صنعاء نيوز/الدكتورة / شفيقة سعيد عبده -





ورقة عمل عن


المشاركه السياسيه للمرأه
إنجازات اللجنة الوطنية للمرأة في مجال نظام الحصص(الكوتا)





اعداد
الدكتورة / شفيقة سعيد عبده
رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة



في ضوء الهدف الاستراتيجي المتصل بمشاركة المرأة في هياكل السلطة ومراكز صناعة القرار في مختلف الميادين ، والمعتمد في خطة عمل بيجين عام 1995 كما في خطة العمل العربية ، تمت مضاعفة الجهود وإحداث تغيير في أغلبية الدول العربية ومن ضمنها اليمن لذا انشأت عام 1996اللجنة الوطنية للمرأة هي الآلية الوطنية الحكومية المعنية برسم السياسات التنموية للمرأة ، وتحسن التركيب الهيكلي للجنة باستحداث المجلس الأعلى للمرأة في عام 2000 م وتم تطويره في عام 2003 م حيث يرأسه رئيس الوزراء ويضم سبعة وزراء ووكيل وزارة من الوزارات ذات العلاقة المباشرة بقضايا المرأة مثل التخطيط والتنمية ، التعليم ، الصحة ، العمل ، الخدمة المدنية وغيرها بالإضافة إلى شخصيات نسوية قيادية في الحكومة والمجتمع المدني. ولها فروع في كل المحافظات وإدارات عامة في المكاتب التنفيذية وفي الوزارات المختلفة .
وتعنى اللجنة الوطنية بتنمية المرأة والنهوض بها. فإنها ترسم السياسات التنموية للمرأة في التعليم والصحة والعمل والمشاركة السياسية . وهي المفوضة رسمياً حسب قرار إنشائها بأن تقترح مشاريع القوانين الخاصة بالمرأة أو تقترح التعديلات الضرورية في المنظومة التشريعية الوطنية بما يكفل تمتع النساء بحقوق كاملة على ضوء نصوص ومقاصد الشريعة الإسلامية والدستور والاتفاقيات الدولية.
كما ان من اهم الأولويات التي تسعى اللجنة إلى تحقيقها هي انخراط المرأة في المشاركة السياسية ومواقع صنع القرار لأن ذلك يساعد على تفهم احتياجات المرأة وإدماجها تلقائياً في خطط التنمية كما يضمن تلبية حق من حقوقها.
وضعت اللجنة الوطنية للمرأة منذ عام 2001 في استراتيجية تنمية المرأة سياسات تطبيق نظام الحصص (الكوتا)، ونشطت كثيراً لكسب التأييد والمناصرة لهذه السياسة،وقد بذلت اللجنة في هذا الجانب جهوداً كبيرة وترجمت هذه القضية إلى أهداف في سياسات اللجنة الوطنية وترجمة لهذه السياسات ذات العلاقة بالمشاركة السياسية للمرأة نفذت اللجنة العديد من الفعاليات والأنشطة في مختلف محافظات الجمهورية من أجل الوصول إلى الهدف المتمثل في زيادة إيصال المرأة إلى مواقع صنع القرار وأهم هذه الأنشطة هي :
- اعداد برامج توعية بالحقوق القانونية للمشاركة السياسية للمرأة تم استهداف شريحة واسعة من محافظات الجمهورية من النساء والرجال بهدف رفع الوعي لديهم بالحقوق السياسية للمرأة في القوانين والمواثيق المحلية والدولية .
- عدة لقاءات مع الأحزاب السياسية والتي تتواجد ضمن هيئاتها القيادية العليا نساء كان الهدف من جميع هذه اللقاءات دعم وتبني وصول النساء إلى الهيئات المنتخبة ( البرلمان والمجالس المحلية ) من قبل الأحزاب السياسية كما قامت هذه الأحزاب بإعداد أوراق عمل وتقوم الأحزاب بعرض هذه الأوراق في فعاليات اللقاءات التي تنظم لها اللجنة حيث يتم استدعاء عدد من الجهات ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالمشاركة السياسية للمرأة .
- عقد حلقات نقاش مع القانونين وخطباء المساجد استهدفتهم اللجنة خلال الأعوام السابقة واعدد أوراق عمل أعدها قانونيين وخطباء المساجد تهدف إلى تحليل نظام الحصص الكوتا في القوانين والشريعة الإسلامية تم النقاش معهم لكسبهم كمناصرين ومؤيدين لمشاركة المرأة في المجال السياسي.
- كما نفذت اللجنة الوطنية للمرأة برامج تدريب لمجموعة من النساء الراغبات في الترشيح حيث تم استهداف النساء من كافة المحافظات قامت اللجنة بتدريبهم على الإجراءات القانونية في فترة الترشيح والمادة الثانية حول إدارة العملية الانتخابية
- قامت اللجنة الوطنية قبل كل هذه الفعاليات في 2003م بإعداد مصفوفة التعديلات القانونية الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة في الدستور وفي قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وفي قانون الأحزاب السياسية وعلى ضوء هذه التعديلات في المصفوفة أعدت اللجنة في 2003 م دراسة تحت مسمى آلية تفعيل المشاركة السياسية للمرأة وفق نظام الحصص (الكوتا) وتم رفع هذه التعديلات إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة بالموضوع( مجلس الشورى - رئاسة الوزراء – مجلس النواب – وزارة الشؤون القانونية ) لدراستها ضمن التعديلات القانونية للدولة التي تقدمها من الجهات المعنية ومع المتابعة الحثيثة من قبل اللجنة مع الجهات المعنية بالتعديلات واصلت جهودها على أمل البحث عن حلول أخرى لمشاركة فاعلة للمرأة في مراكز السلطة وصنع القرار السياسي.
- وفي بداية 2010م وضمن مشروع اليونيفيم لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مراكز صنع القرار تم إعداد ورقة عمل قانونية تناولت المشاركة السياسية للمرأة في القوانين والتشريعات كانت هذه الورقة تحت مسمى الوسائل والمداخل القانونية لمشاركة فاعلة للمرأة في المجال السياسي تم الاستعانة بخبير قانوني لإعداد هذه الدراسة وخاصة مع علم اللجنة الوطنية للمرأة بوجود تعديلات دستورية واسعة في 2010 م حاولت اللجنة انتهاز الفرصة والمشاركة عبر هذا الخبير الذي أعد الورقة القانونية وخاصة أنه كان عضو في لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها مجلس النواب فقام من خلال الورقة بإيجاد وسائل ومداخل لتعديل عبارات محددة قام بإدخالها خاصة بالمشاركة السياسية للمرأة الموجودة في الدستور وقانون الانتخابات مسبقاً لتتوائم هذه العبارات بما يخدم المشاركة السياسية للمرأة في التعديلات القانونية القادمة.
- كما نفذت اللجنة في شهر سبتمبر 2011 م بدعم من برنامج الدعم الانتخابي نشاط وهو إعداد اوراق من قبل سبعة أحزاب وهي( المؤتمر – التنظيم الوحدوي الناصري – رابطة ابناء اليمن - الحزب الناصري الديمقراطي – حزب الحق - اتحاد القوى الشعبية – البعث العربي القومي) كان الهدف الرئيسي لهذه الأوراق إيجاد فرشة قانونية للمشاركة الفاعلة للنساء في المجال السياسي ابتداء من اللوائح الداخلية للأحزاب وهدفت هذه الاوراق الى :
1- النوع الاجتماعي في اللوائح الداخلية للأحزاب المذكورة.
2- النوع الاجتماعي في سياسات الأحزاب المذكورة .
وفي ظل الثورة الشبابية الشعبية التي مرت بها اليمن خلال 2011 تم تأجيل هذه الدراسة
عاودت اللجنة الوطنية للمرأة هذه الفترة تنفيذ هذا النشاط بدعم من منظمة اليونيفيم وهو الآن قيد التنفيذ كنشاط تحت مسمى ورشة عمل تحسيسية بالنوع الاجتماعي في لوائح وسياسات الأحزاب السياسية .والهدف من عقد هذه الورشة الإعداد فرشة قانونية في ظل تعديلات قانونية قادمة لمشاركة المرأة في المجال السياسي ابتداء من الأساس اللوائح والسياسات في الأحزاب وانتهاء بالمؤسسات الحكومية (البرلمان – المجالس المحلية).
- كما قامت اللجنة الوطنية مؤخراً في شهري 5-6/6/2012م بإعداد دراستين عن المشاركة السياسية للمرأة في التشريعات خلال المرحلة القادمة قدمت الدراسة تحليل لقوانين المشاركة السياسية للمرأة (الدستور – قانون الانتخابات العامة والاستفتاء قانون الاحزاب السياسية- قانون السلطة المحلية) كما وضعا نصوص قانونية جديدة في إطار الدراستين وتم عرض الدراستين في ورش عمل في كلاً من( أمانة العاصمة - حضرموت – عدن – تعز - الحديدة ) أستهدف في الورش عدد من القانونيين ذوي الخبرات في المجال القانوني لإثراء الدراستين ومناصرة المشاركة السياسية للمرأة خلال المرحلة القادمة وبعد استيعاب التوصيات من كافة الورش التي نفذت سيتم عرض هذه الدراسة في أمانة العاصمة بمشاركة عدد من اللجان القانونية والدستورية في مجلسي النواب والشورى ومجلس الوزراء وعدد من صناع القرار ليتم اعتماد ماتضمنته من نصوص بشكل نهائي وتقديمها بعد ذلك إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة لدراستها وإقرارها.
ومما سبق يتضح ان دور اللجنة في مناصرة الكوتا النسائية :
1- اقتراح الشكل القانوني لنظام الحصص من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة (منظمات المجتمع المدني – البرلمانيين – الخبراء – القانونيين ).
2- تعزيز الوعي العام حول نظام الحصص (الكوتا) وأهمية المشاركة السياسية للمرأة.
3- تعزيز مهارات النساء المرشحات في ادارة الحملة الانتخابية ، وإعداد جداول اعمال انتخابية وكسب التأييد.
4- نفذت وتنفذ اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني مشاريع خاصة بالتعديلات القانونية للقانونيين التي تحمل تميز ضد المرأة .
5- رفع مستوى الوعي السياسي للمجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص اهمية توسيع مشاركة المرأة في الهيئات الادارية والقضائية والمناصب الحكومية القيادية الرسمية وغير الرسمية ورفع عضويتها في الاحزاب.
6- اصدار بعض الدراسات والكتب حول المشاركة السياسية للمرأة اليمنية .