صنعاء نيوز - قال د. عيدروس نصر النقيب عضو مجلس النواب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني، أنه قد منع اليوم من زيارة الأخ هشام با شراحيل رئيس تحرير صحيفة  " الأيام " الموقوفة منذ أكثر من سبعة أشهر، وعدد آخر من المعتقلين في سجن البحث الجنائي في خور مكسر بمحافظة عدن، وذلك عندما كان قد جاء لزيارتهم صباح الخميس 14 يناير 2010م.

الجمعة, 15-يناير-2010
صنعاء نيوز -






قال د. عيدروس نصر النقيب عضو مجلس النواب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني، أنه قد منع اليوم من زيارة الأخ هشام با شراحيل رئيس تحرير صحيفة " الأيام " الموقوفة منذ أكثر من سبعة أشهر، وعدد آخر من المعتقلين في سجن البحث الجنائي في خور مكسر بمحافظة عدن، وذلك عندما كان قد جاء لزيارتهم صباح الخميس 14 يناير 2010م.

وأوضح النقيب أنه ولدى وصوله إلى مقر البحث الجنائي أبلغه الحراس بأن الزيارة ممنوعة إلا بموافقة مدير البحث الجنائي في المحافظة العقيد هادي علي، وعند الاتصال بمدير البحث اعتذر له محتجا بأن هذا الطلب يتعلق بتوجيه وموافقة مدير أمن المحافظة العميد عبد الله قيران. وأضاف د. عيدروس عندها لم يكن لي من بد سوى الاتصال بمدير أمن المحافظة وإن كنت أشعر بأنه لا مبرر لكل ذلك فكل المسألة هي زيارة محتجز لم تثبت إدانته مع إن الزيارة ليست ممنوعة حتى على المحكومين بالإعدام، من القتلة واللصوص والمجرمين ومهربي الممنوعات، فما بالنا بكاتب صحفي كل تهمته أنه استقبل بعض المتضامنين في ساحة منزله.

واستطرد د. النقيب: " ولدى الاتصال بالأخ عبد الله قيران وتعريفه بنفسي شرع يشرح لي مجموعة من المواعظ والدروس في الوطنية والأخلاق وانه كان ينبغي أن أزور الشهداء والجرحى وأنه لا يجوز زيارة العصابات وأفرادها قبل أن يعرف شيئا حتى عن اسم الشخص الذي أرغب في زيارته وهو ما دفعني إلى إنهاء المكالمة بعد أن وجدت أننا نتكلم بلغتين مختلفتين وبعقليتين مختلفتين ".

وعبر النقيب عن استيائه الشديد من " هذا التصرف مع عضو مجلس نواب يفترض أنه يتمتع بالحق في زيارة السجون ليس فقط لزيارة الأفراد بل ولممارسة دوره الرقابي على مدى التقيد بالأنظمة والقوانين النافذة في البلاد ".

وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي بأنه " يحتفظ بحقه في مساءلة وزير الداخلية عن التصرفات التي يقوم بها مسئولو الأجهزة الأمنية في المحافظات وفي عدن على وجه الخصوص " .

واختتم النقيب تصريحه بالتأكيد على أن " ما جرى للأيام من اعتداء مسلح وأخذ الرهائن واقتياد المتضامنين معها إلى السجون والمعتقلات ، هو عمل مرفوض قانونا داعيا إلى توسيع دائرة التضامن مع صحيفة الأيام وناشريها هشام وتمام باشراحيل " وعدم السكوت عن هذه الانتهاكات السافرة المتعارضة مع القانون والنظام والأعراف والتقاليد المدنية وحتى القبيلة ".


تمت طباعة الخبر في: الأحد, 16-يونيو-2024 الساعة: 10:50 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.sanaanews.net/news-1652.htm