صنعاء نيوز- -
دعا مجلس الشورى إلى إصدار قانون للدين العام سواء المحلي أو الخارجي، والاتجاه إلى التخفيف من الاعتماد على القروض الخارجية لتمويل نفقات عامة في الموازنة العامة للدولة، وأن يكون إبرام تلك القروض في أضيق الحدود ولتمويل مشروعات تنموية.

كما دعت توصيات اللجنة المالية بمجلس الشورى حول تقريرها بشأن المديونية والمساعدات والمنح الخارجية، التي بدأ المجلس مناقشتها اليوم برئاسة عبدالعزيز عبدالغني رئيس المجلس - دعت الى الاهتمام بتحسين إدارة القروض الخارجية في اتجاه توحيد القرار بشأن هذه القروض، وتفعيل كفاءة ومستوى الاستيعاب المحلي للقروض، ومواصلة تطبيق مبدأ الشمول في الموازنة العامة للدولة فيما يخص العائد من القروض الخارجية، وتطبيق مبدأ المركزية للقروض الخارجية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال الاعتماد على القروض الخارجية.

وشددت التوصيات على أهمية التزام الجهات ذات العلاقة بالشروط الأساسية للجودة وأبعادها الخمسة المتمثلة في الضمانات الموضوعية وسلامة
المنهجية والدقة والموثوقية والمنفعة العامة للقرض وسهولة الاطلاع على البيانات.
ويمثل التقرير خلاصةَ الدراسة التحليلية التي أجرتها اللجنة المالية بالمجلس لنتائج التقارير الصادرة عن وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي، والبنك المركزي، حول المديونية الخارجية والمساعدات والمنح الخارجية ومستوى التنفيذ والإنجاز للمشاريع المختلفة خلال عام 2008 والنصف الأول من العام الحالي 2009.
واشتمل التقرير عرضاً لمبررات سياسة التمويل وطبيعة القروض الخارجية، ووضع المديونية الخارجية للبلاد، ومؤشرات الأمان ومستوى إدارة
القروض.
كما عرض التقرير للأهمية النسبية للدائنين، وللمسحوبات من القروض الخارجية، والوضع الراهن لخدمة الدين العام، مع تقييم للقدرة الاستيعابية للقروض والمساعدات والمنح في مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق اعتبر التقرير أن هناك مبررات موضوعية للتمويل الخارجي، تتمثل في العجز في الموارد العامة أو ما يعرف بفجوة الموارد المحلية التي تنشأ بين معدل الاستثمار المطلوب تحقيقه للوصول إلى معدل النمو المستهدف وبين معدل الادخار المحلي الذي يتحقق في ظل ظروف
اقتصادية واجتماعية وسياسية معينة.
وفي سياق تقييمه لوضع المديونية الخارجية لليمن اعتبر التقرير أنها تقع ضمن مؤشر القروض الآمنة بالنظر إلى نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي لا تزيد عن 33 بالمائة، وإذا ما نسبت تلك القروض إلى المؤشرات الاقتصادية والتي تشمل بالإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي، الصادرات من السلع والخدمات، وإيرادات الدولة.
وعزا التقرير ارتفاع مؤشرات الدين الخارجي خلال النصف الأول من العام الحالي 2009 نسبة إلى الصادرات وإيرادات الموازنة العامة للدولة، إلى آثار الأزمة المالية العالمية والهبوط الحاد في أسعار النفط الخام.

وأوضح التقرير أن القروض المقدمة من المؤسسات الدولية والإقليمية تمثل ما نسبته 53 بالمائة، فيما تمثل القروض المقدمة من دول نادي باريس ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي قيمة القروض البالغة خمسة مليارات وثمانمائة وثلاثة وخمسين مليون دولار أمريكي.

وهو ما يعكس الأهمية النسبية للدائنين حيث تحتل المؤسسات الدولية المرتبة الأولى تليها الصناديق العربية ثم الدول الأوروبية والدول الآسيوية، والولايات المتحدة والمنظمات الإقليمية.

وفي سياق تقييمه لإدارة القروض العامة الخارجية لاحظ التقرير انخفاضاً في عمليات السحب من القروض، وشدد في الوقت نفسه على أهمية تأمين القدرة الاستيعابية لتلك القروض، والعمل على تأمين البيانات والمعلومات حول تلك القروض.

وعرض التقرير لأمثلة تتصل بمستوى استيعاب القروض، في قطاعات الكهرباء والمياه والبيئة، والنقل، والصحة، والتعليم والأشغال العامة والزراعة والأسماك و الصناعة والخدمة المدنية والإصلاح الإداري.



سبأ