صنعاء نيوز -
معلومات جديدة عن فضيحة التجسس بهيئة مكافحة الفساد

هدد أربعة أعضاء بهيئة مكافحة الفساد بالاستقالة من مناصبهم بعد شراء جهاز تجسس على مكاتبهم وهم سعد الدين الاصبحي واحمد قرحش و خالد عبدالعزيز وياسين عبده سعيد .



وذكرت مصادر ان الأعضاء الأربعة طالبوا مجلس الهيئة بالتحقيق في شراء الجهاز الذي يصل قيمته الى 50 مليون ريال , وكذا الية شراء الجهاز .



وحصل على معلومات تشير إلى إن الجهاز أيضا تم شراءه دون إعلان مناقصة لشراء الجهاز وهو ما اعتبره الأعضاء الاربعة مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لعملية الشراء .



المصادر أفادت انه تم شراء الجهاز بغرض تنظيم ورفع سرعة الانترنت وبلغت كلفته 50 مليون ريال على أساس ان يتم اعلان مناقصة في الصحف إلا إن رئاسة الهيئة قامت بشراء الجهاز دون إعلان مناقصة , ليتضح فيما بعد ان الجهاز يقوم برصد كل ما يدور في مكاتب أعضاء الهيئة سواء عبر أجهزة الكمبيوتر او التلفونات .



طالب أربعة من أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئاسة وبقية أعضاء هيئتهم "بضرورة تنفيذ مراجعة جادة لمسيرة عمل الهيئة في العاميين الماضيين ومدى تراجع علاقتها وتعاونها مع مختلف الجهات".



وكان الأعضاء الأربعة قد انسحبوا من انتخابات رئاسة الهيئة في 28 ديسمبر الماضي بعد رفض الاعضاء مناقشة التقارير المالية وتقييم اداء الهيئة خلال عامين ونصف , لاحقا قدم الاعضاء الاربعة طلب إلى رئيس الهيئة احمد الآنسي ونائبه بلقيس أبو أصبع وبقية أعضاء الهيئة بضرورة "العمل سوية على تعزيز الثقة بالهيئة ودعم دورها الفاعل خاصة مع القيادة السياسية للوطن وعلى رأسها فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية حفظه الله".



وقالت ورقة الأعضاء الأربعة:"من غير المنطقي وغير المعقول أن لا تقيم الهيئة أي جسور للتعاون مع قيادة الوطن لتعزيز دورها وتقويته من خلال الالتقاء بالقيادة السياسية ومناقشتها بمختلف التحديات التي تواجهها الهيئة أو طلب الدعم والعون اللازمين لنجاح الهيئة وفاعليتها حيث نجد أن الهيئة قد انكفأت على نفسها خلال العاميين الماضيين ولم تقم بأي جهد أو طرح رؤى فعاله للتعاون مع القيادة من اجل تعزيز مواقف الهيئة ونجاحها في الدور المطلوب منها؟!".



ورأت الورقة أن"تشمل الوقفة، تقييما داخليا جادا يتسم بالشفافية الوضوح ويوقف حالة الشعور المتزايدة بوجود فجوات واضحة بين الأعضاء وتشتت في الرؤى والجهود".



وشددت الورقة على "إعداد التقارير المالية والإدارية المفصلة والواضحة بكل شفافية ووضوح ومراجعه سلامة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال عامين ونصف ومن المهم أن تطلب الهيئة إجراء المراجعة المحاسبية والتدقيق المالي من قبل جهات متخصصة ومسئولة عن ذلك من خارج إطار الهيئة وليس الاكتفاء بالمراجعة الداخلية وبالتالي فان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هو المسئول عن إعداد هذا التقرير وبأسرع وقت والعمل على نشره حتى يتسنى إعلان الشفافية المطلوبة للهيئة وأنها قدوة ايجابية في إطار مبدأ الشفافية والنزاهة".



وانتقدت الورقة"غياب اللائحة التنفيذية للهيئة رغم وضوح النص القانوني الذي يلزم الهيئة بانجاز اللائحة خلال ستة اشهر".



وطالبت" بمراجعة القرارات الإدارية الأخيرة خاصة ذات الأثر الكبير على سير عمل الهيئة مثل حجم التوظيف وكيف تم؟! وهل تم ذلك في إطار خدمة برامج الهيئة وخططها أم هو فقط زيادة في إعداد العاملين دون فائدة؟! وهل هناك توصيف وظيفي لكل الوظائف الجديدة ؟".















وأكدت الورقة على أهمية"الوقوف بجديه ومساءلة حقيقية حول قرار إنشاء برنامج الكتروني وإدارة متابعة الكترونية تخترق أجهزة الكمبيوتر للأعضاء والموظفين عبر رقابة الكترونية لصيقة؟! ومعرفة كيف صدر القرار؟! وحيثياته؟! والاستفادة منه؟! ولماذا لم يخضع قبل التنفيذ للمناقشة والإقرار من الأعضاء؟! ثم الأهم لمن هذه التقارير الخاصة بالمتابعة خاصة وأنها تحجب عن مجلس الهيئة وهو أعلى جهة مسئوله داخل الهيئة؟!!".



وطالبت الورقة رئاسة وأعضاء الهيئة"بتقرير مفصل عن نظام الحوافز والمكافآت يبين المستفيدين سواء من الأعضاء او الموظفين والجهد الذي بذل من هؤلاء أو النتائج التي تحققت حتى تكون مكافأة مستحقة؟! وليتسنى دحض أي افتراء والمساءلة بجدية عن أي أخطاء حدثت أو عدم إنصاف تم".



ودعت الورقة الى "مراجعة عملية لانجاز الهيئة في جانب القضايا ومتابعتها حيث نجد أن أعضاء الهيئة التي تحال إليهم القضايا أو تصل إليهم يغرقون في التدقيق وإبداء الملاحظات والمقترحات حتى أننا نجد أن الهيئة عقدت قرابة سبعين اجتماع دوري كلها تقريباً كانت لمناقشة جدول قضايا منظورة وشكاوى؟!!".



وذكرت الورقة:" نجد أن مؤشر الانجاز لقضايا الهيئة لا يصل إلى أكثر من 1.9% كما أن الهيئة لم تفلح في انجاز قضية واحده من قضايا الفساد الهامة والخطيرة التي تهم الرأي العام؟!".



وأضافت الورقة:" كل ذلك يعود إلى سياسة الهيئة والتوجه الذي نسير عليه بإصرار ودون تنسيق واضح مع الجهات الرسمية المختلفة".















وذكرت ورقة ألأعضاء أن " اجتماع يوم الاثنين 28/12/2009 تم فيه إعادة انتخاب رئيس ونائب رئيس الهيئة دون أي مناقشة ووقفة تقييم لوضع الهيئة خلال النصف الأول من عمرها وهي محطة هامه.



واختتم أعضاء هيئة الفساد ورقتهم بالقول:"لابد من القول أن طرح هذه القضايا بكل صدق وشفافية هو خطوه هامة لتعزيز روح الفريق وحشد الجهود من اجل تحقيق الأهداف المشتركة.مؤكدين على أن نجاح الهيئة وتحقيقها لأهدافها النبيلة عمل وطني وأنساني عظيم يتجاوز الأشخاص والمؤسسة إلى المجتمع كله".














نقلا براقش