صنعاء نيوز -
الجهاز الرقابي يتهم الهيئة الإدارية للعاصمة بالفشل والجهل والفساد والمالية تؤكد فساد القطاع الفني لمشاريع العاصمة
تقرير : منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية
- الهيئة الإدارية ولجنة المناقصات لأمانة العاصمة تتكون من وزير الدولة أمين العاصمة رئيس الهيئة الإدارية ورئيس لجنة المناقصات, الأستاذ / أمين محمد جمعان أمين عام المجلس المحلي ونائب رئيس لجنة المناقصات , الدكتور حسين علي السراجي رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية وعضو لجنة المناقصات , الأستاذ / عادل العقاري رئيس لجنة الخدمات وعضو لجنة المناقصات ,الأستاذ / حمود النقيب رئيس لجنة الشئون الاجتماعية وعضو لجنة المناقصات , هؤلاء هم المسئولين مسئولية كاملة عن جميع مشاريع العاصمة وفقا لقانون السلطة المحلية , وفي جزء من تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حصلت عليه منظمة قيم.
- أكد الجهاز عدم كفاءة مكون الهيئة الإدارية للعاصمة حيث قال بشأن مشاريع العاصمة المتعلقة بأداء أعضاء الهيئة كالتالي:
1- عدم قيام الهيئة الإدارية بواجباتها المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية منذ بداية العمل بنظام الحكم المحلي العام 2001م حتى نهاية العام 2010م.
2- اتخاذ الهيئة الإدارية قرارات مخالفة بشكل صريح وواضح للقوانين واللوائح, مما أدى إلى عدم كفاءة مقومات نظام الرقابة الداخلية وإعدام دور الرقابة والتفتيش في كل قطاعات ومكاتب ومديريات أمانة العاصمة.
3- إعداد الموازنة والبرنامج الاستثماري للسلطة المحلية يتم بشكل غير مدروس دون ان يتم تضمين الخطط ببرامج زمنية للتنفيذ.

4- عدم التقيد بالصرف بحسب الاعتمادات المخصصة ناهيك عن غياب الدراسات التي تحدد الأولويات الهامة عند أعداد البرنامج الاستثماري والحاجة الماسة إلى مثل تلك المشاريع ودون مراعاة المشاريع قيد التنفيذ وحاجتها للاستكمال.
5- عدم الالتزام بالقوانين واللوائح التنفيذية والمالية وقانون المناقصات وكذلك القرارات الناظمة حيث يتم تجنيب مبالغ إيرادات السلطة المحلية وتوريدها إلى حساب تحسين العاصمة والصرف منه.
6- عدم الاطلاع على تقارير الجهاز الرقابي من قبل الهيئة الإدارية للعاصمة منذ نشأتها وفقا لنص(307) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية ,, وهو ما أدى إلى انتشار واستمرار الفساد على نطاق واسع بكل قطاعات العاصمة بسبب عدم الرد على تقارير الجهاز والاستفادة منها في التقييم ومعالجة الإختلالات والمخالفات وتقويمها أولا بأول وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
7- اتهم الجهاز الهيئة الإدارية بعدم اتخاذ الإجراءات والغرامات القانونية تجاه المقاولين المتعثرين والمتأخرين عن تنفيذ المشاريع بحسب المدة المحددة في العقود المبرمة وعدم الجدية في تنفيذ المشاريع.
- ويرد القطاع المالي بأمانة العاصمة ويؤكد في معرض رده على الجهاز الرقابي بشان إعفاء المقاولين من الغرامات قائلا: إن القطاع المالي يقوم بإيضاح الغرامات القانونية الواجب استقطاعها من المقاولين وفقا لفترة التأخير إلا أن وكيل القطاع الفني يقوم بتقديم المبررات القانونية التي تؤكد أن أسباب التأخر خارجة عن إرادة المقاولين المنفذين لتلك المشاريع ,,, وعليه تقوم الهيئة الإدارية بتمديد فترة التنفيذ بناء على مبررات القطاع الفني وبموجبة تقوم باستكمال الإجراءات طبقا لقرار الهيئة الإدارية أو التوجيهات التي تصدر من وزير الدولة أمين العاصمة وفقا للمبررات المذكورة وعلى مسئولية قطاع الشئون الفنية.
8- اتهم الجهاز الرقابي بأنه تم إعفاء عدد من المقاولين من تقديم ضمانات حسن التنفيذ.
- يرد القطاع المالي بالأمانة بأنه لا يتم إعفاء أي مقاول من ضمان التنفيذ ويعترف بان الحالة الاستثنائية هي تخص شركة (أ-ص) ودائرة الأشغال العسكرية وقد اعترض القطاع المالي على ذلك , وتم التوجيه من أمين العاصمة باستكمال الإجراءات كون الدائرة جهة حكومية ,, وذلك مخالف للقانون عموما.

Qiam Organization Initiation Registration - [email protected]

تحتفظ منظمة قيم بكافة المستندات والوثائق التي تأكد صحة الأرقام والتقرير أعلاه.