صنعاء نيوز- جيهان مصطفى -
رغم تعدد القضايا التي ناقشتها القمة الثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي انطلقت بالكويت في 14 ديسمبر/ كانون الأول ، إلا أن الحرب في صعدة والأزمة المالية بدبي تصدرتا جدول الأعمال لما لهما من انعكاسات خطيرة ومباشرة على المسيرة التكاملية للدول الست.


وكان وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي وصل في 13 ديسمبر إلى الكويت حاملا رسالة من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى القمة الخليجية.


وقال القربي إنه سمع من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح تأكيدات بشأن الوقوف مع اليمن ودعم جهوده للخروج من


التحديات التي يواجهها وخاصة في الجانبين الاقتصادي والأمني.


وبالنسبة لأزمة ديون دبي ، فقد أكدت مصادر مقربة من القمة أن الشغل الشاغل لقادة الدول الست كان بحث سبل إنعاش اقتصاد المنطقة المعتمد أساسا على النفط والذي عانى مؤخرا من آثار أزمة القروض لإمارة دبي.


ودون الإشارة إلى هذه الأزمة صراحة ، استبق وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي انطلاق القمة بدعوة نظرائه في المجلس إلى العمل على الحد من انعكاساتها ، قائلا أثناء اجتماع وزاري عشية القمة : "إن مؤشرات الاقتصاد العالمي للنصف الثاني من هذه السنة تفرض علينا أن نعمل سوية لتجنب آثار إضافية للأزمة".


هذا فيما كشف البعض أن بحث أزمة ديون دبي خلال القمة كان مقررا قبل أن تعلن أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة عن تقديم 10 مليارات دولار لحكومة دبي مساهمة منها في جهود تطويق الأزمة.


وفيما يتعلق بالقضايا الأخرى على جدول أعمال القمة ، أعلن وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله أن وزراء الخارجية الخليجيين اتفقوا خلال اجتماعهم التحضيري على برنامج زمني للوصول للعملة الخليجية الموحدة التي كان يفترض أن تطلق في 2010.


وفي السياق ذاته ، أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح أن قمة الكويت ستعلن بدء العمل في الاتحاد النقدي نحو وحدة نقدية تخلق من اقتصاديات دول مجلس التعاون منطقة اقتصادية على نسق ما يحدث في دول الاتحاد الأوروبي.


وكان مسئولون خليجيون كشفوا في وقت سابق أن قمة الكويت ستطلق الاتحاد النقدي الخليجي الذي يشمل اربع دول فقط من مجلس التعاون هي السعودية والكويت وقطر والبحرين بعد انسحاب سلطنة عمان والإمارات.


ولم يوقع ويصدق على معاهدة العملة الموحدة سوى 4 من أعضاء المجلس بعد انسحاب عمان بحجة أنها غير قادرة على الوفاء بشروط المعاهدة والإمارات على إثر إعلان العاصمة السعودية مقرا للمصرف المركزي الخليجي.


ومن أبرز إنجازات القمة أيضا اتفاق وزراء خارجية الكويت والسعودية وقطر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان على إعطاء الضوء الأخضر لمشروع بمليارات الدولارات لربط الدول الست بشبكة سكك حديدية ضخمة.


ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله القول في هذا الصدد إنه تمت الموافقة على مشروع قرار يتعلق بانشاء هيئة سكك حديد لدول مجلس التعاون الخليجي وهي هيئة ستشرف على مشروع الربط المشترك بالقطارات والذي قد تبلغ كلفته 25 مليار دولار وقد يمتد على طول ألفي كيلومتر.


وبجانب ما سبق ، فقد دشن الزعماء الخليجيون بعد افتتاح قمتهم مساء الإثنين الموافق 14 ديسمبر مشروع الربط الكهربائي لدول المجلس ، حيث انتهت المرحلة الأولى منه بربط أربع دول هي البحرين والسعودية وقطر والكويت، فيما تقتصر المرحلة الثانية من المشروع على ربط دولة الإمارات وسلطنة عمان، أما المرحلة الثالثة من المشروع فتعمل على ربط المرحلتين السابقتين.


ويجب الإشارة هنا إلى أن اجتماعات قادة دول مجلس التعاون لم تقتصر على الموضوعات التي تخص المجلس فقط بل امتدت أيضا لتشمل قضايا عربية وإقليمية وإسلامية ، كما ركزت على قضايا سياسية وأمنية بجانب الاقتصادية .


وتضمن مشروع البيان الختامي الذي اتفق عليه وزراء الخارجية بنودا تتعلق بالأوضاع الإقليمية والأحداث التي تشهدها الساحة العراقية وآخر مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات عملية السلام ، كما تضمن بندا حول الملف النووي الإيراني مع التأكيد على حرص دول المجلس على تحقيق نهاية سلمية لهذا الملف تحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وتلتزم بمتطلبات الشرعية الدولية.


ويبدو أن اليمن هو الرابح الأكبر فالبيان الختامي أعرب عن بالغ القلق إزاء الأحداث التي تجري حاليا على أراضيه وأكد حرصه على سلامته واستقراره وسيادته ، ويرجح أن ينعكس هذا الأمر سريعا في دعم مالي وسياسي وعسكري واسع لليمن في حرب صعدة خاصة وأن السعودية باتت طرفا مباشرا في القتال ضد الحوثيين الشيعة منذ مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

* محيط