صنعاء نيوز -


أكدت المفوضية الأوروبية بأنها ستقدم دعم إضافي لمساعدة الشعب اليمني والحكومة الانتقالية للرد على مختلف تحديات البلاد المتصلة بالحكم الرشيد ومعالجة بعض المظالم التي أدت إلى الاحتجاجات التي اكتسحت العالم العربي في 2011.

حيث سيشمل الدعم الجديد أربع مجالات هي الديمقراطية والسجل المدني والإصلاحات القانونية واللامركزية. وسيتضمن معظم هذا الدعم عل مساعدات فنية (على سبيل المثال تقديم التدريب والخبرات) وتزويد المعدات ذات الصلة للقيام بالإصلاحات الضرورية (مثل شراء برمجيات جديدة لجعل نظام السجل المدني أكثر كفاءةً) وكذلك منح لدعم أنشطة رفع التوعية والتدريب.

كما سيعزز هذا الدعم اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني والسجل المدني ووزارة الشؤون القانونية وبعض المجالس المحلية – أي جميع المؤسسات الرئيسية المعنية بإعادة اليمن إلى المسار الديمقراطي قُبيل الانتخابات المقررة في 2014.

كما سيساعد هذا الدعم السلطات اليمنية لتطوير السجل المدني ودعم حملات توعية موجهه للسكان لفهم أهمية الحاجة التسجيل وفوائده. وتعد مشكلة النسبة المتدنية للتسجيل في السجل المدني من احد المشاكل القائمة في اليمن والتي تؤثر سلبًا بدورها على تقديم الخدمات العامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وقد صرح السيد اندريس بايبلجس المفوض الأوروبي لشؤون التنمية قالاً: "لقد ساند الاتحاد الأوروبي العملية الانتقالية في اليمن منذ البداية ويمثل هذا الدعم الجديد ردنا المستمر لطموحات الشعب اليمني لدولة يمنية عادلة وديمقراطية تتمتع بحسن الإدارة."

لقد كانت المطالب الرئيسية للاحتجاجات التي أدت للعملية الانتقالية خلال 2011 هي احترام حقوق الإنسان وتحسين الحكم الديمقراطي الرشيد والمشاركة السياسية والمحاسبة والشفافية. وسيساعد هذا البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي السلطات اليمنية على التعامل مع هذه المطالب من خلال تعزيز السلطات المركزية الرئيسية ودعم تقديم الخدمات الأساسية على المستوى المحلي وتقوية العقد الاجتماعي بين الدولة والشعب.

خلفية:

لقد لعب الاتحاد الأوروبي دورا هاما في دعم المبادرة الخليجية من خلال الاستجابة للاحتجاجات العامة والعملية الانتقالية السلمية في اليمن. ويدل هذا البرنامج الجديد على التزام الاتحاد الأوروبي بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة في اليمن. لقد كانت المبادرة الخليجية هي الحل التفاوضي لنقل السلطة في اليمن والتي جرى التوقيع عليها من قبل الرئيس السابق علي عبدا لله صالح في 23 نوفمبر 2011 في الرياض. وقد نصت الآلية التنفيذية المرفقة بالمبادرة على عدد من الخطوات التي ستتخذ قُبيل الانتخابات المقررة في بداية 2014.

ومن بين هذه الخطوات إزالة الميليشيات المسلحة من صنعاء وبقية البلاد، تشكيل حكومة وفاق وطني، عقد حوار وطني، القيام بإصلاحات انتخابية ومراجعة الدستور. وسيتم عقد انتخابات رئاسية كاملة في بداية 2014. وسيدعم البرنامج الجديد الذي تصل قيمته 18 مليون يورو حكومة الوفاق الوطني على القيام بالعديد من هذه الخطوات وتنفيذها بنجاح. كما يدعم الاتحاد الأوروبي القطاع الصحي في اليمن ويسهم كذلك في تحسين سبل العيش وخلق فرص العمل. ويدعم الاتحاد الأوروبي منظمات المجتمع المدني لتمكينها من تقديم الخدمات الأساسية والمطالبة بحكومة شفافة وقادرة على الاستجابة لمطالب شعبها.