صنعاء نيوز أ.د/عبد الوهاب شمسان نائب عميد كلية الحقوق -
كلية الحقوق في ذكراها السنوية تربح الحاضر والمستقبل

أ.د/عبد الوهاب شمسان
نائب عميد كلية الحقوق

يجمع جل الباحثين على أن الجامعة هي مؤسسة تعليمية عالية مهمتهما المحافظة على العلوم المختلفة ومنها العلوم القانونية، عن طريق نشر وبحث تعاليمها وأفكارها، هادفة من وراء ذلك خلق الشخصية الشاملة والمستقلة والواعية والمتطورة والعلمية عبر توفر الظروف المناسبة لذلك،التي تؤهلها القيام بدورها الطبيعي والإنساني والإصلاحي والنهضوي، على اعتبار أن التحول والتغير يبدأ من الجامعة من خلال وضع الأسس والمفاهيم المختلفة التي يطمح المجتمع إلى تحقيقها.
وقد أدركت الجمهورية اليمنية وفي وقت مبكر أن التعليم الجامعي هو عملية استثمار غير خاسرة في الإنسان، خاصة أن الإنسان هو الذي سيقود عملية التنمية في المجتمع، بإعتبار أن التعليم الجامعي هو محصلة لتفاعل عاملين، العامل الأول هو ما يمكن تسميته بالمنطق الداخلي للجامعة، لأن كل جامعة تحمل تاريخها فوق ظهرها، والعامل الثاني، هو ما تتعرض له من ضغوطات تؤثر في المنطق الداخلي سلباً وإيجاباً.
وكلية الحقوق باعتبارها إحدى مكونات جامعة عدن، ودعامة رئيسية من دعائمها، تطل علينا اليوم الذكرى الثالثة والثلاثون على تأسيسها في عام 1978م انطلاقا من المبررات التالية:
- ضرورة تأهيل الكادر اليمني محلياً وتخفيف أعباء التأهيل الخارجي على الدولة .
- إنشاء مدرسة وطنية للقانون لدراسة النظام القانوني اليمني دراسة علمية صحيحة.
- استكمال الهياكل والوحدات الأساسية لجامعة عدن من خلال إنشاء كليات في مختلف فروع العلم والمعرفة ومنها القانون.
- رفد أجهزة الدولة المختلفة ( القضاء، النيابة العامة، الدوائر القانونية في مرافق الدولة والقطاعات العام والمختلط والخاص وغيرها ) بالكوادر القانونية المؤهلة داخل الوطن.
وبالطبع لم تكن هذه المبررات بعيدة عن طموح وأبعاد لدى الدولة، خاصة إذا ما أدركنا أن أي فكرة لا تستند إلى أسس أو معايير تظل دون معنى ولا فائدة منها أو التعامل معها، ومن هذه الأمور ما يتعلق بحياتنا اليومية وبسلوك البشر عموماً الذي ينظم عبر وسائل مختلفة يحتل القانون المرتبة الأولى فيها، فالقانون ضروري للإنسان داخل مجتمعة ( دولته).
والقانون عموماً يصبح دون معنى إذا لم يرتبط بقيم يؤمن بها المجتمع الذي تطبق عليه ( داخلي أو دولي) وهذه القيم تختلف من مكان إلى أخر ومن زمان إلى أخر.
وإنطلاقا من ذلك جاء إنشاء كلية الحقوق لتحقيق جملة من الأهداف أهمها :-
- إعداد وتأهيل الكوادر القانونية على أسس علمية صحيحة وتمكين الدارسين بالكلية من الإمساك بناصية العلوم القانونية بهدف إنشاء وترسيخ فقه قانوني يمني.
- القيام بإجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال القانون بهدف تطوير المعارف القانونية وتوجيها لخدمة احتياجات المجتمع وخطط التنمية عن طريق ربط هذه البحوث والدراسات بقضايا المجتمع.
- تقديم الاستشارات والدراسات القانونية لمختلف أجهزة الدولة والقطاعات العام والخاص والمختلط غيرها.
- تبادل الخبرات والزيارات والإصدارات العلمية والقيام بالأبحاث المشتركة مع الكليات المقابلة أو النظيرة في الداخل أو الخارج وتوثيق العلاقات العلمية مع هذه الكليات.
- تطوير البرامج الدراسية وربط النظرية بالواقع وإدخال الجديد من العلوم القانونية في المناهج الدراسية وتوجيه البحوث الطلابية لرفع الكفاءة العلمية لديهم.
- إنشاء برنامج الدراسات العليا.
- تشجيع حركة التأليف والترجمة والنشر في مجال القانون بكافة فروعة بهدف نشر الوعي القانوني في المجتمع.
وإذا ما عملنا على تقييم هذه الفترة الزمنية التي ليست بالقصيرة من عمر كلية الحقوق، فإننا نستطيع القول في هذه الذكرى العظيمة على قلوب كل منتسبي الكلية، أنها قد شهدت تطورات هامة منذ إنشاءها باعتبارها حصن حصين للعدالة في إعلاء كلمة القانون وتعميق مفهوم الحق والعدالة من خلال خريجيها الذين لا يعرفون للعدالة سوى طريق واحد وللمشروعية سوى مسار واحد في ظل الاهتمام والعناية الكبيرين التي تتلقاها من قبل رئاسة جامعة عدن ممثلة بالأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور وكذا من قبل الدولة ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الأستاذ د/صالح علي باصره.
لقد أدركت كلية الحقوق ومنذ وقت مبكر أن أهداف التعليم الجامعي هي من أهداف المجتمع، لآن الجامعة مؤسسة اجتماعية تتأثر بالأوضاع الاجتماعية المحيطة بها، ولأن المرحلة التاريخية التي بعيشها المجتمع هي مرحلة يجب تكييف التعليم الجامعي بما يتناسبها .
وحتى يكون تطورنا حقيقياً عملت الكلية على إصدار الكتاب الجامعي ولن نكون مبالغين أن قلنا أن الكتاب الجامعي في الكلية أصبح يغطي أكثر من 90% من المقررات الدراسية، هذا إلى جانب أن الكلية استطاعت وبجهود ذاتية وبدعم من رئاسة الجامعة فتح برنامج الماجستير في ثلاثة أقسام علمية ( قسم القانون العام، قسم القانون الخاص، قسم القانون الجنائي) وتخرج منها من حملة شهادة الماجستير من اليمنيين وغير اليمنيين أكثر من 400 طالب، إلى جانب برنامج الدكتوراه في قسمين ( قسم القانون العام وقسم القانون الخاص) للذان التحق بهما حتى الآن أكثر من عشرون طالباً.
ولم تكتف كلية الحقوق بهذه الأبحاث وبما تم تحقيقه من انجازات بل عملت وتعمل دوماً وبهدف ضمان فعالية تحقيق أهدافها المنشودة والمحددة والتي سبق وضعها أمام الكلية، على ضمان جودة مخرجات البرنامج وتطويرها وتحسينها بما يتواكب وكافة المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، ويتناسب مع تطورات العصر ويلبي حاجات التنمية ومتطلبات سوق العمل، من خلال التقويم المستمر للبرنامج وللأداء المنتج وأدائه .
ولإستيعاب كافة المستجدات ومواكبتها عملت الكلية ممثلة بعمادتها على مراجعة كافة الخطط والحيثيات التي تشتمل عليها البرنامج، حيث تأكد في الخلاصة أن هناك نظام دراسي وأكاديمي فعال في الكلية يتم من خلاله المراقبة الدقيقة والمتابعة لسير عملية تنفيذ البرنامج وبصورة تتضمن جودته في ظل قيادة فعالة في الكلية تقود عملية التطوير والتحسين المؤدي إلى التنوع في مخرجات البرنامج والتميز به وبالطبع فإن نجاح ذلك لن يتحقق دون الدعم المطلوب والإشراف المباشرين من قبل قيادة جامعة عدن ممثلة بالأستاذ الدكتور/عبد العزيز صالح بن حبتور.
أن كل ذلك يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الغاية والهدف الذي نطمح إليه في الكلية هو تحقيق التزود العقلاني والمثابر لنصوص القانون بفروعه المختلفة، وإدراك مدى الأهمية التي تكتسبها عملية الالتزام بالقوانين وغرس احترامها في عقول المواطنين وصولاً إلى احترامها باعتبارها منظومة كاملة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالدولة اليمنية الحديثة دولة القانون والمؤسسات.
ويتجلى ذلك واضحاً من خلال المراجعة المستمرة لملابسات القبول في البرنامج ووضع المقترحات اللازمة لتطويره، خاصة وأن القبول في البرنامج هنا يتم بصورة مركزية، غير أن قيادة الكلية لا تألوا جهداً في إجراء تقويم دوري للبرنامج وذلك عبر إعادة النظر في الخطة الدراسية والعمل على تحديثها بما يتوافق ويواكب كافة المتغيرات الداخلية والخارجية، مستعينة في ذلك بإراء بعض الجهات التي تستوعب مخرجات البرنامج، وكذا وجهات نظر وأراء بعض الخريجين وتحديداً أولئك الذين قد مر على تخرجهم فترة طويلة وتوفرت لديهم مهارات وخبرات تمكنهم من إبداء أراء ووجهات نظر ومقترحات سديدة ومفيدة، لما يشكله ذلك من أهمية شديدة لتحقيق المكون المعرفي والمهاري والوجداني وكذا لتحقيق مخرجاته في واقع الحياة العملية والعلمية.
ولا ننسى هنا في هذا الإطار الدور الرقابي الذي نقوم به قيادة الكلية من حيث المتابعة المستمرة لأداء أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة ووفقاً للمعايير الأكاديمية التي وضعت من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا من قبل قيادة الجامعة، كما لا يفوتنا هنا الإشارة إلى الدور الكبير الذي إضطلع به القسم العلمي في تقويم الأمور الخاصة بقيام أعضاء الهيئة التدريسية بتأدية مهامهم على الوجه المطلوب ودون كلل أو تقاعسس وكذا متابعة الأمور الخاصة بالطلبة، علماً بأن الأمور المباشرة التي تمس الطلاب تقوم قيادة الكلية ممثلة بنيابة خاصة تعنى بشؤنهم، بمتابعة قضاياهم وحل المشاكل التي تعترض طريقهم في الدراسة المستمرة لمحتويات البرنامج، وتبين لهم حقوقهم وواجباتهم وفقاً للوائح الخاصة المقرة مركزيا وإلى أيه إرشادات داخلية.
وعموماً نستطيع القول أن الفريق القائم على تنفيذ البرنامج- والممثل بقيادة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة والإداريين، راضين كل الرضا على السير السليم للبرنامج في ظل جو ومناخ العمل السائد في البرنامج، الأمر الذي يعكس صورة جلية من صور العمل الجماعي، تشجع فيه المبادرات الجديدة والنقد البناء الهادف إلى تطوير البرنامج ليواكب البرامج المناظرة إقليماً وعالمياً .
ومما سبق استعراضة لا يسعنا إلاّ أن نؤكد على أن الاستثمار الجيد في التعليم وتحديداً في العلوم القانونية، يجب أن يبنى على أساس أن نربح الحاضر والمستقبل، لا أن نربح الحاضر أو نخسر المستقبل أن نخسرهما معاً، وهذا يتطلب التخطيط العلمي، وتكوين رؤية مستقبلية للتعليم الجامعي ودورة في التغيير الاجتماعي والتطور الحضاري، إن الجامعة الناجح بكل كلياتها في مهمتها هي التي تعي دورها المجتمعي، وتركز على دراسة الواقع والمساهمة في حل مشاكله.
وبالطبع فأن ذلك لا يتحقق إلا بإيمان قوى وراسخ بدور كلية الحقوق وبما تقدمه من جودة للتعليم، وبحث علمي أصيل على المستوى الإقليمي والعالمي، وعلى أسس الارتقاء بكفاءة العملية التعليمية وتطويرها باستمرار إبتغاء الارتقاء بخريجي الكلية وجامعة عدن بصورة عامة، مع التأكيد على تناسب أعدادها مع متطلبات سوق العمل وخطط التنمية في إطار من الحفاظ على البعد الاجتماعي، وفي خطط محكمة لتكامل الاستراتيجيات والسياسات في مراحل التعليم المختلفة التي يعتبر التعليم الجامعي أخرها بل وأهمها.