صنعاء نيوز -
قلل محللون سعوديون وخبراء في أمن المعلومات من صراع بين "هاكر" سعودي وآخرين إسرائيليين يستهدف معلومات البطاقات الائتمانية، مؤكدين أن ما يحصل "حرب نفسية وزوبعة في فنجان".

وشددوا في تصريحات لـ"العربية.نت" أن النظام الأمني في البنوك السعودية شديد القوة ويصعب تجاوزه، بيد أن الخبراء حذروا من إمكانية الحصول على البيانات البنكية للأفراد من خلال اختراق أنظمة الشركات التجارية التي تحتفظ ببيانات عملائها وهي قليلة الحماية.

ودعوا السعوديين إلى التدقيق في حساباتهم والتحرك فور الشعور بأي عمليات تجري على بطاقاتهم دون علمهم.

وكان الهاكر OxOmar الذي عرف نفسه بأنه مقيم في السعودية سرب معلومات تتعلق بأكثر من 400 ألف مواطن إسرائيلي، وزعم أن لديه معلومات عن أكثر من مليون آخرين، واعترف مسؤولون إسرائيليون بتسريب 25 ألف رقم بطاقة.

وفي المقابل، رد "هاكر" إسرائيليون باختراق معلومات لسعوديين وهددوا بنشرها، متوعدين بتصيد هجماتهم أن قام OxOmar بنشر المزيد من البيانات، وهو ما رفع من درجة القلق من حرب الكترونية بين الجانبين.

ودعت الجهات المعنية في السعودية إلى أخذ الحيطة وكذلك فعلت مصر وبعض الدول العربية.

وشدد أستاذ الحاسب الآلي في جامعة الملك سعود والخبير في أمن المعلومات رفيق مهاب جمال على أنه ليس من السهل القيام بمثل هذه العملية التي تتطلب قدرات عالية.

حرب إعلامية

وأكد الخبير في أمن الملومات رفيق جمال أن "الأمر قد يكون حرب نفسية لا أكثر فلا يمكن لأي هاكر أن يخترق مثل هذه الأنظمة فلا بد أن يكون متعلما على مستوى عال في مجال البرمجة الكاملة وأن يتعلم كيفيه التعامل مع الأنظمة الأمنية وثم يتعامل مع ذات النظام في البنك لكي ينجح في الدخول له ولكن يجوز أن يكون الهكرز أخذوا المعلومات من المحلات التجارية".

وشدد على أن:" تعتبر القضية جريمة تحاسب عليها الأنظمة، لكن أتوقع أن القضية كلها مجرد حرب إعلامية، وإذا كان الهاكر سعودي فهناك أنظمة يمكن لوزارة الداخلية التعرف عليه وتقديمه للعدالة".

أنظمة قوية

ومن جانبه، أكد المحلل المالي علي الجفري أن الاحتياطيات الأمنية في البنوك السعودية قوية لدرجة يصعب اختراقها، خاصة في ظل النظام الذي يخبر كل عميل بأي عملية تمت على بطاقته الائتمانية برسالة جوال قصيرة مباشرة.

وأضاف أن "مؤسسة النقد السعودي تلزم باستخدام الهاتف الجوال في كل التعاملات فحتى لو دخلت على حسابك من الانترنت لا يمكن أن تكمل العملية إلا من خلال رسالة تأكيد عبر الجوال وهذه ميزة أمنية مهمة".

وشدد الجفري على أن المشكلة تكمن في المحلات التجارية التي تحتفظ ببيانات البطاقات الأمنية التي يستخدمها العملاء ويكن اختراقها بسهولة، خاصة أن بعض المحلات تطلب الأرقام السرية الثلاثة ولهذا أن كان لا يمكن اختراق مواقع البنوك السعودية فأنه يمكن اختراق مراكز البيع الكبيرة التي تحتفظ ببيانات عملائها، لأن درجة الأمان في المحلات التجارية غير قوية على غرار البنوك".

زوبعة في فنجان

ورأى المحلل المالي فضل أبو العينين أنه "لا يمكن لهاكر عادي أن يخترق أنظمة بنوك قوية، وهناك فرق بين اختراق مواقع البنوك وبين اختراق محلات تجارية التي تسحب منها معلومات البطاقة".

وتابع أن "القطاع المصرفي السعودية لديه معايير أمنية مرتفعة جدا، فلا يمكن لأي هاكر أن يخترقه بسهولة"، مضيفا أن البطاقات الائتمانية والسحب الآلي يغطيها التأمين في حال تعرضها للقرصنة أو خلل يعود لأسباب إجرامية لا علاقة لحامل البطاقة بها، وهناك جهات مشرفة على البنوك تحدد المخطئ في هذا الجانب".

واستشهد بحادثة مماثلة حصلت في دبي قبل عامين، حيث تم اختراق جماعي لحسابات بطاقات في دبي تضرر منها عملاء سعوديين، وأتضح أن هناك عصابة منظمة نجحت في الحصول على معلومات هذه البطاقات وحولت أرصدتها لحسابات خارج الإمارات، والعملاء المتضررون تم تعويضهم مع أن العملية تمت في دولة أخرى". ودعا حاملي البطاقات إلى تغيير الرقم السري كخطوة احترازية.

الإنتربول يتدخل

وعلى صعيد آخر، طلبت الحكومة الإسرائيلية الشرطة الدولية (الإنتربول) المساهمة في قضية البطاقات الائتمانية، ومساعدتها في ملاحقة الهاكر المتهم.

وذكر مسؤول إسرائيلي أن ما قام به الهاكر يُعَدّ إرهاباً؛ وعليه يجب أن يُقدَّم للعدالة، إضافة إلى أن تأكيده أنه يملك تفاصيل مليون بطاقة ائتمانية أخرى، وقد ينشرها في أي وقت، يُعَدّ تهديداً تجب معاقبته عليه.

وأكد أن التحقيقات المبدئية، التي أجرتها البنوك، بالتعاون مع بعض الجهات الأمنية الإسرائيلية، كشفت أن البطاقات التي تم استخدامها قليلة، ولا تتجاوز المبالغ المستخدَمَة مئات الدولارات.

واعترفت إسرائيل أن سرقة هذه المعلومات، التي يبدو أنها ركزت على المواقع التجارية على شبكة الانترنت، هي واحدة من أسوأ الهجمات الالكترونية التي واجهتها.

وفي الشأن ذاته، قبضت السلطات الإسرائيلية على مراهق إسرائيلي بعد أن قام باستخدام بعض البطاقات التي تم نشر تفاصيلها لشراء بعض الأغراض، وسيتم تحويله للمحاكمة.