صنعاء نيوز- -
أكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري انه لا يوجد في اليمن أي معتقل سياسي .
وقال في كلمة له اليوم بمفتتح ندوة حول الالتزام بالصكوك الدولية والتشريعات المحلية.. الواقع العملي نظمتها نقابة المحامين مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية : إن هذه ميزة نفتخر بها ونرفع اصواتنا باعجاب بما هو دائر في هذا المجال , اننا في الجمهورية لا يوجد لدينا معتقل سياسي واحد ".

واضاف " ليس من المعقول كما يردد البعض وكما تظهر بعض الأصوات حول بعض المعتقلين المخالفين للقانون والمتهمين بإعمال اجرامية يجرمها القانون ونقول انهم معتقلين سياسيين ,من يرتكب أفعال مجرمة وهو متهم بهذه الأفعال المجرمة لا يمكن أن يكون معتقل سياسي"

وخاطب الوزير نقابة المحامين " نقابة المحامين من النقابات الرائدة في اليمن أذا كان لديها أي أسماء حول معتقلين سياسيين بسبب ما يكتبونه من أفكار أو يعتنقونه من مبادئ فليأتوا إلينا ويقول هؤلاء معتقلين سياسيين لديكم ".

وتابع بالقول " ولكن كما تعلمون لدينا 22 حزب سياسي يمارسون أعمالهم بكل حرية ولديهم صحفهم واجتماعاتهم ويكتبون ما يشاء ون دون ان تتدخل الاجهزة الامنية او الاجهزة الخاصة بالضبط القضائي في أعمال هذه الاحزاب ".

واردف بالقول " ولكن من يخرج عن الدستور والقانون فهو يخرج عن ممارسة النشاط الحزبي والسياسي ويدخل في دائرة الاتهام بارتكاب أفعال مجرمة وفقا للقانون وفي مثل هذه الحالة لا يمكن ابد ان يظل هذا الشخص يمارس مثل هذه الافعال المجرمة قانونا ونتركه حفاظ اعلى سمعة اليمن وحفاظا على حقوق الانسان وحفاظا على حرية الرأى , لانه لا معنى للقانون والدستور اذا لم يطبق ولم يحترم في منع الخارجين عنه ."

ولفت وزير العدل بالقول أن اليمن قدمت في سبتمبر الماضي الى مجلس حقوق الانسان في جنيف تقريرها حول حقوق الانسان وتم اعتماده والترحيب به والاشادة بما تضمنه في احترام اليمن لحقوق الانسان على مختلف الأصعدة ليس في الجانب التشريعي فحسب والجانب النظري وانما ايضا في مجال التطبيق العملي حيث حظي تقرير اليمن بتأييد ومباركة الدول الموجودة في مجلس حقوق الانسان وقُبل هذا التقرير في جنيف في وسائل الاعلام المختلفة بترحيب .

وقال ان منظمة دولية ممثلة في مجلس حقوق الانسان في جنيف حينما تقبل تقرير اليمن وتعتمده فان هذا لا ياتي من فراغ لانه تم بناءً على معايير علمية وموضوعية مجردة وهو يعكس في حقيقة الامر ما تقوم به اليمن في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية في احترام حقوق الإنسان واقع مجسدا سواء من خلال النصوص التشريعية المختلفة أو من خلال الواقع العملي .

واكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري ان اليمن ممثلة في أجهزة الضبط القضائي او السلطة القضائية الممثلة في النيابة العامة والمحاكم تحرص كل الحرص على احترام حقوق الانسان وما كفلته الاتفاقيات الدولية والدستور والقوانين المتعلقة بحقوق الانسان سواء هذه الحقوق في مجال تكوين الاحزاب وحرية الراى وحرية الصحافة وحرية ابداء الاراء المختلفة .

وقال " يكفينا فخرا في اليمن أننا لا نقمع قلم ولا نمنع رأي أن يبدي صاحبة بما يشاء من اراء ولا نمنع تكوين الاحزاب والجمعيات ولكن كل ذلك يكون في اطار الدستور والقوانين ذات الصلة ".

وخاطب المحامين في النقابة " وانتم بصفتكم في نقابة المحاميين اصحاب فكر قانوني وشعار النقابة هو العدل والحق , فلابد ان يكون لكم رأي وقول فصل في كل ما يتعلق بحقوق الانسان في اليمن من واقع معاش وبمعايير موضوعة مجرة بعيدا عن المزايدة السياسية والمماحكات الحزبية والممارسات الانانية الرخيصة التي يلجاء إليها البعض بقصد الابتزاز وبقصد تمرير أجندة خاصة بعيدة كل البعد عن الدستور والقانون .

وأردف بالقول " للاسف هناك مزايدات كبيرة في هذا الشأن فأجهزة الامن عندما تقوم بحماية الوطن وحماية المواطنين والثوابت الوطنية وحماية مقدرات هذا الشعب تتهم الحكومة والاجهزة الامنية والقضائية با نها تمس بحقوق الانسان .

وقال لا يوجد دولة في العالم مهما كانت متحضرة او متخلفة ان تسمح ان يمس دستورها وقانونها تحت شعار حماية حقوق الانسان اوالراي او حرية التعبير .

واضاف حرية الرأى والتعبير وحقوق الانسان كلها لا بد أن يكون سقفها الدستور والقوانين المنظمة لايقاع الحياة في أي مجتمع من المجتمعات ومن هذا المنطلق نحن نتمنى على نقابة المحامين ان يكون لها راى وموقف في كل ما يثار في وسائل الاعلام المختلفة التي توجه الاتهامات لاجهزة الضبط القضائي او الاجهزة القضائية بانتهاك حقوق الانسان وهي كلمة حق يراد بها باطل ولا يمكن ان تنطلي على أي عاقل وبذات رجال القانون .

وأوضح الوزير ان الاتفاقيات الدولية بمجرد المصادقة عليها وتستكمل الاجراءات القانونية والدستورية لانضمام اليمن إليها تصبح بقوة القانون والدستور جزء من نظامنا التشريعي وتصبح ملزمة لكافة الجهات المعنية بتطبيق القانون .

ولفت الى أن الحكومة خلال الفترة الماضية قامت بمراجعة العديد من القوانين وأجراء عملية مؤامة مع الاتفاقيات الدولية وإنها تقدمت بتعديلات الى مجلس النواب ببعض القوانين وخاصة في مجال قانون العقوبات و الاحول الشخصية و المرافعات وحقوق الطفل .

وقال هذه التعديلات على التشريعات القائمة أتت في حقيقة الأمر لكي يتؤام تشريعنا الداخلي مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية .

واكد بالقول انه لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تنضم اليمن الى اتفاقية دولية وان تتركها حبيسة الادراج دون ان تقوم بمراجعة شاملة لتشريعاتنا الوطنية طالما وان هذه الاتفاقية قد أصبحت من جزء نظامنا القانوني الواجب التطبيق امام الجهات المعنية بتطبيق القانون كلا فيما يخصة .

وخلص الوزير في كلمة الى ضرورة ان تخرج الندوة بتوصيات عملية قابلة الى التطبيق ، بما يمكن عمله في هذا السياق . موضحا ان اذا كان هناك نصوص في أي اتفاقيات دولية انضمت اليها اليمن وتتعارض معها نصوص في قوانينا الداخلية فنحن على استعداد لدراسة مثل هذه التعديلات والمقترحات التي سوف تخلص هذه الندوة العلمية القيمة .

من جانبه لفت نقيب المحاميين اليمنيين عبدالله محمد راجح الى ان الجمهورية اليمنية ترتبط بـ56 معاهدة اتفاقية ، مؤكدا على ضرورة الالتزام بهذا الاتفاقيات .
واعرب عن امله ان تمثل هذه الندوة بداية وخطوة نحو الاحياء المنشود للصكوك الدولية .

فيما اشار الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش ايبرت مكتب اليمن فيلكس ايكنبرج الى ان اليمن من الدول التي صادقت على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان واعطتها اهمية كبيرة والتي تجسدت من خلال ادماج هذه الاتفاقيات التي صادقت عليها في القوانين اليمنية .

هذا وتناقش الندورة التي تستمر يومين بمشاركة عدد من المحامين والقضاء ووكلاء النيابة اوراق عمل حول الموائمة بين التشريعات الوطنية
والاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وورقة عمل ثانية حول القوة الالزامية لنصوص الصكوك الدولية وفقا للنص الدستوري والقوانين المحلية ، فيما الورقة الثالث حول الاشكالات القانونية والقضائية التي تواجه العاملين على انقاذ القوانين عند تعاملهم مع القضايا والحالات غير
المنظمة في القوانين المحلية مع ووجود اتفاقيات دولية .
كما تناقش الندوة ورقة عمل حول الحلول العملية لمدى موائمة الاتفاقيات الدولية للقوانين المحلية ومدى تطبيقها في الواقع العملي ، بالاضافة
الى ورقة عمل حول الحماية الجزائية في التشريعات اليمنية لقواعد حقوق الانسان .



سبأ