صنعاء نيوز -


تنفيذاً للتوصيات التي خرج بها المحامون في لقائهم الشهري المنعقد الأربعاء الفائت 3/10/2012م نفذ المحامون هذا اليوم مسيرة احتجاجية رفعت فيها الشعارات المطالبة بإقالة وزير العدل ومساءلة ومحاسبة كل من أقدم على الاعتداء على المحامين أو انتهك حصانتهم وغيرها من المطالب الأخرى وقد سارت المسيرة الحاشدة عبر شارع العدل متوقفة لدقائق أمام وزارة العدل حيث ردد المحتجون شعارات مطالبة برحيل وزير العدل ثم معاودة انطلاقها إلى مبنى محكمة استئناف الأمانة حيث نُفذت وقفة إحتجاجية استمرت لساعتين في ساحة المحكمة .
وقد ألقيت العديد من الكلمات التي طالبت بإقالة وزير العدل ونددت بالتخاذل والتهاون الذي يتعامل به النائب العام مع بلاغات النقابة و شكاوي المحامين بشأن الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرضون لها والتي تعامل معها كأن الأمر لا يعنيه كما تضمنت الكلمات المطالبة بتفعيل قانون المحاماة فيما يتعلق باعتماد توثيق المحامين، وتعديل قانون المحاماة فيما يتصل بحصول المحامي على مزيد من الحصانة بحيث يتساوى مع زملائه أعضاء السلطة القضائية باعتبار الجميع جزءاً من منظومة العدالة.
وفي تصريح للأستاذ المحامي/ عبدالله محمد راجح-نقيب المحامين اليمنيين- رئيس نقابة صنعاء أوضح بأن هذه الفعالية ما هي إلا خطوة أولية في مسيرة الاحتجاج التصعيدية التي نعبر فيها عن رفضنا أن يقدم أحد أياً كان منصبه على تحدي القانون أو إنكاره فكيف لو كان منصبه معنياً بحماية القانون والعمل على تطبيقه كوزير العدل؟ مشيراً إلى أن موقف النائب العام من الشكاوى والبلاغات المرفوعة إليه من النقابة والمحامين لا يرقى إلى ما هو موكول به بل ويتعدى ذلك إلى تعمد التهاون في قضايا المحامين وبما فتح الباب واسعاً أمام كل من تسول له نفسه المساس بهذه المهنة وبأعضائها.
ونوه راجح إلى أن الخطوة القادمة ستتم صباح الاثنين القادم 15/10/2012وتتمثل في مسيرة ستنطلق من نقابة صنعاء إلى منزل رئيس الجمهورية في الستين الغربي حيث ستنفذ الوقفة الاحتجاجية أمام منزلة باعتباره (( يمارس مهامه من هناك))وذلك للمطالبة بإقالة وزير العدل مستغرباً الصمت الذي تعومل به مع عددٍ من الرسائل الموجهة إليه بهذا الخصوص ولمطالبته أيضاً بتنفيذ وعود الدولة المدنية الحديثة التي يُحترم فيها النظام والقانون ومؤكداً أن الخطوات القادمة ستكون أكثر تصعيدية فيما لو أستمر تجاهل هذه المطالب المشروعة.
وطالب نقيب المحامين في ختام تصريحه منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها نقابة الصحفيين والمنظمات المحلية والدولية ووسائل الإعلام إلى التضامن مع هذه المطالب المشروعة.
وفي المسيرة أكد المحامون إدانتهم للتواجد العسكري الأجنبي في اليمن لمساس ذلك بالسيادة اليمنية وأمنها واستقرارها.
الجدير ذكره أن العديد من رسائل واتصالات التضامن المحلية والدولية قد وردت إلى نقابة المحامين مؤكدة تضامنها ووقوفها إلى جانبهم حتى يتم الاستجابة لها دون اجتزاء.
نقابة المحامين اليمنيين – فرع صنعاء
الاثنين : 8/أكتوبر/2012م