صنعاء نيوز -
أدانة الإساءة إلى وزير الشئون القانونية
المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة ومستشار الشفافية الدولية: الدكتور المخلافي ليس عضوا في أية هيئة من هيئات المجموعة
أدانت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة الإساءات المتكررة والحملات الممنهجة التي تستهدف النيل من وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي ، داعية الجميع إلى "النأي بالعمل المدني عن الصراعات الحزبية وتصفية الخلافات الشخصية، والتحلي بروح المسؤولية الوطنية وتحري المصداقية والمهنية في العمل الإعلامي لما فيه المصلحة العامة" .
وذكرت المجموعة أنها" تابعت باستياء شديد مانشر مؤخرا في بعض وسائل الإعلام الاجتماعي بطريقة تفتقر الى أدنى مقومات المصداقية وبأحط أساليب المكايدة السياسية عن قيام وزير الشئون القانونية بتأسيس المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة بصفة شخصية لغرض السيطرة على الدعم المقدم لمنظمات المجتمع المدني واستغلال وظيفته العامة للضغط على المانحين لتجيير العمل إليه".
وأكدت المجموعة في بيان صادر عنها أن "المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة لا تتبع شخصا بعينه وإنما هي مجموعة غير حكومية قامت بتأسيسها عدد من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن وهي :منظمة صحفيات بلا قيود، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ، المدرسة الديمقراطية، والمرصد اليمني للحقوق الإنسان، المنتدى الاجتماعي الديمقراطي" .
وأوضح البيان"أن من قام بالتوقيع على عقد التأسيس نيابة عن المرصد هو الدكتور عبد القادر البنا المدير التنفيذي للمرصد وليس الدكتور المخلافي".
وقال البيان إن" المجموعة تعمل وفق معايير الشفافية الدولية وتحت إشرافها مباشرة وان اتخاذ القرارات فيها يتم بالتوافق بين رؤساء وممثلي المنظمات العضوة في المجموعة وان الدكتور المخلافي ليس عضوا في أي هيئة من هيئات المجموعة" .
وأشار البيان إلى أن "مجلس أمناء المرصد سبق له وأن اتخذ قرارا بتعليق عضوية الدكتور الخلافي في مجلس الأمناء لكونه شغل منصب وزير الشؤون القانونية ولكي لايكون هناك تضارب مصالح بالموضوع" .
من جانبه أوضح مٌستــشــار منظمــة الشــفافية الدوليــة في اليمن الدكتور عبدالله محمد رســام أن منظمة الشفافية الدولية اختارت بنفسها المنظمات المكونة للمجموعة من اجل مكافحة الفســـاد وحماية حقوق الإنسان عـبــر مندوبين لـــها زاروا اليمــن عـــام 2009 ، وقد أطلق عليها حينها (الفريق اليمني للشفافية والنزاهــة) وأصبح اسمها منذ خمسة أشهر (المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة).
وأوضح رسام أن المجــموعة اليمنية للشفافية والنزاهـــة تعد شريكا لمنظمـة الشفافية الدولية وسيتم تطويرها لتكون فرع اليمن للمنظمة الأم فــي مرحلة لاحقة، مشيرا إلى أن المجموعة "مُنــحت الترخيص رقــم 832 الصادر من ديـوان عام وزارة الشئون الاجتماعية والعمــل بتاريخ 28/7/2012 ، وان الادعـــاء بان وزير الشئون القانونية د. محمد المخلافي قام اويقــوم بتأسيس المجمـــوعة للشفافية والنزاهــــة بصفة شخصية ليس له أساس من الصحة".
وتساءل رسام في ختام توضيحه" إلى متى سنظل نحــن اليمنيين على هذا الحــالـــة مــن المكايــدات والمُزايـــدات الحزبية والطائفية والمصلحية؟ ومتى سنكون على قدر كبير من المصداقية والنزاهة وتحمل المسئولية ونضع مصلحة الوطــن فـــوق كُل شيء؟ ونحن جميعاً نُدرك ان الأخبار المُكايدة هي اكبر أنواع الفــساد الأخلاقي" .
وتعرض وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي لحملة تشهير مستمرة من قبل قوى تتبع بقايا النظام آخرها نشر معلومات كاذبة ومضللة عبر شبكة الإنترنت نسبت كذبا إلى الوزير تأسيس منظمة غير حكومية باسم (المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة) للسيطرة على الدعم المقدم لمنظمات المجتمع المدني.
وحذر المرصد اليمني لحقوق الإنسان من تبعات التلفيقات الهادفة لتشويه سمعة وزير الشؤون القانونية، مؤكدا في بيان صادر عنه أن المعلومات التي سعت إلى النيل من وزير الشئون القانونية ملفقة.
وقال المرصد: "إن شخصيات ومنظمات مأجورة تفتقر إلى أدنى القيم التي تحكم علاقات المجتمع وأخلاقياته تتولى حبكها و بثها عبر شبكة الأنترنت".
وأكد بيان المرصد أن تلك المصادر "اعتادت على نشر الأكاذيب وتلفيق التهم التي تسئ إلى رموز المجتمع الساعية إلى بناء الدولة المدنية الحديثة ، مؤكدا أن أكثر من يروج لهذه المعلومات المضللة متضررون من مخرجات الثورة الشعبية الشبابية وعملية إصلاح بنية الدولة المؤسسية والتشريعية التي نخرها نظام صالح البائد خلال 33 عاما من الفساد وتدمير مؤسسات الدولة". وأضاف البيان: "لم يبق لذلك النظام سوى بعض الأبواق داخل اليمن وخارجها تمارس كل أساليب النيل من الرموز الوطنية الشريفة والنزيهة المعروفة بتصديها لممارسات الفساد والقمع المقترفة من قبل النظام المنهار" .



--
مع رحيق تحياتي

احمد الزكري
رئيس المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة (OPI)
سكرتير تحرير صحيفة الثوري
اليمن- هاتف:00967711941585