صنعاء نيوز -
النقيب عبدالحفيظ علي الدرويش أحد ضحايا المرحلة، يدفع فاتورة طرفي الصراع.. حكايته تكشف حكاية وطن موجوع ونازف من قبل متنفذين استخدموه لتصفية حسابات مع خصومهم الذين لا يدورون في مداراتهم.

"المنتصف" تفتح ملف قضية النقيب الدرويش الذي يقبع في سجن البحث الجنائي بأمانة العاصمة منذ ما يزيد عن شهرين فيما لم يتدخل وزير الداخلية المحسوب على الإصلاح (الحزب) ولا رئيس الحكومة الأستاذ محمد سالم باسندوة وطال انتظار التوجيهات من رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي والتي لم تصدر بعد لإنصاف النقيب الدرويش ووقف حبسه التعسفي وانتهاك حقوقه.. فإلى التفاصيل:

النقيب الدرويش قاد ثورة ضد الفساد في كلية الشرطة وكان من السباقين في الانضمام الى الثورة ثم عاد ليطيح بمدير كلية الشرطة السابق العميد علي حسن العذري والذي تم تغييره بالعميد عبدالله هران المحسوب على وزير الداخلية، حينها عاد النقيب الدرويش لمطالبة المدير الجديد (هران) بحقوقه وإعطائه منحته الدراسية التي وجه بها رئيس الحكومة الأسبق الدكتور علي مجور لدراسة الدكتوراه في المملكة العربية السعودية.

لكن المدير الجديد لم يمنحه شيئا، حينها ثار النقيب الدرويش نتيجة هذه التصرفات وبدأ بإعلان ثورة ضد مدير الكلية الجديد لكن تحت الضغوطات والتهديدات وامام إقدام ثلاثة أطقم عسكرية باعتقاله من أمام مكتب مدير الكلية ليلجأ النقيب الدرويش الى إشهار قنبلة كانت بحوزته مما أدى الى تدخل وكيل وزارة الداخلية القوسي والذي التزم وشخط وجهه للدرويش بحل مشكلته وتمكينه من المنحة الدراسية وحين سلم نفسه تم الزج به في احد سجون البحث الجنائي والى الآن لم يتم الالتفات إليه ولا حتى لعواقب هذا التصرف الأرعن الذي أثار قبائل الضالع ودفع بهم إلى توجيه تحذير لرئيس حكومة الوفاق ووزير الداخلية بسرعة إطلاق ولدهم أو اللجوء لقطع الطرقات والى كل الأساليب حتى ترغم وزير الداخلية على إطلاقه وتسليمه حقوقه، كما ان العشرات من التحالفات والمكونات الثورية الجنوبية بساحة التغيير بصنعاء وجهت مذكرة لرئيس حكومة الوفاق في 8/7/2012 أكدوا فيه ان النقيب الدرويش من أوائل الثوار الذين أطاحوا بمدير الكلية الأسبق والذي يعمل أركان حرب كتيبة في الكلية، حيث وقعت خلافات بينه وبين مدير الكلية الجديد جراء عدم وفاء الأخير بتسليم حقوق النقيب الدرويش مما أدى إلى انفعاله وخروجه عن السيطرة فتم الزج به في الحبس منذ شهر ولم تراع مواقفه الثورية وعليه تكرموا بإطلاقه ما لم فإننا سننضم اعتصامات أمام الوزارة ونصعد حتى يتم الإفراج عنه.

المذكرة وصلت الى رئيس الحكومة باسندوة ولم تخرج حتى الآن رغم مضي شهر على تسليمها.

خفايا وأسرار

قضية النقيب الدرويش لها خفايا وأسرار، حيث تشير التحقيقات الأولية بالبحث الجنائي بصنعاء (الأمانة) الى ان الدرويش اعترف بأن وزير الداخلية الدكتور اللواء عبدالقادر قحطان هو من كلفه بمهمة قيادة ثورة الإطاحة بمدير كلية الشرطة السابق العميد العذري ليتمكن الوزير من إحلال العميد وهران محله، ونظراً لأن النقيب الدرويش هدد الوزير ومدير كلية الشرطة الجديد بفضح العملية تآمرا عليه والزج به في سجن البحث الجنائي وتكييف القضية لإحالتها الى المحكمة الجزائية المتخصصة على أنها عملية إرهابية.

وختاماً: ماذا بعد؟!

يواصل البحث الجنائي بأمانة العاصمة احتجاز النقيب الدرويش لما يقرب من الشهرين وبتواطؤ وزير الداخلية يتم تكييف تهمة الإرهاب لإحالته للمحكمة الجزائية بدلا من المحكمة العسكرية.. ويبدو أن هذا التوجه يتم في ظل صمت رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بهدف جرجرة النقيب الدرويش الى قضايا كبيرة تخرس صوته عن كشف تجنيده من قبل وزير الداخلية قحطان لتنفيذ ثورة ضد مدير كلية الشرطة الأسبق.

الأيام القادمة كفيلة برفع الستار عن هذه القضية التي ألقت بظلالها على محافظة الضالع لتعلن مطالبتها بالإفراج عن ولدهم الدرويش وتمكينه من كل حقوقه.. وإذا ما استمرت الدعممة قد تنتفض قبائل الضالع وقد تكون العواقب وخيمة، مع العلم ان النقيب الدرويش من أوائل المتطوعين في ثورة الشباب فلا يجوز ان يكون جزاؤه كجزاء سنمار.

• صحيفة "المنتصف"