صنعاء نيوز /أعد التقرير لمنظمة قيم : أكرم الثلايا -
منظمة قيم: فساد منذ النشأة جهاز الأمن القومي لا يدفع الضرائب المستحقة عن مشاريعه - مبلغ (27.136.775,33) ريال قيمة توصيل التيار الكهربائي بالمخالفة للقانون وتلاعب بالمستندات وصرف دون وجه حق من جهة التنفيذ ومقاول معتمد للكهرباء

أعد التقرير لمنظمة قيم : أكرم الثلايا

- أظهرت مستندات حصلت عليها منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد, من تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع لمكتب رئاسة الجمهورية موسومة بإحالة مدير مكتب رئيس الجمهورية ومرفوعة بدورة للأخ \ رئيس الجمهورية , تأكد وجود فساد في مشروع توصيل التيار الكهربائي لجهاز الأمن القومي الذي يرأسه أيضا مدير مكتب رئيس الجمهورية منذ نشأة الجهاز الأولى , فكيف لجهاز يضبط ويربط ويدرب كوادره في مختلف دول العالم , ويرصد كل شاردة وواردة أن يستغل أسمه وباسمه يمارس الفساد , فا ها هو جهاز الأمن القومي ومنذ النشأة يوصل التيار الكهربائي عبر مؤسسة الكهرباء بالمخالفة لقانون المناقصات (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وتعتري هذا المشروع عشرات الملايين المنهوبة دون وجه حق , في تبادل عجيب للفساد بين جهاز أمني ومؤسسة خدمية عامة.



- وقائع فساد المشروع من جهة التنفيذ
1- صرف مبلغ (1,156,255) ريال مقابل قيمة الأعمال الكهربائية باسم رئيس فريق العمل (ج.م) دون إرفاق كشوفات الاستحقاق بأسماء الكوادر العاملة واستلانتهم والذي يوحي بأنها وهمية , حيث تم الوقوف عليها في إدارة التوزيع ولكن لا يتم الاعتماد عليها في الشئون المالية عند الإخلاء ولم يتم خصم ضريبة كسب عمل بمبلغ( 188,438) ريال على أجور الأعمال الكهربائية ( الأمن القومي فوق قانون الضرائب) من وجهة نظر الكهرباء , فهل هو تدليس واستغلال للاسم أم كومنه ورهبة؟
2- صرف مبلغ (772,520) ريال مقابل بدل إشراف وتغذية وبدون خصم ضريبة كسب عمل بمبلغ (118,878) ريال ( كم عدد أفراد فريق العمل وبكم سيتغذون وبنحو مليون ريال لمجرد توصيل الكهرباء للأمن القومي؟)
3- صرف مبلغ (70,000) ريال أدرجت باسم (ي . ح) ضمن أوليات الإخلاء بدون أي مستند, ( بالطيف والأمانة ).
4- تلاعب في التنفيذ حيث أظهر المستند رقم (59) من ملف الأوليات بتاريخ 17-6-2008م مبلغ (3,772,000) ريال , حيث بلغ إجمالي قيمة الأعمال المنفذة عبر المقاول خالد هزاع ( مقاول معتمد لدى الكهرباء) وبالأمر المباشر بمبلغ (1,743,2225) ريال وبدون خصم ضريبة 4% وبمبلغ (66,729) ريال , (مسئول واسع الصلاحيات يكلف ويعفي من الضرائب ويغسل ويبيض ويشرع بدل مجلس النواب).
5- ظهر اختلاف في سعر تنفيذ نفس البند في الأعمال المدنية حيث ظهرت قيمة الحفر في الأرض الترابي مع الإعادة , فتم الحفر للترابي بمبلغ 600 ريال للمتر الواحد , بنما تمت الإعادة بمبلغ 910 ريال للمتر الواحد , بفارق إجمالي للمساحة 85150 متر !
6- ظهر إجمالي مساحة التمديدات الكهربائية حسب المستخلصات أقل من مساحة أعمال الحفر بمساحة (636) متر مما يعني ان هناك أعمال حفر ظهرت ضمن المستخلصات للأعمال المدينة بأكثر من المساحة الحقيقة المطلوبة نتج عن صرف مبلغ مقدر (761,928) ريال دون وجهة حق للمقاول خالد هزاع ( تزوير أم تدليس؟).
7- ظهور فوراق في المواد المركبة بين الواقع والمستندات , وعند استفسار محاسب الأصول عن أعداد استمارة الإقفال حول الأوليات , ظهر أن الصرف واستمارة الانجاز تم بصورة مستند مخزني 28-3-2006م لعدد 6 قواطع وتوابعها , بينما ظهر في أوامر الصرف عشرة قواطع ولم يتم تركيب أربعة قواطع ولم تسترجع للمخازن بمبلغ قيمته (3,181,962.05) ريال وبإجمالي مع التوابع (5,214,119.42) ريال.
[email protected]
الحقوق محفوظة لدى منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد