صنعاء نيوز تحقيق/ نجلاء علي الشيباني -
سلع رخيصة.. لاتهتم بـ «الجودة»!!
- مواطنون: الوضع الاقتصادي الراهن لايسمح باقتناء الأفضل
- تجار: بضائع الشوارع وعربات اليد رديئة ومغشوشة والمستهلك مغرر به
- اقتصاديون: سلع الأرصفة والشوارع وعربات اليد لايمكن إخضاعها للضريبة
- جمعية حماية المستهلك: التوعية الاستهلاكية للمواطن ضرورية للحد من جهله الاستهلاكي
في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.. تجد المستهلك في بلادنا متطلعاً إلى السلع الرخيصة.. خاصة المواطن صاحب الدخل المحدود الذي لايسمح باقتناء الأفضل حتى في الأيام العادية.. فالإغراء لايقاوم ولا مجال للتفكير.. بعض المتطلبات متوفرة لدى الأرصفة وسيارات النقل الصغيرة وعربات اليد التي انتشرت في الأسواق المحملة بالبضائع موحدة السعر يتراوح ما بين (200-300) ريال تجدهم يعرضون بضائعهم الرخيصة أمام تجمهر من المستهلكين سرعان ما تخطف هذه المعروضات والبضائع رخيصة الثمن...
الباعة يعرضون بضائعهم على الأرصفة والشوارع مستخدمين أساليب النداء والمبالغة فيها لإقناع المستهلك بضرورة شراء السلعة واستغلال فرصة رخص ثمن البضاعة التي تجذب المستهلك أسعارها وتقبل بضائعها بدون تحر حول الجودة والصنف..؟!
>تجد بين المستهلكين من يؤمن برخص هذه البضائع ومن لا يثق بمصدرها ولا بصلاحيتها..فاطمة الأسدي ربة منزل تجد أنها تعجب برخص ثمن البضاعة المعروضة على الأرصفة وفوق سيارات وأحياناً الشاحنات المتوسطة فتسارع لاقتناء ماتريد سريعاً من البائع الذي لايفارقها صوته قائلاً (أي قطعة بـ(200)ريال) حتى يأخذ قيمة البضاعة ومعها وعداً بالعودة مرة أخرى للشراء.

وهكذا أم أيمن التي تشجع مثل هذه الأسعار وهذه البضائع موحدة السعر حيث تقول «هذه المعروضات أسعارها مناسبة جداً لذوي الدخل المحدود من المستهلكين ولا تجد فرقاً بين بضائع المحلات والبضائع على الأرصفة وفوق السيارات فإنها تجد ضالتها في هذه المعروضات سواء من أدوات المنزل والزينات وكذلك العطور ودهان الشعر والشامبو وحتى الإكسسوارات والقفازات وكريمات الأطفال بأنواعها المختلفة وبأسعار خيالية تناسب المواطن الفقير جداً في مجتمعنا تتراوح بين (100-200)ريال، بينما يرفض أسامة الطبري شراء أي يضاعة كونه تعرض لموقف خاسر بعد أن أشترى نوعاً من الحلويات التي تعرض على الأرصفة ولم تكن من النوع الجيد فأصابه المرض فاقتنع بعدها بأن بضاعة الأرصفة دائماً سيئة مهما بلغ رخص ثمنها..
توافق زبيدة أسامة الرأي بأن بضائع الأرصفة وكذلك التي تحمل على سيارات ويصرخ صاحبها بسعرها الموحد والرخيص لا تصلح للمستهلك كونها ومستهلكة جاهزة من تعرضها للشمس وسوء تخزينها وعدم جودتها وصلاحيتها للمستهلك فهي إما منتهية أو رديئة سرعان مايتضرر منها المستهلك..
فيما تجد سعاد وزوجها عبدالسلام دائماً في بضائع حديقة 26 سبتمبر يبحثون عن مطالبهما اليومية كون هذه الأيام ارتفعت فيها الأسعار وزاد الغلاء وساءت الحالة الاقتصادية تأزماً بالنسبة للمواطن فهما يجدان بأن معروضات هذه الأسواق تتناسب مع حالتهما المادية هذه الفترة.. سواء من مستلزمات منزلية أو لوازم للأطفال لهذا فهم زبائن دائمون لبائعي الأرصفة خاصة جوار حديقة 26سبتمبر.

بيع سريع
هاهو نايف الدعيس يتنقل بسيارته الصغيرة التي تحمل بضائع ذات سعر موحد وهو كما يقول يحمل في دبابة الصغير أنواعاً مختلفة ومنوعة من العطورات والكريمات ودهان الشعر وبعض الأدوات المنزلية ويتوجه إلى السوق منذ الصباح الباكر وبميكرفون مسجل عليه صوته وهو ينادي زبائنه ويلفت انتباههم: أي قطعة بــ200ريال وفي شارع هايل تجده يومياً مع سيارته المحملة بالبضائع التي يلجأ إليها زبائنه الذين لايفارقونه إلا بعد شراء كمية لابأس بها من، ويؤكد نايف أن بضائعه هي نفس بضائع المحل وبنفس الجودة، والفرق هو أنه لايجد محلاً للبيع ولهذا فهو يقنع بالربح القليل ولايريد الزيادة لهذا ستكون بضائعه حقيقة وليس لعدم جودتها أو قرب انتهاء صلاحيتها كما يظن البعض..
عبد السلام بائع في حديقة «26 سبتمر» يوضح بأن كافة هذه البضائع ذات أسعار موحدة في كافة الأسواق بشارع جمال، هايل، الزمر - باب السلام، ومنها ما تعرض على الأرصفة وعلى السيارات الصغيرة وكل تاجر حسب شطارته في طريقة وبيع وعرض وإقناع المستهلك بالشراء ويضيف عبدالسلام بأن هناك بضائع يكون ثمنها ما بين 50-100 ريال للقطعة الواحدة وهذه الأسعار الرخيصة جداً للبضائع المعروضة تتناسب تماماً مع الرغبة الشرائية للمستهلك الفقير ولذوي الدخل المحدود جداً. ولهذا فنحن نقدم له الخدمة والبضاعة بأرخص الأثمان وبرخص التراب غالباً.
يضيف صاحب محل تجاري يدعى عبدالله عبدالرحمن بأن البضائع المعروضة بأسعار رخيصة وموحدة الثمن بأنها رديئة للغاية فهو يفضل بضائع محله .. كونها جيدة ومضمونة.. ويبدي استغرابه من الأشخاص الذين يشترون هذه السلعة دون تردد أو مبالاة.
تاجر آخر اسمه خليل سلام بمنطقة باب السلام ينزعج كثيراً من هؤلاء الباعة فهم يشترون البضائع بسعر الجملة ويسألون عن سعرها ويبيعونها بفارق بسيط، فالبضائع المباعة هي بضائع تفتقد الجودة والمستهلك مغرر به لايدرك الفرق.

رأي اقتصادي
يرى محمد السعيد، رئيس هيئة المعارض والأسواق الدولية أن هؤلاء الباعة لهم وعليهم فهم يمثلون فرص عمل للشباب ويتيحون للمستهلك الحصول على احتياجاته بأسعار أقل بكثير من المحلات ولكن أصحاب المحلات يرون أنهم يتحملون ضرائب وتأمينات ومرافق وهنا يكمن سبب ارتفاع الأسعار عن تجارة الرصيف، أما بالنسبة لإيجاد الوظائف فإنهم يساهمون أيضاً في حلها، ويرى أستاذ الاقتصاد والتسويق أن تجارة الرصيف أصبحت تمثل رقماً كبيراً بل أنها شهدت رواجاً كبيراً في الوقت الذي كانت تشكو فيه المحلات الركود .. ولكن تتمثل في الحاجة إلى أسواق وسط التجمعات السكانية تحقق الأمان والاستقرار.
والجديد الأكثر خطورة في القضية كما يقول المختص الاقتصادي أن خروج السلع الخاضعة لضريبة المبيعات من المحلات إلى الأرصفة والشوارع وعربات اليد لايمكن إخضاعها للضريبة.

ضرورة التوعية
جمعية حماية المستهلك ... تؤكد أن هذه البضائع المعروضة بصورة عشوائية سواءً على الأرصفة أو عربات اليد أو الناقلات الصغيرة في الأسواق هي سلع قريبة الانتهاء وهي تجد رواجاً في هذه الأماكن وتجد من يتلقاها لانخفاض سعرها وبأن سلع الأرصفة التي قد تعرضت لحرارة الشمس وأفقدها بريقها والبرد وفي ظل التقلبات تفقد هذه السلع صلاحيتها .. وهذه البضائع المعروضة لاتخلو من الغش الذي يحدث والتلف لهذه السلع جراء سوء العرض وقرب انتهاء صلاحيتها..
فيما يوضح فضل مقبل رئيس جمعية حماية المستهلك أن الأزمة أثرت على المواطن اقتصاديا مما تدفعه للبحث عن الأرخص من المواد الاستهلاكية دون مراعاة الجودة، وارتفاع نسبة الأمية في بلادنا يساهم في انتشار قلة الوعي الاستهلاكي لدى المواطن ... ولهذا نجد 25 مليوناً يعانون من انتهاك لحقوقهم كونهم لايجدون برامج توعية لحماية المستهلك ... بدوره يدعو كافة وسائل الإعلام المختلفة في بلادنا لإيجاد برامج توعوية لترشيد المواطن وتثقيفه بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك.