صنعاء نيوز /د / عبد القادر علي البناء -
ورقة مقدمة للطاولة المستديرة حول (التعديلات الدستورية والقانونية لضمان ما لا يقل عن 30% كوتا نسائية وآليات الدفع بها ) – عدن 11 / 7 / 2012
فتحت المبادرة الخليجية أمام المرأة اليمنية آفاقا واعدة لتجاوز حالة الإقصاء والتهميش والتمييز التي فرضت عليها طويلا ، ورسخها انسداد أفق التحول الديمقراطي خلال العقدين المنصرمين . فبعد ثورة فبراير 2011 فتح الباب مجددا أمام إمكانية استعادة المرأة اليمنية لحقوقها ، وأصبح رهان اعتماد الكوتا كوسيلة لتحقيق مشاركة فعالة وواسعة للمرأة في المجالس المنتخبة ومواقع صناعة القرار ، متعلقا إلى حد كبير اليوم بما سينجزه أنصار استخدام الكوتا للتعجيل بالمساواة من فعاليات مناصرة جدية ومثابرة على امتداد الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية .
إن مبدأ التوافق الذي فرضته المبادرة الخليجية ، كضمان لبلوغ انتقال سلمي للسلطة وللسير في طريق التحول الديمقراطي ، قد يتحول – إذا ما أجيد استخدامه – إلى منفذ آمن يمكن للنساء العبور عبره نحو فضاء المساواة ، بدءا بتحويل الكوتا إلى وسيلة لذلك العبور ، وسيلة يقدرها ويسلم بضرورتها جميع الأطراف السياسية والاجتماعية ، التي ظلت تكيل وعودا زائفة للنساء بهذا الشأن ، و تلجأ للتلويح بالكوتا كمجرد طعم تبتز به النساء في مواسم الانتخابات .
فأطراف العملية السياسية ، على اختلافها ، ستكون ملزمة خلال المرحلة الانتقالية بالانجاز " التوافقي " لحزمة هامة من الإصلاحات التشريعية والسياسية ، وهي التي يمكن الانطلاق من خلالها لاختبار مصداقية كافة الأحزاب والقوى السياسية والوسطاء الدوليين تجاه قضايا المرأة وحقوقها الأساسية .وفي مثل هذا الظرف ، الذي يتوقع الجميع أن يتحقق فيه توافقا " مفروضا " حول إرساء أسس التحولات الديمقراطية التي بشرت بها ثورة الشباب ، لن يكون من السهل أمام السياسيين محاولة تكرار لعبتهم المفضوحة في كسب ود شريحة محدودة من النساء عبر تعيينات ديكورية لبعضهن في مناصب وزارية أو إدارية عليا ، أو في الهيئات المعنية بالحوار السياسي وما شابهه .
لذلك ينبغي الاستعداد الكافي للاستثمار الأمثل لمحطات الإنجاز التوافقي التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . وهو الاستعداد الذي لابد له من أن يمكّن المرأة من تحويل مواقف الأطراف السياسية كافة تجاه حقوق المرأة إلى مقياس حاسم ومكشوف لمدى مصداقية وأهلية تلك الأطراف للسير في طريق التغيير الديمقراطي وبناء الدولة المدنية ، دولة العدالة والمواطنة المتساوية .والاستعداد لاستغلال المحطات الهامة للمرحلة الانتقالية لصالح تعزيز حقوق المرأة ، سيتطلب تركيز جهود المناصرة ضمن خمسة من المحاور الأساسية للمبادرة الخليجية ، وهي :
أولا – محور مؤتمر الحوار الوطني ، وهنا ينبغي أن يشكل قوام الهيئات التحضيرية للمؤتمر ، ثم القوام التمثيلي لمندوبيه وكذلك قوام الهيئات العاملة أثناءه وجميع اللجان المنبثقة عنه ، مؤشرا هاما لمدى مصداقية الالتزام تجاه حقوق المرأة عموما ، وتجاه حقها في تمثيل عادل على نحو خاص . أي أن التمثيل للمرأة الآن لابد وأن يتجاوز العدد التقليدي الرمزي ، ويعترف من خلال هذا المؤتمر بأحقية المرأة أن تمثل بأعداد تفوق كثيرا الحصة ( الديكورية ) المعتادة ، لتبدأ الانطلاقة الفعلية لمسيرتها نحو المساواة . كما أن الموضوعات التي سينظر فيها المؤتمر ، وبالذات الإصلاحات التشريعية والمؤسسية ، وشكل الدولة ونظامها الانتخابي ، وإجراءات تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ، ينبغي أن تجسد اعترافا فعليا بحق المرأة في المساواة وفي تدابير خاصة مؤقتة تعجل بتوسيع مشاركتها في الهيئات المنتخبة وفي مواقع صناعة القرار كافة ، الأمر الذي سيتطلب حملة مناصر مبكرة وواسعة ومتشعبة تبدأ فور تشكيل فريق المناصرة المقترح بهذه الورقة .
ثانيا – محور تشكيل اللجنة الدستورية وصياغة مشروع الدستور الجديد ومناقشته والاستفتاء عليه ، وهنا ستكون المرأة وأنصار حقها في المساواة أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتهم على الاستثمار العقلاني والمدروس لمبدأ التوافق من أجل إرساء أهم الأسس التشريعية الضامنة لأن يصبح الدستور والقوانين الأساسية التي ستعدل خلال المرحلة الانتقالية ، مستوعبين لكافة النصوص المرسخة لمبدأ المساواة ولشرعية اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة ( الكوتا ) ، ولتحديد الخطوات الإجرائية والعملية لتنفيذ هذه التدابير . وإجمالا لابد للدستور الجديد من أن يحوي نصوصا صريحة تتضمن التأكيد على ضرورة :
أ – مساواة الرجال والنساء في الحقوق ، و عدم جواز التمييز أو إلحاق الضرر بأحد بسبب جنسه ، ( بمادة صريحة في الفصل الخاص بالحريات الأساسية ) .
ب – التزام الدولة بالتجسيد الفعلي للمساواة بين الرجال والنساء ، عبر اتخاذ إجراءات وتدابير خاصة مؤقتة ( كوتا ) لإزالة أي غبن قائم في هذا المجال .
ج – جعل الحد الأدنى لتمثيل أي من الجنسين في جميع المجالس المنتخبة (30% ).
وعلى أن تأتي القوانين لتفصل الإجراءات العملية لذلك ، وخاصة : قانون الانتخابات العامة والاستفتاء و قانون الأحزاب السياسية و قانون السلطة المحلية .
ثالثا – محور الانتخابات في ظل الدستور الجديد ، والذي ستبدأ إجراءاته بإعداد وإقرار قانون انتخابات جديد بنظام انتخابي جديد وبإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإعادة بناء كاملة للسجل الانتخابي ، وستتواصل بالإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية لتنتهي بعملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج ... وكل هذه الخطوات ستتطلب جهود توعية ومناصرة مكثفة ومتواصلة ، ليس فقط مع عامة الناس ، وإنما أيضا مع كل الأطراف المعنية بتوافقات المرحلة الانتقالية ، كي يمهد التوافق السبيل لتحقيق نقلة نوعية في مستوى تمثيل المرأة في مجلس النواب وكي يصبح التوسع الفعلي في مستوى تمثيل المرأة فيه وبنسبة لا تقل عن ( 30 ) مقدمة لا غنى عنها لبلوغ الكثير من الإنجازات اللاحقة لتعزيز مبدأ المساواة في المجالات ذات الصلة بالتشريعات وباتخاذ القرارات السيادية والرقابية الهامة .
رابعا – محور إجراءات الإصلاح المؤسسي لأجهزة الدولة والحكومة ، بما في ذلك شكل الدولة والحكم المحلي والخدمة المدنية والإعلام و المؤسسات الأمنية والعسكرية وغيرها ، إضافة إلى إصلاح القضاء . وهي إجراءات سيلعب مبدأ التوافق دورا حاسما في تضمينها بعدا ملبيا لمتطلبات التعجيل بتوسيع مشاركة المرأة في مختلف المؤسسات المستهدفة بالإصلاحات ومواقع صناعة القرار فيها ، الأمر الذي سيتطلب توسيعا لدائرة ومضامين عملية المناصرة ، والتركيز على دوائر صناعة القرار في رئاسة الدولة والحكومة ، إضافة إلى الهيئات والقوى المعنية بالعملية التوافقية .
خامسا – محور الإجراءات الموجهة نحو تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ، وهي إجراءات لابد أن يكون صوت ورأي المرأة حاضرا ومؤثرا في صياغتها وتوجيه مسارها ، باعتبار المرأة أحد أكثر الأطراف تضررا من صراعات الماضي ومن ممارسات أنظمته الاستبدادية والإقصائية ، بما في ذلك تضررها من ثقافة وممارسات القوى التقليدية وتياراتها المتطرفة التي كانت المرأة أبرز ضحايا اجتهاداتها وفتاواها التمييزية . وهنا لابد من انخراط المرأة وأنصار حقها في المساواة في صميم الإجراءات الممهدة والمنفذة لمتطلبات الوصول إلى المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ، بحث تحصل المرأة على تمثيل واسع ضمن الهيئات المعنية بذلك ، وبحيث تغدو الانتهاكات التي طالت المرأة ، والضحايا من النساء في مقدمة من ينبغي الاعتراف بحقيقة ما عانوه ومن ينبغي جبر أضرارهم والتعويض عنها ومنع تكرارها مستقبلا .
على هذا النحو ستشكل المحاور الخمسة أعلاه مكونات أساسية لمشروع حملة المناصرة الوطنية اللاحقة ، والهادفة إلى دعم التدابير الخاصة المؤقتة لتمثيل المرأة في مختلف مواقع صناعة القرار بنسبة لا تقل عن 30 % . وتتلخص تلك المحاور بالآتي :
1 - محور مؤتمر الحوار الوطني .
2 – محور تشكيل اللجنة الدستورية وصياغة مشروع الدستور الجديد ومناقشته والاستفتاء عليه .
3 – محور الانتخابات في ظل الدستور الجديد .
4 – محور إجراءات الإصلاح المؤسسي لأجهزة الدولة والحكومة .
5 – محور الإجراءات الموجهة نحو تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية .
ومن الواضح أن متطلبات إنجاح حملة واسعة وهامة بهذا القدر ، من حيث الموضوعات والمخرجات المتوقعة منها ، ستقتضي إعدادا عاجلا وحشدا واسعا للقدرات والإمكانيات والموارد المتاحة لأنصار التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة ، لهذا نقترح توسيعا كبيرا للأطراف المشاركة في الإعداد والتنفيذ للحملة ، بحيث تستوعب الجهات الأساسية التالية :
أ – الجهات الحكومية :
1 – وزارة حقوق الإنسان .
2 – وزارة الشؤون القانونية .
3 – وزارة الإعلام .(3 ممثلون عن المؤسسات المعنية بالتلفزيون والإذاعة والصحافة )
4 – اللجنة الوطنية للمرأة .
5 - مركز المرأة للدراسات والتدريب – عدن .
6 – مركز النوع الاجتماعي والتنمية – صنعاء .
ب – الجهات غير الحكومية (اتحادات ومنظمات ) :
1 – اتحاد نساء اليمن .
2 – المرصد اليمني لحقوق الانسان .
3 – منظمة الشفافية ........... .
4 – .....................
5 – ........................
6 – ............................
ج – الأحزاب والقوى السياسية :
1 – اللقاء المشترك وشركاؤه – ممثلان .
2 – المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه – ممثلان .
3 – الحراك الجنوبي – ممثلان .
4 – الحركة الحوثية – ممثلان .
5 – شباب الثورة في صنعاء – ممثلان .
6 – شباب الثورة في عدن – ممثلان .
د – الإعلام غير الرسمي :
1 – ثلاث قنوات تلفزيونية غير رسمية.
2 – ثلاث صحف غير رسمية .
3 – ثلاثة مواقع الكترونية غير رسمية .
ه – شخصيات اجتماعية – أكاديمية – قطاع خاص :
1 – ثلاث شخصيات من عدن .
2 – ثلاث شخصيات من صنعاء .
و – الوسطاء الدوليون والمانحون :
1 – الاتحاد الأوروبي .
2 – سفارات كل من : هولندا ، فرنسا ، المانيا ، بريطانيا ، امريكا ، قطر ، السعودية .
3 – UNDP
4 – NDI + RGP + US AID
5 – GIZ
6 – OXFAM
كما أن حملة بهذا الحجم والأهمية ستتطلب مهارات إدارية وسياسية وحقوقية متميزة ، وهي المهارات التي لابد وأن يحرص أعضاء الحملة على التدقيق في انتقائها وترشيحها ، ليجري اختيار قوامها النهائي على نحو تنافسي ، وليتشكل منها فريق متكامل لإدارة الحملة ، يقسم على النحو التالي :
1 – الإدارة التنفيذية للحملة ( 7 أعضاء يساعدهم خبير توفره الجهات المانحة )
2 – لجنة الاستشارات والخبرة القانونية والسياسية (5 أعضاء يساعدهم خبير توفره الجهات المانحة )
3 – لجنة الاتصال والتفاوض مع الأطراف السياسية ( 5 أعضاء يساعدهم خبير توفره الجهات المانحة )
4 – لجنة التوعية والمناصرة الإعلامية ( 5 أعضاء يساعدهم خبير )
5 – لجنة المناصرة الميدانية ( 5 أعضاء يساعدهم خبير )
وأخير فإن من أهم ضمانات نجاح الحملة هو الإسراع في البلورة النهائية لأهدافها ووسائلها وأطرافها ، وحشد الدعم اللازم لبدء عملها وفقا للمقترحات المتضمنة أعلاه ، لذلك فإن اجتماع الطاولة المستديرة الذي ينظمه مركز المرأة للدراسات والتدريب اليوم مطالب بإعلان صريح يحدد ذلك ، ويحث جميع المعنيين بالتداعي العاجل لتشكيل الفريق المعني بمتابعة خطوات حشد الدعم وبدء تنفيذ الحملة ، بحيث يتولى مركز المرأة للبحوث والتدريب مهمة التنسيق والتواصل مع الأطراف المبادرة والمستعدة للانخراط في التحضير للحملة ومتابعة تنفيذها .