة الأزمات
تُبيّن المنهجية التحليلية لبنية السياسات الداخلية الإيرانية أن الاعتماد المفرط على الأدوات الزجرية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ تراجع الخيارات التنموية والاقتصادية. فالضغوط المعيشية الناجمة عن معدلات التضخم المرتفعة، والبطالة الهيكلية، وتآكل القدرة الشرائية، تشكل المحرك الأساسي لحالة السخط الشعبي المتواصل. وفي ظل غياب الإصلاحات المؤسسية الكفيلة بمعالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية للاحتقان، تحاول السلطة الحاكمة الاستعاضة عن التكيف السياسي بالردع الأمني. غير أن هذا المنهج يصطدم بحدود كفاءته على المدى الطويل، إذ تؤدي الإجراءات القمعية إلى احتواء ظاهر ومؤقت للشارع دون تفكيك مسببات الانفجار، مما يترجم الأزمة الحالية إلى حالة غليان مجتمعي مكتوم.
ديناميات الرد المضاد وتشظي السيطرة الميدانية
على الطرف المقابل، تُظهر قراءة العمليات الميدانية والتحركات الاعتراضية الموزعة جغرافياً – من أصفهان وتبريز ومشهد وشيراز إلى كرمانشاه وزاهدان ودزفول وشابهار– أن التصعيد العقابي لم يحقق حظراً تاماً للنشاط المناهض للسلطة. بل على العكس، أسفر العنف المفرط عن خلق دورة ردود فعل متسارعة تتجلى في استهداف المقرات والرموز التنفيذية التابعة للمؤسسات الأمنية مثل قوات البسيج ومقرات وزارة المخابرات. وتوضح المؤشرات الميدانية المستقلة أن الاتجاه العام للاحتجاجات بات يتجاوز المطالب المحدودة إلى رفع شعارات راديكالية تُسقط الشرعية عن مبدأ ولاية الفقيه وترفض الاستبداد السياسي بكافة أشكاله التاريخية والحالية، مما يُعزز من حالة الاستقطاب الثنائي بين الدولة والمجتمع.
التداعيات الجيوسياسية والعزلة الدولية
لا تتوقف آثار هذه السياسات عند حدود الداخل الإيراني، بل تتجاوزها لتلقي بظلالها على المكانة الجيوسياسية للإدارة الإيرانية. إن التوسع الملحوظ في تنفيذ الإعدامات واستمرار المحاكمات الاستثنائية أمام محاكم الثورة يضعان طهران تحت مجهر المؤسسات والمحاكم الدولية، ويُغذيان مطالب القوى الحقوقية والمستقلة بالدعوة لـ المحاسبة الدولية وتشكيل لجان لتقصي الحقائق حول الانتهاكات التي تطال المعتقلين السياسيين. هذا المسار يُضعف المرونة الدبلوماسية لطهران على الساحة الدولية، ويُعيق جهود انفتاحها السياسي والاقتصادي، حيث ينعكس ملف الانتهاكات الحقوقية المتواصل في صورة كلفة سياسية واقتصادية باهظة تُضاف إلى كاهل الدولة.
خاتمة وقراءة في المشهد المستقبلي
تؤكد القراءة الاستراتيجية الشاملة أن الخيار الأمني المتمثل في المشانق والإجراءات العقابية لا يمثل حلاً مستداماً للأزمة البنيوية التي تشهدها إيران. فالأسباب البنيوية التي فجرت موجات الاحتجاج المتعاقبة لا تزال قائمة وتزداد عمقاً. وبينما تسعى أجهزة السلطة عبر ممارسات الردع القسري إلى شراء الوقت وشل أركان الحركة الاعتراضية، تظل هذه الحلول غير قادرة على استعادة الشرعية السياسية أو ترميم الجسور مع القطاعات المجتمعية الغاضبة، مما يجعل المشهد الإيراني مفتوحاً على احتمالات تصعيد أوسع ومراحل جديدة من معادلة شد الحبل غير المحسومة.
د.مصطفى عبدالقادر آكاديمي وأستاذ جامعي