صنعاء نيوز -

حملت قيادات أمنية كبيرة وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان مسئولية تجميد القوانين والأنظمة التي كان معمولاً بها في البلاد قبل تشكيل حكومة محمد باسندوة، وإطلاق أيدي منتسبي الوزارة لتفجير الفوضى "الخلاقة" في جميع الإدارات الأمنية، وضرب القوانين عرض الحائط وتجريم من شاءوا من الضباط والاقتصاص منهم بعمليات طرد همجية نقيضة لوظيفة الوزارة في حفظ الأمن والاستقرار، ولجميع القوانين النافذة.


وأكدوا: أن تجميد القوانين داخل وزارة الداخلية نفسها أشعل الفوضى في سائر البلاد بعد أن اعتبر المواطنون ما حدث من تجريم وانتقام في الداخلية حقاَ قانونياً مكفولاً لكل مواطن يمني بأن يجرم من شاء ويقتص منه بطريقته الخاصة دون العودة للجهات الضبطية والنيابية والقضائية.


وأوضح الضباط المذكورين، فضلوا عدم كشف هويتهم، لـ"نبأ نيوز": إن أي فوضى داخل أجهزة الأمن والدفاع تعتبر قانوناً (تمرد) يستوجب إجراءات عقابية محددة في قوانين ولوائح عمل الوزارة، حيث لا يوجد شيء في كل أنظمة العالم اسمه (ثورة ضد قائد عسكري)، كون هذه المؤسسات سيادية وإذا سمح للفوضى داخلها فمن سيحفظ أمن البلد واستقراره وسلامة مواطنيه..!!


وأشارت إلى أن قيادة وزارة الداخلية رفضت اصدار أي توجيهات للسيطرة على الفوضى داخل مؤسسات الوزارة، مما شجع على امتدادها إلى جميع الادارات الامنية كإدارات أمن المحافظات والمديريات، ومصلحة الهجرة والجوازات العامة، وادارة المرور العامة، والأمن السياسي .. بل في بعض المناطق حدثت مواجهات مسلحة وسقط قتلى وجرحى ، فيما يسود الارباك حالياً مختلف ادارات ومراكز وزارة الداخلية في عموم المحافظات.


واعتبرت ما حدث وما زال مستمراً والصمت الذي قوبل به، سبباً في انتقال العدوى الى المؤسسات المدنية التي تشهد حالياً فوضى عارمة واعتداءات، وانتهاكات حقوقية انسانية بشعة تقوم وسائل إعلام أحزاب المشترك بالترويج لها تحت عنوان (ثورة المؤسسات).. بل وصلت هذه الفوضى الى الفصول الدراسية للمدارس الابتدائية التي تعرضت اداراتها ومعلميها للرجم بالحجارة والطرد على غرار ما دشنته قواعد المشترك في جامعة صنعاء التي هي الأخرى شهدت اعتداءات على الاساتذة وعمداء الكليات وطردهم بعنف الفوضى الهمجية التي وقفت أجهزة الداخلية متفرجة عليها ، ومنهمكة بفوضاها الداخلية التي اقتحمت مكاتب وكلاء الوزارة نفسها في أانهيار مروع لم تشهد له اليمن مثيلاً منذ 26 سبتمبر 1962م.


واتهم القادة الأمنيون في سياق تصريحاتهم لـ"نبأ نيوز" أحزاب اللقاء المشترك وخاصة حزب التجمع اليمني للاصلاح بالوقوف وراء اشعال الفوضى باسم "ثورة المؤسسات"، واصفين ما يحدث بأنه (إنقلاب) على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية كونه يناقض التهدئة، ويترجم عملية اجتثاث انتقامية بالالتفاف على آليات المبادرة التي لا تجيز فصل أي موظف بدرجة مدير عام وما فوق إلاّ بعد انتهاء الفترة الانتقالية.


وحذرت القيادات الأمنية من "حرب أهلية" قالوا أنها تلوح في الأفق على خلفية معلومات قالوا أنها تؤكد أن ضحايا العمليات الانتقامية يحشدون حالياً أنصارهم وقبائلهم المسلحة من أجل تحرير مراكزهم الوظيفية المغتصبة بعنف الفوضى الخلاقة، وهو ما قد ينبيء بحدوث مصادمات مسلحة وحرب أهلية لا تحمد عقباها..


هذا ومن المتوقع أن تستعر أعمال عنف دامية في اليمن خلال الأيام القليلة القادمة في ظل الفوضى الخلاقة التي تشهدها البلاد ة وقيام حزب الاصلاح وحلفائه بالمشترك برفع شعار (البقاء للأقوى والأكثر همجية).. فقد أصبح بامكان أي عصابة تافهة اسقاط أي مركز أمني في الجمهورية تحت شعار (ثورة المؤسسات) ودون أن تجد من يحرك طقماً واحداً لمنعهم..!!