صنعاء نيوز -


تواجه حكومة الوفاق الوطني المشكلة في اليمن على خلفية ائتلاف سياسي فرضته تداعيات أقوى أزمة سياسة شهدتها البلاد خلال الخمسين عاماً الماضية جملة من التحديات التي تتجاوز في تعقيداتها الشائكة مجرد إنهاء المظاهر المسلحة وإزالة المتاريس والخنادق والتحصينات من الشوارع والأحياء السكنية بالمدن الرئيسة واستعادة السيطرة على المدن الحدودية الخارجة عن سيطرة الدولة، إلى معالجة أوضاع اقتصادية “كارثية” خلفتها عشرة أشهر من الاستنزاف غير المسبوق لموارد البلاد والتوقف شبه التام للمناشط التجارية والاستثمارية . وأفرز تلكؤ أطراف الأزمة في إنهاء حالة المراوحة التي استمرت لما يزيد على عشرة أشهر وتأخر التوصل إلى تسوية سياسية عاجلة، واقعاً كارثياً من التعقيدات الاقتصادية التي تبدأ من العجز المتصاعد في الموازنة العامة والتراجع في إنتاج النفط والنقص الحاد في الطاقة والوقود ولا تنتهي بالتوقف شبه التام للمشروعات الاستثمارية القائمة وإغلاق ما يزيد على 550 مصنعاً إنتاجياً وتسريح عشرات الآلاف من العاملين .

واعتبر رئيس مركز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدكتور مرزوق عبدالودود في تصريح ل”الخليج” أن ازدياد أعداد اليمنيين الذين يعيشون دون خط الفقر لتصل نسبتهم إلى ما يزيد على 60 في المئة من إجمالي السكان البالغ تعدادهم 25 مليون نسمة، وتصاعد معدلات البطالة وارتفاع أسعار الغذاء والمواد التموينية وحالة اللااستقرار التي تعانيها الأسواق المحلية تمثل أبرز التعقيدات الاقتصادية التي ستواجه حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة .

كما أشار رئيس مركز التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى تحديات إضافية من قبيل إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمية في معظم المدن الرئيسة، التي لحقت بها أضرار فادحة جراء المواجهات المسلحة وتداعيات الأزمة السياسية المستفحلة إلى جانب إعادة إعمار العديد من المناطق المتضررة في العاصمة صنعاء والعديد من المدن الرئيسة .

من جهته اعتبر الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبدالستار أحمد الكميم في تصريح ل “الخليج” أن اعتماد حكومة باسندوة على التعهدات المقدمة من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بدعم جهود حكومة الوفاق الوطني لاستعادة الاستقرار المنشود في البلاد لا يكفي للتمكن من تحقيق نتائج مؤثرة في معالجة الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، جراء تداعيات أزمة سياسية استمرت لعشرة أشهر ولاتزال ماثلة بقوة على واجهة المشهد الأمني والعسكري والاقتصادي في اليمن رغم كل مساعي التهدئة المبذولة . وقال الدكتور الكميم: “ هناك مناطق مدمرة في معظمها مثل تعز، نهم، أرحب، زنجبار وأنحاء عديدة في العاصمة صنعاء تحتاج إلى ما هو أكثر من مجرد إعادة التأهيل للمرافق العامة والخدمية” .

وأضاف قائلاً: “ المشكلة الاقتصادية في اليمن وصلت إلى حدود كارثية غير مسبوقة والتعويل على دعم مرتقب من دولة الإمارات والسعودية لمعالجة هذه المشكلة سيكون غير موضوعي لأن الأزمة الاقتصادية بعناصرها الراهنة في البلاد تحتاج إلى أجواء استقرار سياسي وأمني مواتية للتفرغ لمعالجة تداعياتها، وفي تصوري أن التسوية القائمة المترتبة عن التوقيع على المبادرة الخليجية لاتزال بمثابة أرضية هشة للانطلاق في تنفيذ مهام إصلاح وإنقاذ اقتصادي للبلد” .

عادل الصلوي - عن: "الخليج"