صنعاء نيوز - الاطر الاكاديمية والإدارية والمالية بالجامعة تعبر عن اسفها لما ورد في بيان نقابة كلية الهندسة والمعلومات غير الصحيحة التي ساقها دون تمحيص

الجمعة, 25-مايو-2012
صنعاء نيوزعدن/نصر باغريب: -
الاطر الاكاديمية والإدارية والمالية بالجامعة تعبر عن اسفها لما ورد في بيان نقابة كلية الهندسة والمعلومات غير الصحيحة التي ساقها دون تمحيص أو إثبات
- الأحد المقبل رئاسة الجامعة تلتقي بأساتذة كلية الهندسة لمعالجة القضايا التي تمس مصلحة اعضاء هيئة التدريس والطلاب ومستقبلهم الدراسي




عبر ممثلو الأُطر الاكاديمية والإدارية والمالية المسئولة بجامعة عدن في اجتماعها الذي عقدته اليوم عن أسفها لما ورد في البيان الصادر عن اللجنتين النقابيتين للمدرسين والموظفين بكلية الهندسة، الذي تضمن معلومات غير صحيحة وتحامل غير مبرر.
واستغربوا مستوى اللغة وأسلوب صياغة عباراتها ومضمونها في البيان التي لم تراعي المسئولية الجمعية للكلية والجامعة، ولكيان نقابي تكن له جميع أُطر الجامعة كل التقدير والاحترام..،مؤكدين على أهمية الأمانة الحقوقية والصدق الأكاديمي لمن صاغ البيان وحمله إتهامات وإفتراءات لم يأتي الله بها من سلطان.
وأكد المجتمعون على حق كل كيان حقوقي نقابي أن يعبر عن رأي ومطالب وحقوق من يمثلهم بالطرق التي كفلها القانون ولوائح ونظم الجامعة، بعيداً عن استغلال هذا الحق المشروع لمآرب معينة ولكيل الاتهامات غير الصحيحة والاساءه لقامات أكاديمية مشهود لها دون مسوغات أو قرائن مثبته وهو مايعاقب عليه القانون وتدينه الشرائع السماوية وتجرمه النواميس.
وأوضحوا أن إيراد الاتهامات دون سند دامغ والبناء على تلك الاتهامات غير الصحيحة استنتاجات وأحكام باطله وتنفيذها بالفعل والعمل المخالف للوائح ونظم الجامعة والإضرار بسير العملية التعليمية وحرمان الطلاب من التعلم ومن استكمال استنهاج مقرراتهم الدراسية وتوصيف مسئولي الجامعة بعبارات غير لائقة ولا مقبوله هي أفعال لايجوز أن يقعوا في براثنها التي لايرضوها أو يتمنوها لهم.
وشدد الاجتماع على أهمية مراعاة المصلحة الأكاديمية والأولوية الكبرى للطلاب ومستقبلهم الدراسي والتحلي بالمسئولية العالية وعدم تضييع وقت إضافي عن مسيرة دراستهم..، مؤكدين على ضرورة استئناف الدراسة بكلية الهندسة يوم السبت المقبل (26 مايو2012م)، على أن يتم مناقشة كل القضايا الواردة ببيان النقابة ومعالجة الجوانب التي تعد مطالب حقوقية جادة، وتوضيح الجوانب التي سيقت من خلالها عبارات تحامليه واتهامات غير صحيحة.
وأقر المجتمعون على تنظيم لقاءاً موسعاً يوم الأحد المقبل (27 مايو2012م)، في قاعة لقمان بديوان رئاسة الجامعة يضم قيادة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية بكلية الهندسة لمناقشة ماورد بالبيان وبحث كل القضايا التي وردت فيه ومواجهة المسئولين الأكاديميين والإداريين والماليين بالكلية وعلي مستوى الجامعة بأساتذة الكلية لتبيان مصداقية أو عدم مصداقية ماتم ذكره بالبيان الصادر عن نقابة الكلية وإتخاذ الاجراءات المناسبة بشأن ذلك.
وكان الدكتور/صالح مبارك بن حنتوش عميد كلية الهندسة قد تلى نص البيان الصادر عن نقابة الكلية على الحاضرين لإبداء رأيهم فيه في مستهل الاجتماع الذي حضره الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس الجامعة والدكتور/محمد صالح عبادي والدكتور/عبدالكريم العزعزي مساعدا نائب رئيس الجامعة، والدكتور/خليل إبراهيم محمد الأمين العام للجامعة، والدكتور/ياسر محمد باسردة الأمين العام المساعد للجامعة، والأخ/عبدالهادي العبسي مساعد رئيس الجامعة لشئون المشاريع، والدكتور/أبوبكر محمد بارحيم مديرمركز الاستشارات الهندسية، ونواب عميد كلية الهندسة، والأخ/عبدالحميد حسام مدير عام الشئون الإدارية وأمين عام كلية الهندسة، وعدد من المسئولين بالشئون الادارية والمالية بجامعة عدن وكلية الهندسة.
وتطرق المجتمعون إلى أن البيان أشار لقضايا فيها الكثير من المعلومات غير الصحيحة والذي أخفى من صاغوه الأسباب الحقيقة والموضوعية لكثير من المعوقات التي برزت بنشاط الجامعة..، ومنها إلغاء وزارة المالية لكثير من البنود المالية من موازنة الجامعة وصلت لأكثر من 50% من إجمالي الموازنة، ناهيك عن احتجاز الوزارة لمبالغ مالية جراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء أزمة 2011م.
وتناول المجتمعون الاشكاليات التي واجهتها الجامعة جراء عدم قدرتها على الايفاء بالتزامات معينة بسبب تقليص موازنتها للنصف من قبل وزارة المالية..، ناهيك عن انعدام المصادر الذاتية خلال العام الفائت جراء العفو الرئاسي لرسوم النفقة الخاصة دون أن يكون هناك مصادر أخرى تمول إلتزامات الجامعة واحتياجاتها المستمرة التي لم تتوقف والتي لم تغطيها الموازنة العامة للجامعة.
وبينوا أن الجميع يعرف أن الزيادة التي طرأت على موازنة الجامعة لم تمس أي بند تشغيلي أو أي حوافز للموظفين أو غير ذلك، وفقط مست زيادة في الباب الأول (رواتب الأساتذة) الذين يستلمون رواتب تتراوح بين 250 – 400 ألف ريال شهرياً..، منوهين أن لوائح الجامعة وقوانينها تلزم عضو هيئة التدريس بساعات نصاب وحضور وإجراء أبحاث علمية وواجبات أكاديمية أخرى مقابل إستلامه هذا المبلغ الضخم مقارنة مع رواتب بقية قطاعات الدولة.
ودعوا في ختام إجتماعهم إلى التفاف الجميع وتعاونهم بما يجسد الحرص على المصلحة الأكاديمية العليا للجامعة ومصلحة أبنائهم الطلاب ومستقبلهم ودارستهم وتطبيق لوائح ونظم الجامعة المتعلقة بواجبات وإلتزامات وحقوق أعضاء هيئة التدريس وعدم التهاون مع أي حالات تضر بالعملية التعليمية أو بمصلحة الطلاب ودراستهم أو تخل بنظم ولوائح الجامعة.
تمت طباعة الخبر في: الأحد, 22-ديسمبر-2024 الساعة: 02:53 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.sanaanews.net/news-14891.htm