صنعاء نيوز /عبدالخالق البحري -
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة تدين تدمير البنية التحتية والاعتداء المتكرر على مباني مجلسي الوزراء والشورى ومسجد حجر بصنعاء


أدانت رابطة المعونة لحقوق الإنسان الاعتداءات السافرة والمتكررة ضد البنية التحتية الأساسية التي أقدمت عليها عناصر تابعة لمليشيات الفرقة الأولى مدرع ومليشيات حزب الإصلاح ( الإخوان المسلمين في اليمن) وحلفائهم يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بقيامهم بقصف مبنى مجلسي الوزراء والشورى بقذاف هاون وقذائف صاروخية، وكذا الاعتداء على جامع حجر الواقع بشارع حده بصنعاء وقد أسفرت تلك الاعتداءات المتكررة التي تقدم عليها تلك العناصر الإجرامية عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين الأبرياء وإلحاق الخسائر الفادحة في البنية التحية الأساسية للبلاد كالمباني والممتلكات الخاصة والعامة والاعتداء على دور العبادة المساجد.
وأفادت الرابطة في بيانها الصادر أمس تلقت صنعاءنيوز نسخة منه بأن تلك الانتهاكات والخروقات التي ترتكبها هذه الميليشات المسلحة إنما تأتي كتحدي واضح منها لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014) وتوصيات وقرارات مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة عشر في جنيف والذي أدانها بارتكاب هذه الجرائم وأوصاها بعدم تكرارها، إلا أن قوى المعارضة المسلحة وميليشياتها للأسف الشديد تنتهك كل تلك القرارات الدولية وضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية وغير عابهة بها.
وإزاء هذه الجرائم الممنهجة والتي تعتبر جرائم ضد الإنسانية طالبت رابطة المعونة من كافة الجهات والمنظمات المحلية والدولية إدانة هذه الجرائم والمطالبة بتوقيفها فورا وأن لا تقف مكتوفة الأيدي تجاه الجرائم والاعتداءات التي تتعرض لها البنية التحية الأساسية لليمن من تدمير وإحراق وتخريب ممنهج على يد هذه الميليشيات، لأنها ملك لكل أبناء اليمن بلا استثناء وبالتالي فالاعتداء عليها هو اعتداء على كل أبناء اليمن ،ناهيك عن الخسائر المادية الجسيمة التي تلحق بالبلاد وباقتصادها الوطني بسبب تدمير البنية التحتية الأساسية.
وطالبت رابطة المعونة في ختام بيانها الأخ النائب العام تحمل مسؤولياته الدستورية والقانونية بفتح تحقيق قضائي جاد شامل ومستقل وعلني وشفاف حول كل المسؤلين عن ارتكاب تلك الجرائم وملاحقتهم قضائيا عن جرائمهم وجلبهم أمام العدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مع تحمل مسؤولياته في حماية البنية التحية الأساسية لليمن.