صنعاء نيوز/ نورالدين القعاري -


أقام التحالف المدني لدعم لجنة التحقيق في أحداث 2011 بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة ندوة حملت عنوان لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011م، ناقشت فيها المبادئ التوجيهية لإنشاء لجنة تحقيق وفقاً للمعايير الدولية .

وفي تصريح لـ"اصنعاء نيوز قال الدكتور عبدالله الشليف، الناطق الرسمي للتحالف المدني لدعم لجنة التحقيق في أحداث 2011، رئيس منظمة رقيب لحقوق الإنسان أن الجديد في لجنة التحقيق أنها جاءت بمشاركة 70 منظمة يمنية من منظمات المجتمع المدني التي ستضع معايير يتم فيها اختيار الأشخاص في لجنة التحقيق المستقلة لأحداث 2011 على ضوئها كما نضع وجه نظر منظمات المجتمع المدني حول مهام هذه اللجنة والأعمال التي يجب أن تقوم بها والمزالق التي يجب أن تتفاداه كما تناقش اللجان مؤهلات ألاعضاء وطريقة عملها من وجهة نظر المجتمع المدني.

وفي تصريح آخر لـ"صنعاء نيوز" قال الدكتور عبدالقادر البناء، رئيس لجنة التحالف: أن الحاجة لإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وشاملة تنسجم مع المعايير الدولية إزاء الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، مع التأكيد أيضاً على وجهة نظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن عدم منح أية حصانة لضمان المحاسبة الكاملة، وبهذا الخصوص يشير مجلس الأمن إلى المخاوف التي أعربت عنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح د عبدالقادر البناء أن التحالف يقوم بجهود حثيثة لتشكيل اللجنة وفق المعايير الدولية .

وفي نهاية الندوة التي خرجت بتوصيات أهمها: المساهمة في إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر القيام بتحقيق شامل محايد ومستقل ومستوف للمعاير الدولية، بخصوص كل ما زعم حدوثه من انتهاكات وامتهان لحقوق الإنسان في اليمن خلال عام 2011 وصولاً إلى إعداد تقرير يتضمن نتائج التحقيقات والتوصيات اللازمة للأجهزة القضائية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة كل من ثبت مسؤوليته عن أي انتهاك أو امتهان لحقوق الإنسان خلال ذلك العام.