صنعاء نيوز -


بقلم: فرامرز صفا
هناك تفصيل في قضية محمد جواد وفائي ثاني أكثر إثارة للأسئلة من جائزة ماغنيتسكي التي حصل عليها هذا الأسبوع: الرجل حُكم عليه بالإعدام ثلاث مرات.
ليست المسألة أن محكمة أصدرت حكمًا قاسيًا فحسب. المحكمة العليا نقضت الحكم، ثم عاد حكم الإعدام. نُقض مرة أخرى، ثم صدر حكم ثالث في سبتمبر/أيلول 2024، قبل أن تؤيده المحكمة العليا في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
هذه الدورة وحدها تستحق التوقف عندها.
فإذا كانت أسباب نقض الحكمين الأول والثاني كافية لإعادتهما إلى القضاء، فكيف انتهت القضية في المرة الثالثة إلى النتيجة نفسها؟ وهل عولجت فعلاً أوجه الخلل التي دفعت المحكمة العليا إلى التدخل في المرتين السابقتين؟
هذه الأسئلة لا تخص محمد جواد وفائي ثاني وحده.
إنها تذهب إلى قلب مشكلة أوسع تتعلق بكيفية تعامل القضاء في النظام الحاكم في إيران مع ملفات الاحتجاج والمعارضة السياسية، ولا سيما عندما تدخل عقوبة الإعدام في المعادلة.
وفائي ثاني، البالغ من العمر 31 عامًا، كان بطل ملاكمة ومدربًا قبل اعتقاله عام 2020. وارتبطت قضيته بمشاركته في احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وبنشاطه السياسي وعضويته في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، إلى جانب تهم أخرى صاغتها السلطات تحت عنوان «الإفساد في الأرض».
لكن «الإفساد في الأرض» ليس وصفًا قانونيًا ضيقًا ومحددًا بالمعنى الذي تعرفه كثير من الأنظمة القضائية الحديثة. منظمة العفو الدولية انتقدت مرارًا استخدام هذه التهمة وغيرها من التهم الواسعة مثل «المحاربة» و«البغي» في قضايا سياسية، وقالت إن أشخاصًا حُكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات افتقرت إلى ضمانات أساسية للعدالة.
وتشير المنظمة إلى أن المحكومين في مثل هذه الملفات كثيرًا ما يواجهون مشكلات تتعلق بالحصول على محام، والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وغياب محكمة مستقلة ومحايدة، وعدم القدرة الفعلية على الطعن في قانونية الاحتجاز.
لهذا فإن قضية وفائي ثاني لا ينبغي أن تُقرأ باعتبارها مجرد قصة «معارض حُكم عليه بالإعدام».
المهم هو وظيفة الحكم نفسه.
عندما يُصدر القضاء حكمًا بالموت بحق شخص مرتبط باحتجاجات ونشاط سياسي، فإن أثر الحكم لا يبقى داخل زنزانته. الرسالة تصل إلى دائرة أوسع: المتظاهر، والطالب، والرياضي، والعامل، والناشط الذي يفكر في الانضمام إلى تنظيم معارض أو المشاركة في حركة احتجاجية.
وهنا تتحول العقوبة من شأن قضائي فردي إلى عنصر في إدارة الخوف السياسي.
هذا ليس استنتاجًا نظريًا فقط. ففي مايو/أيار 2026، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات تستخدم عقوبة الإعدام في قضايا ذات دوافع سياسية لقمع المعارضة وترهيب المجتمع، ووثقت عشرات الأشخاص المعرضين لخطر التنفيذ بسبب المشاركة في احتجاجات أو الانتماء الحقيقي أو المفترض إلى جماعات معارضة محظورة. وكان اسم محمد جواد وفائي ثاني مدرجًا بينها.
والواقع أن التكرار في حالته يضاعف أثر الرسالة.
فالإنسان الذي يُنقض حكم إعدامه مرة قد يعتقد أن باب القانون انفتح. وإذا نُقض للمرة الثانية، يبدو من الطبيعي توقع أن أوجه الخلل أصبحت واضحة. لكن عندما يعود الحكم نفسه للمرة الثالثة، يصبح السؤال حول حدود المراجعة القضائية مشروعًا: هل هي مراجعة يمكن أن تغيّر مصير القضية فعلًا، أم محطة داخل مسار ينتهي في النتيجة نفسها؟
من هنا تأخذ جائزة ماغنيتسكي معناها.
فهي لا تستطيع أن تنقض حكمًا قضائيًا، ولا تمنح وفائي ثاني الحرية. لكنها تضع روايتين متعارضتين أمام الرأي العام الدولي.
في الرواية القضائية الرسمية، هناك متهم بـ«الإفساد في الأرض».
وفي الرواية التي قدمتها الجهة المانحة للجائزة ومنظمات حقوق الإنسان، هناك بطل ملاكمة اعتقل بعد احتجاجات سياسية، وتعرض للتعذيب والحبس الانفرادي، وحُكم عليه بالإعدام بعد إجراءات وُصفت بأنها غير عادلة.
الأمر هنا لا يتعلق بطلب أن تستبدل مؤسسة دولية بالمحكمة. بل يتعلق بالسؤال عما إذا كانت المحكمة نفسها قد وفرت الشروط التي تجعل حكمًا لا رجعة فيه ــ مثل الإعدام ــ قابلًا للدفاع عنه قانونيًا.
وعقوبة الموت لا تسمح بإصلاح الخطأ بعد وقوعه.
لهذا فإن أكثر ما يلفت في قضية وفائي ثاني ليس أنه أصبح أول سجين سياسي يحصل على جائزة أو أن اسمه ظهر على منصة في لندن.
إنها تلك المرة الثالثة.
حكم بالموت، ثم نقض. حكم بالموت، ثم نقض. ثم حكم بالموت من جديد.
وفي نظام قضائي يستخدم العقوبة القصوى في قضايا سياسية، لا يمكن النظر إلى هذا التكرار باعتباره مجرد تفصيل إجرائي. إنه سؤال عن العلاقة بين القضاء والسلطة، وعن الحد الفاصل بين تطبيق القانون واستخدام القانون لإدارة المعارضة.