صنعاء نيوز -



نظام المجموعه اليمنية للشفافية المعمد من وزارة الشئون الاجتماعية يفضح كذب وزير الشئون القانونية



اصدر وزير الشئون القانونية اليوم بيانا يكذب به خبر تناقلته الوسائل الاعلامية خاصة موقع نيوز يمن وموقع يمنات

حول تأسيسه لمجموعة الشفافية اليمنية وتأسيس منظمة اخرى باسم ابنه

والبيان الذي صدر باسم المرصد اليمني هو افتراء اخر من الوزير الذي حاول رفع الصوت وجعل مجرد فضح فساده قضية امن دولة وانه تهديد لسلامة الوطن كله

بل واندفع للتهديد لكل من يجرؤ عن فضح ممارسته

والموضوع واضح للعيان ومرفق صورة من النظام الاساسي للمجموعة اليمنية للشفافية هو النظام المعمد من وزارة الشؤن الاجتماعية هذا الاسبوع فقط

وفيه بالمادة الثامنة منه اسماء المؤسسين الخمسة وياتي اسم الدكتور محمد المخلافي رقم اثنين

ومن اجل تأكيد المغالطة قام باستخراج التصريح بشكل مرفق وفيه تم التوقيع من عبدالقادر البناء مدير المرصد اليمني الذي يراسه المخلافي نفسه وبالتالي فان عملية الترخيص من الشئون الاجتماعية تمت بناء على النظام الاساسي للمجموعة والمعمد من الوزارة

والمرفق مع هذا التوضيح وهو الاساس والذي يؤكد ان محمد المخلافي من مؤسسي هذه المجموعة بشكل شخصي

والمغالطة ان الاسم برسالة الترخيص لم يدرج هو تاكيد على سؤ النية وحيلة قانونية من وزير الشئون القانونية تؤكد نية الفساد



وما يزيد التاكيد على تصميم الوزير في الاستيلاء على الدعم المقدم من الجهات المانحة باسماء منظمات وهمية

كان انشاء منظمة باسم ابنه مالك المخلافي وهي مسجلة بالشئون الاجتماعية

وليس بوزارته وترخيصها معروف بالشئون القانونية كمركز الانصاف اما تكذيبه انه لم يرخص لابنه بمنظمة من وزارته يريد به المغالطة عن خطأ ورد بأسم الجهة التي منحت الترخيص وهي الشئون الاجتماعية ونتحداه نفي ذلك والترخيص معلن بالوزارة المختصة



وكان الوزير قد حاول اشاعة انه يتعرض لحملة تشويه بسبب غضب المنظمات غير الحكومية من تصرفه واقصائة للمنظمات الاخرى وضغطه على المانحيين بل واقصائه حتى لوزيرة حقوق الانسان ليستولي على الدعم بشكل ينم عن فساد لا يطاق

ويمارس الوزير المخلافي حملة ضد كل من عارض قانون الحصانة او مشروعه للعدالة الانتقالية

ويفرض اشراك الخبراء المحليين بهذا المجال لأنهم فقط فضحوا جهلة الواضح بهذه التفاصيل