صنعاء نيوز - تُعيد الزيارة الأخيرة لقائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد، وانخراطه المباشر في أزمة منطقة "جرف الصخر"

الجمعة, 20-نوفمبر-2026
صنعاء نيوز -
جرف الصخر.. اختبار السيادة العراقية وحدود النفوذ الإقليمي
تُعيد الزيارة الأخيرة لقائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد، وانخراطه المباشر في أزمة منطقة "جرف الصخر" عبر لقاءات جمعته برئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وقادة في "الإطار التنسيقي" و"كتائب حزب الله"، طرح إشكالية جوهرية تتعلق ببنية القرار السياسي والأمني في العراق. فالتحرك الإيراني، الذي تزامن مع انتهاء المهلة الحكومية لإخلاء المنطقة من المظاهر المسلحة غير النظامية على خلفية تحقيقات رسمية في شبهات تهريب النفط، يكشف عن تقاطع معقد بين مساعي ترسيخ هيبة الدولة من جهة، وآليات إدارة النفوذ الإقليمي العابر للحدود من جهة أخرى.
الجغرافيا السياسية والاقتصاد الموازي
تكتسب منطقة "جرف الصخر"، الواقعة شمالي محافظة بابل على بُعد نحو ستين كيلومتراً جنوب غربي بغداد، أهمية استراتيجية تتجاوز مساحتها الجغرافية. فهي تمثل شريان مواصلات حيوي يربط العاصمة بمحافظات الوسط والجنوب، كما شكلت منذ استعادتها عام 2014 منطقة مغلقة تخضع لسيطرة فصائل مسلحة في مقدمتها "كتائب حزب الله"، مع استمرار منع عودة سكانها الأصليين.
وفقاً لتقارير ميدانية وتحقيقات حكومية مستقلة صدرت مؤخراً، لم يعد ملف هذه المنطقة محصوراً في البُعد الأمني التقليدي، بل تحوّل إلى بؤرة لـ الاقتصاد الموازي. فقد كشفت لجان التقصي الرسمية عن وجود شبكات منظمة لتهريب النفط ومشتقاته، ما دفع حكومة علي الزيدي إلى إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم وإحالتهم إلى القضاء، وإصدار أوامر بإعادة انتشار القوات الاتحادية. وتشير تقديرات مراكز الرصد الاقتصادي المستقلة إلى أن الموارد الناتجة عن الأنشطة التجارية غير الخاضعة للرقابة، وتهريب الطاقة، تمنح الفصائل المسلحة استقلالاً مالياً يقلّص من قدرة المؤسسات الدستورية على إخضاعها لسلطة القانون.
معضلة السيادة وتآكل الشرعية الداخلية
يثير التدخل المباشر لـ إسماعيل قاآني في ملف أمني وإداري عراقي بحت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية؛ إذ ترى قوى وطنية وناشطون مدنيون أن استدعاء وساطة قائد عسكري أجنبي — يقود جهازاً مدرجاً على قوائم المنظمات الإرهابية الدولية — لحسم نزاع بين الحكومة العراقية وفصيل مسلح يتمتع بغطاء قانوني رسمي رغم تصنيفه منظمة إرهابية دولياً وخروجه عن سلطة الدولة، يُعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ السيادة الوطنية ومؤشراً على هشاشة الاحتكار الشرعي للسلاح.
من منظور التحليل المؤسسي، يؤدي قبول الأطراف السياسية العراقية، بمن فيهم رئيس الحكومة علي الزيدي، بلقاء المسؤول الإيراني لمناقشة ترتيبات أمنية داخلية إلى تكريس واقع الازدواجية في مراكز القرار. فبدلاً من أن تُحسم القضايا السيادية — كملف عودة النازحين وبسط سلطة القوات النظامية — عبر القنوات الدستورية والقضائية في بغداد، تتحول هذه الملفات إلى أوراق تفاوضية تخضع لحسابات التوازن الإقليمي. وقد رصدت استطلاعات رأي وتقارير لمنظمات المجتمع المدني تنامي حالة من النفور الشعبي تجاه القوى السياسية والفصائل التي تربط مواقفها بالأجندة الاستراتيجية لطهران، حيث يُنظر إلى هذا الارتباط باعتباره عائقاً رئيسياً أمام بناء دولة المواطنة والاستقرار الاقتصادي.
حسابات طهران وواشنطن: إدارة الأزمة أم تأجيلها؟
لا يمكن فصل التحرك الإيراني في بغداد عن السياق الجيوسياسي الأوسع؛ إذ تواجه حكومة علي الزيدي ضغوطاً دولية وأميركية متزايدة لضبط سلاح الفصائل المسلحة، وتجفيف منابع التهريب المالي والنفطي، وفق جدول زمني يمتد حتى منتصف عام 2027. في المقابل، تدرك طهران أن اندلاع مواجهة عسكرية مفتوحة بين القوات الحكومية و"كتائب حزب الله" في "جرف الصخر" قد يؤدي إلى تفكك تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم، وتقويض نفوذها السياسي داخل بنية الدولة العراقية.
لذلك، تتحرك وساطة قاآني ضمن سياسة حافة الهاوية؛ أي منع الانزلاق نحو صدام مسلح يُضعف حلفاء إيران، وفي الوقت ذاته الحفاظ على الحد الأقصى من النفوذ الميداني لتلك الفصائل دون تقديم تنازلات جوهرية تتعلق بنزع السلاح أو إنهاء الوجود المسلح في المناطق الاستراتيجية. غير أن تعثر هذه الوساطات أمام تمسك الحكومة بالمهل الزمنية المحددة يعكس عمق التناقض بين متطلبات الدولة الوطنية ومتطلبات العمل الوكالي العابر للحدود.
مآلات المشهد العراقي
تضع أزمة "جرف الصخر" وتداعيات زيارة إسماعيل قاآني النظام السياسي العراقي أمام مفترق طرق حاسم:
• على الصعيد الأمني والسياسي: إن أي تسوية شكلية تُبقي على النفوذ الفعلي للفصائل المسلحة خارج سلسلة القيادة العسكرية ستؤدي إلى تآكل هيبة الحكومة وتعميق أزمة الثقة بين الشارع والطبقة السياسية، مما يفتح الباب أمام احتقان شعبي متجدد.
• على الصعيد الاقتصادي والاستثماري: يرتبط استقرار البيئة الاقتصادية في العراق بقدرة الدولة على مكافحة التهريب وفرض سيادة القانون؛ فاستمرار المناطق الخارجة عن سلطة الدولة والاقتصاد غير الرسمي يرفع من مخاطر الاستثمار ويعرقل خطط التنمية وإعادة الإعمار.
• على الصعيد الإقليمي: يمثل نجاح بغداد في إدارة هذا الملف دون وصاية خارجية معياراً حقيقياً لقدرتها على تبني سياسة خارجية متوازنة تنأى بالعراق عن صراعات المحاور، وتعيد الاعتبار لمؤسساته الدستورية بوصفها المرجعية الوحيدة للقرار الوطني.
د. سامي خاطر آكاديمي وأستاذ جامعي
تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 20-نوفمبر-2026 الساعة: 04:45 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: https://sanaanews.net/news-111065.htm