صنعاء نيوز/رشا جرهوم -


صنعاء، اليمن، 19 ديسمبر 2011م – اختتمت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء - الإدارة العامة لشئون المرأة- دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام لكادرها النسائي بدعم من مشروع الإتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدعم الانتخابي في اليمن والتي أقيمت خلال الفترة ما بين 17-19 ديسمبر 2011م.

حيث افتتح الدورة التدريبية القاضي محمد حسين الحكيمي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وألقى كلمة أشار فيها إلى الأهمية التي تكتسبها هذه الدورة المتميزة والتي تقام في إطار الشراكة والتعاون والتنسيق بين اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ممثلة بالإدارة العامة لشئون المرأة في بلادنا مع مشروع الدعم الانتخابي بدعم من الإتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء .وثمن القاضي الحكيمي عالياً الجهود المبذولة للارتقاء بواقع كافة منتسبي اللجنة العليا للانتخابات، وأعرب عن شكره وتقديره للأصدقاء المانحين الدوليين المهتمين بالشأن الانتخابي والديمقراطي في بلادنا دولاً ومنظمات .وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء " نؤكد للأصدقاء المانحين أننا سنتعامل مع برامج الدعم والموارد المالية والعينية بكل شفافية ومهنية ونزاهة ولدينا الرغبة والاستعداد على الحرص بأن تكون تلك المخصصات مستغلة فيما رصدت له وسنتابع ذلك ونراقب عملية التنفيذ".

وقد التزم الاتحاد الأوروبي بتمكين المرأة اليمنية وجاء ذلك بكلمة ألقاها السيد فيليب جاك مستشار التعاون التنموي في بعثة الاتحاد الأوروبي وأكد قائلا " أحد الأسباب في الدخول بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مشروع الدعم الانتخابي (JEAP) هو لتفعيل مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية". وأشار بأن تمكين المرأة سياسيا لا يعني فقط دعم حقها في التصويت ولكن أيضا دعم حقها في الترشح ودعمها للوصول لمواقع صنع القرار. كما وأكد ضرورة تشجيع النساء لدعم أخواتهن النساء ووضع خلافاتهن جانبا وتوحيد صفوفهن لتحقيق تمثيل أفضل للنساء في مواقع صنع القرار. كما وقدر جهود حكومة الوفاق في زيادة عدد النساء في الحقيبة الوزارية ولكن أكد على أهمية اعتماد كوتا نسائية بنسبة 15% على الأقل لدعم مشاركة المرأة في جميع المواقع أكانت بالانتخاب أو بخير الانتخاب. وأختتم كلمته قائلا: " اليمن لا تخلو من النساء القياديات.. فهي مليئة بالنساء البارزات واللاتي دافعن بشجاعة من أجل نيل حقوقهن ومازلن مستمرات بإلهام المرأة اليمنية"

رندا أبو الحسن، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أشارت في كلمتها إلى أن النساء اليمنيات قد أظهرن قدرتهن على القيادة وأثبتن أنفسهن وجعلن أصواتهن مسموعة خصوصا منذ يناير الماضي. واستطردت قائلة: "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزم لدعم المرأة اليمنية وهذه الدورة التدريبية ما هي إلى أول خطوة باتجاه العديد من الأنشطة التي ترمي لذلك".

وقد أوضحت الأستاذة إلهام عبدالوهاب، مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة باللجنة العليا للانتخابات، بأن هناك الكثير من التحديات التي تعيق مشاركة المرأة سياسيا، وأكدت أن أحد التحديات الكبرى هو رفع الوعي لدى الرجال والنساء على حد سواء بأهمية المشاركة السياسية للمرأة وزيادة تمثيلهن في مواقع صنع القرار والعمل على تغيير الصور النمطية للمرأة.

وتهدف الدورة التدريبية لبناء قدرات الكادر النسوي في اللجنة العليا للانتخابات في المبادئ والقيم الديمقراطية والانتخابية، حيث ستتعرف المشاركات على جملة الحقوق السياسية والانتخابية للمرأة في منظومة القوانين الوطنية والدولية ومفهوم الانتخابات ومبادئ الديمقراطية والمساواة والعدالة والحيادية.

وعبرت الأخت نورية السماوي إحدى المشاركات في الدورة قائلة: "هذه الدورة الأولى بالنسبة لي التي أشارك بها، وقد استفدت كثيرا منها حيث تناقش جميع النواحي التي تخص حقوق المرأة وجعل مشاركتها فاعلة في المجال السياسي، وتجعل كل امرأة ناجحة تتطلع بأن تكون امرأة مهمة في المجتمع".


مشروع الدعم الانتخابي في اليمن (JEAP)
18 ديسمبر 2011م
صنعاء - اليمن

خلفية:
يأتي هذا النشاط كإحدى أول منجزات مشروع الدعم الانتخابي (JEAP) في إطار مكون تمكين المرأة بالشراكة مع اللجنة العليا للانتخابات. حيث سيدعم المشروع الذي تقدر ميزانيته بـ 5 مليون دولار تمكين المرأة اليمنية من خلال عدد من الأنشطة التي تسعى لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مواقع صنع القرار وفي العمليات الانتخابية من خلال تنفيذ أنشطة مشتركة مع الشركاء المحليين المتمثلين للإدارة العامة لشئون المرأة باللجنة العليا للانتخابات واللجنة الوطنية للمرأة ووزارة الأوقاف والإرشاد مستهدفة لتنمية قدرات النساء ورفع الوعي حول حقوق المرأة وتفعيل دور خطباء المساجد لدعم مشاركة المرأة سياسيا.

وتعد نسبة النساء الناخبات في اليمن من أعلى المعدلات مقارنة بنسبة النساء المرشحات. حيث بلغ عدد المسجلين في الانتخابات لعام 2006م حوالي 9 مليون ناخب وناخبة 42% منهن نساء ناخبات. وبالرغم من أن التشريعات اليمنية تضمن حق المرأة في التصويت والترشح في البرلمان والمجالس المحلية، إلا أن المشاركة السياسية للمرأة لا يزال يشكل تحديا، فمن الـ 301 عضو في البرلمان، هناك امرأة واحدة فقط، و امرأتين فقط في مجلس الشورى و38 امرأة بالمجالس المحلية. وفي تمثيل النساء في المؤسسات التنفيذية، هناك 3 نساء وزيرات فقط ( وزارة حقوق الإنسان، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ووزير دولة) وهو زيادة بمعدل امرأة واحدة فقط مقارنة بالتشكيلتين الوزاريتين الماضيتين.
وهناك عدد من العوامل الاجتماعية والثقافية التي تعيق مشاركة المرأة سياسيا. في استطلاع للرأي العام لعينة مكونة من ألف شخص في ديسمبر 2010م نفذه المركز اليمني للرأي العام بدعم من الإتحاد الأوروبي أشارت النتائج بأن 42% من العينة يعتقدون بأن حقوق المرأة السياسية متمثلة في حقها في التصويت فقط. كما وأن 40% من النساء فقط يعتقدن أن حقوقهن مضمونة في التشريعات اليمنية مقارنة بـ 58% من الرجال. إضافة إلى أن الاستطلاع وجد أن 11% من العينة فقط يعتقدون بأن المرأة ليست ممثلة بالبرلمان اليمني.


رشا جرهوم

مسئولة الإتصال والتوعية الإعلامية
مشروع الدعم الانتخابي (JEAP)