صنعاء نيوز -
على خلفية رفض حسن زيد قرار إعفائه من القيام بأعمال أمين عام الحق:
القائم بأعمال الأمين العام لحزب الحق يستنكر رفض سلفه التسليم بقرار إعفائه من عمله والاستعانة بمسلحين لاحتلال مقر الحزب.


استنكر القائم بأعمال الأمين العام لحزب الحق محمد يحيى المنصور التصرفات غير المسؤولة التي يمارسها القائم بأعمال الأمين العام

السابق حسن زيد وعدم إذعانه لقرار اللجنة التنفيذية بإعفائه من القيام بعمله، ولجوئه إلى الأساليب الهمجية في محاصرة مقر الحزب

واحتلاله من قبل مليشيات مسلحة وعناصر مأجورة، يحاول من خلالها الاستقواء اللامشروع على قرار اللجنة التنفيذية التي أعفته من مهامه

بالأغلبية، وهي الجهة المخولة الوحيدة بمثل هذه القررات، كما أنها هي الجهة ذاتها التي خولته بقرار سابق بالقيام بأعمال الأمين

العام للحزب.
واستغرب المنصور من تلك الروح المستميتة من قبل الأخ حسن زيد ومحاولاته للاستمرار في مصادرة قرارات اللجنة التنفيذية لحزب الحق

بالقوة واللجوء إلى أساليب لا تليق بمن يؤمن بالديمقراطية ولا بمن لديه روح الالتزام بالأطر التنظيمية والحزبية، فضلاً عما تجلبه هذه

الأساليب المشينة من إساءة للحزب ولتاريخه ونضاله.
ودعا المنصور كافة الشرفاء من قيادات حزب الحق وقواعده بامتداد اليمن إلى الوقوف معاً باتجاه انتشال الحزب من عثراته المستمرة

التي أوقعه فيها تسلط القائم بأعمال الأمين العام السابق وإعاقاته المستمرة لانعقاد المؤتمر العام، فضلاً عن حيلولته الدائمة دون

انعقاد اجتماعات اللجنة التنفيذية وتفرده باتخاذ القرارات، وعدم اتخاذ أي خطوة جادة باتجاه تفعيل العمل داخل الحزب.
وتعهد المنصور بالعمل المتناغم مع قرارات اللجنة التنفيذية، وتسهيل مهام اللجنة التحضيرية لانعقاد المؤتمر العام للحزب حتى حين

انعقاده في حدود المدة التي أقرتها اللجنة التنفيذية ومدتها ستة أشهر.

وقال المنصور إنه يؤمل من جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء العمل السياسي الوقوف مع حزب الحق

واحترام خياراته في المضي نحو البناء الحزبي المؤسسي،بعيداً عن هيمنة الشخص ومزاجية الفرد، واللجوء إلى أساليب السيطرة المسلحة

على الحزب، كما حملهم مسؤولية التعاطي مع أي تصرفات قد يقوم بها القائم بأعمال الأمين العام السابق، حيث أنها لا تمثل حزب الحق ولا

تفرض عليه أي التزامات تجاه أي جهة اعتبارية,

وكانت اللجنة التنفيذية لحزب الحق قد اجتمعت الاثنين الماضي وأقرت بأغلبية ثلثي أعضائها إعفاء حسن محمد زيد من القيام بأعمال

الأمين العام للحزب وتكليف محمد يحيى المنصور بالقيام بأعمال الأمين العام خلفاً له إلى حين انعقاد المؤتمر العام في مدة أقصاها

ستة أشهر، كما أقرت العمل على استئناف إصدار صحيفة الأمة الناطقة باسم الحزب وتفعيل الموقع الإلكتروني في أقرب وقت.
وهي القرارات التي يرفضها حسن زيد حتى الآن، مما جعله حسب مصادر في الحزب يقوم بالاستعانة بمسلحين لاحتلال مقر الحزب بقيادة ثلاثة

اشخاص هم مسعد صقره وعبدالله راكان وعبد الفتاح العيلمي، والأخير هو مشرف الخيام التابعة للشيخ حسين الأحمر في ساحة التغيير.