صنعاء نيوز -

ارتفعت حالات زواج الأجانب بيمنيات ويمنيين بأجنبيات إلى 1230 حالة في العام 2009 مقارنة بـ1149حالة عام 2008، حيث سجل السعوديون المرتبة الأولى بالزواج من يمنيات بـ412 حالة.

وبينت وزارة العدل في إحصائية موافقة الزواج المختلط الصادرة عن إدارتها العامة للتوثيق أن موافقات الزواج المختلط ذكور أجانب بيمنيات بلغت 1024موافقة ، فيما بلغ عدد اليمنيون المتزوجون بأجنبيات 206.

وكان عدد اليمنيات اللاتي تزوجن بأجانب في العام 2008 م ، 945 حالة ، فيما كان عدد اليمنيون المتزوجون بأجنبيات 204.

وأظهرت إحصائية وزارة العدل للعام 2009 حول موافقات الزواج المختلط ،أن الجنسية السعودية احتلت المرتبة الأولى بـ414 حالة زواج منها 412 زواج سعوديون بيمنيات ، وحالتين فقط زواج يمنيون بسعوديات.

وحسب الإحصائية فان حالات زواج السعوديون باليمنيات انخفضت في 2009 مقارنة بـ 2008 التي وصلت حالات الزواج فيها إلى 424 حالة زواج ، فيما كان عدد اليمنيون المتزوجون من سعوديات خلال نفس العام تسع حالات فقط .

وارتفعت حالات زواج الإماراتيين بيمنيات إلى 230 حالة ، مقارنة بـ 154 حالة في 2008، فيما بلغ زواج يمنيون بإماراتيات ست حالات فقط العام 2009 مقارنة بـ 21 حالة في 2008 م .

وجاءت في المرتبة الثالثة البحرين بـ71 حالة ، بينها عشر حالات زواج يمنيون ببحرينيات فيما احتلت المرتبة الرابعة سلطنة عمان بـ69 منها
حالة واحدة فقط زواج يمني بعمانية.

كما سجلت إحصائية الزواج المختلط في العام 2009 مع أمريكا 54 حالة وبريطانيا 35 حالة .

وكشفت الإحصائية عن تزايد عدد زواج اليمنيون بصوماليات إلى 34 وبأثيوبيات إلى 19 .

وفي تصريح أكد مدير عام التوثيق والتسجيل بوزارة العدل احمد القبلاني أن ارتفاع حالات الزواج المختلط (زواج
أجانب بيمنيات والعكس ) يعتبر حالة صحية كون إجراءاتها تمت عبر القنوات الرسمية للموافقة عليها والتي تضمن في الأخير حقوق الطرفين.

ولفت إلى أن الموافقات التي تمر عبر وزارتا الداخلية والعدل تؤمن المتزوجون من الوقوع في مشاكل كبيرة قد تحدث .ونبه القبلاني إلى أن
على أوليا أمور الفتيات التشديد والحرص في توثيق ومصادقة عقد الزواج كون ذلك يؤمن بناتهم من الوقوع في مشاكل لو اتضح فيما بعد أن الزوج الأجنبي -حتى وان كان في الأصل يمني لكنه حصل على جنسية دولة ما- ممن لديهم سوابق أو ملاحق عبر الأجهزة الدولية .

ولفت إلى أن موافقات الزواج المختلط التي تصادق عليها وزارة العدل يتم المصادقة عليها بعد التأكد والتحقق من صحة البيانات المتعلقة بهذا
الشأن من قبل وزارة الداخلية وسفارات الراغبين بهذا الزواج بالإضافة إلى التأكد من استيفاء كافة الشروط الشرعية .

وقال أن كثير من المشاكل التي كانت تصاحب زواج اليمنيات من أجانب اختفت تقريبا ، كون الحكومة اتخذت إجراءات حاسمة في هذا الموضوع ، بأن ألزمت الراغبين في الزواج من اليمنيات التصديق على وثائق الزواج ، لتأكد من خلالها استيفائه لكافة الشروط ، ومتابعته في حال إخلاله بتلك الواجبات والشروط .

وتشترط الحكومة في زواج الأجنبي بيمنية أن يكون مسلم الديانة ، ومقيم إقامة شرعية في البلاد ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ، وغير متزوج ، وأن يكون لديه شهادة صحية صادرة من جهة رسمية ومصادق عليها تثبت خلوة من الإمراض المعدية ، وان يكون لديه القدرة المالية على الإنفاق على الزوجة وان يحصل على أذن من سلطة بلده بالسماح له بالزواج ، وان لا يزيد الفارق بين عمر الرجل والمرأة عن عشرين عاما .