صنعاء نيوز -
أصدرت المحكمة العسكرية في القاهرة حكما بالإفراج عن الجندي طبيب أحمد عادل، المتهم بتوقيع كشف العذرية على "سميرة إبراهيم" أثناء احتجازها في السجن الحربي يوم 10 مارس/آذار على خلفية اتهامها ضمن 34 آخرين بالقيام بأعمال شغب وتعد على منشآت حيوية واستخدام مولوتوف وتعد بالسب والضرب على قوات الأمن، وهى القضية التي تم حجز سميرة بمقتضاها في السجن الحربي، وتم الحكم وقتها على سميرة بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

وجاء في حيثيات الحكم" أن المحكمة اطمأنت لبراءة المتهم بعد الانتهاء من سماع كل شهود الواقعة التي طلبتهم المدعية، وهم السجانة فوزية والسجانة عبير ومدير النقطة الطبية بالسجن الحربي ومدير الأمن، والذين جاءت شهادتهم بنفي الواقعة، بينما تضاربت روايات باقي الشهود في تفاصيل الواقعة عما ورد بشهادة الشاكية صاحبة الدعوى سميرة إبراهيم نفسها.

وأكدت المحكمة أنه من واقع أقوال الشهود والمستندات لم يثبت أنه تم إجراء فحوص على المدعية لكشف العذرية "

وأكد عادل رمضان، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ووكيل الضحايا لـ"العربية نت"، أن المجني عليهن ليس لهن أي حقوق في استئناف الحكم أو نقضه نظرا لأن القضية نظرتها محكمة عسكرية، ولهذا فإن المبادرة ستلجأ لآليات قانونية دولية مثل اللجنة الإفريقية الدولية لحقوق الانسان ولجان الأمم المتحدة.

وأضاف عادل رمضان "لم نكن نتوقع صدور حكم لصالح الضحايا، لأن المحكمة العسكرية تخضع إداريا وسياسيا للمجلس العسكري الحاكم بمصر، وسياسة إنكار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المجلس هي ما تعودناه طوال العام الماضي "

وكانت المحكمة قد استمعت خلال جلساتها الماضية إلى الشهود، ومنها الشاهدة رشا عبد الرحمن، والتي حضرت بناء على طلب سميرة إبراهيم، وطالبت هويدا مصطفى سالم محامية المتهم ببراءة المجند طبيب أحمد عادل مستندة إلى تناقض أقوال الشاهدة رشا مع الشهود الثلاثة الآخرين الذين أدلوا بشهادتهم في وقت سابق.

وتناقضت أقوال الشهود مع ما قالته الشاهدة رشا، التي تم احتجازها بالسجن، بأن السجانة اسمها عبير، فيما قال بقية الشهود إن اسمها عزة.

وقالت مصادر صحافية إن سميرة صاحبة قضية كشف العذرية أصيبت بانهيار وبكاء شديد وغادرت مقر المحكمة بعد سماعها حكم براءة الطبيب، فيما ندد العشرات من أعضاء الاتحاد النسائي المصري والنشطاء السياسيين المتضامنين معها بالحكم، وردد العشرات الهتافات المناهضة لحكم العسكر، ومنها "يسقط يسقط حكم العسكر" وقاموا برسوم على جدران المحكمة تحمل كلمات مناهضة للحكم العسكري