صنعاء نيوز -

تصريحات كوبلر الوقحة في مجلس الأمن الدولي:

الاخلال والعبث بالمفاوضات والتوافقات المتعلقة ببيع أموال سكان أشرف مع كتم
الحقائق

أكاذيب سافرة وانتهاك لحقوق اللاجئين بهدف تأمين مصالح الفاشية الدينية الحاكمة
في ايران

والحكومة الصنيعة لها في العراق

تقرير السيد كوبلر في مجلس الأمن الدولي في 29 تشرين الثاني / نوفمبر بشأن أشرف
وليبرتي كان مغرضاً للغاية ومليئاً بالأكاذيب وكاتما للحقائق. تصريحات كوبلر
كانت عدائية الى درجة حيث بدت تصريحات السفير العراقي مرنة ومعتدلاً جداً
بالمقارنة مع تصريحات كوبلر.

وهدد كوبلر على ديدنه المعروف نيابة عن الحكومة العراقية بقوله «الحكومة
العراقية تؤكد أنها تغلق مخيم أشرف في الأيام القادمة». انه كتم على الحقائق
بخصوص بيع ممتلكات سكان أشرف رغم التعهدات التي أطلقها بشأنه مرات عديدة وألقى
باللائمة على السكان بسبب الطريق المسدود في هذه الحالة وأكد قائلا «الحكومة
العراقية ترى هذا المأزق محاولة من السكان للتأخير في نقل المئة المتبقين لذلك
فان صبر الحكومة بدأ ينفد».

وفي كذبة سافرة أخرى ومن أجل تنفيس حقده ضد سكان ليبرتي الذين طالبوا في
رسالتهم المشتركة الى الأمين العام للأمم المتحدة باستبداله قال «راصدو الأمم
المتحدة في مخيم الحرية يرصدون حقوق الانسان والحالة الانسانية للسكان بشكل
يومي الا أنهم في غالب الأحيان يمنعون من الوصول الى بعض مناطق المخيم من قبل
السكان».

هذا الادعاء الكاذب الذي سبق وأن طرحه كوبلر في 11 تشرين الثاني /
نوفمبرلاستهلاكه في جلسة مجلس الأمن الدولي تم نفيه في اليوم نفسه من قبل ممثل
السكان وبالتفاصيل وحيثيات الأمر حيث كتب ممثل السكان اليه قائلا:

- «هذا الادعاء كذب جملة وتفصيلا تشوبه أهدافكم وأغراضكم
السياسية ويفتقر الى أي أدلة وانه مجرد افتراء على سكان ليبرتي ومنظمة مجاهدي
خلق الايرانية وقيادة المخيم».

- «لم يبد أي من الراصدين خلال مراجعاتهم لممثلي المخيم أي
شكوى من عدم الوصول الحر الى السكان».

- «هناك موضوعان غير مقبولين اطلاقا ويعدان خط أحمر واننا
نريد منكم أن تضعوا حداً لهما. مراجعة الرجال (تحت عنوان راصد أو افراد حماية
الراصد) الى محل سكن النساء أمر غير مقبول اطلاقا للنساء المسلمات المتواجدات
في ليبرتي وغير مبرر مهما كانت الحجة. ان خرق التقاليد الدينية والمبادئ
الانسانية المعروفة وحقوق الانسان والحقوق الخاصة للنساء حسب القوانين
والاتفاقيات الدولية أمر مثير للكراهية جداً. اني أظن أنكم و للالتفاف على هذ
الموضوع سبقتم في إرسال رسالتكم اليوم ووجهتم تهماً ضد السكان.

هناك موضوع مروع آخر وهو أن في بعض الحالات فان راصديكم يأخذون أفراد الشرطة
معهم الى بعض أماكن تواجد وسكن السكان حيث لا تذهب الشرطة حسب المعمول به. انه
عمل استفزازي وباعث للقلق للغاية أن يكون أفرادكم عامل تسهيل للأعمال التعسفية
القادمة من قبل الشرطة في المخيم واني أحذر من ذلك».

في 27 تشرين الثاني / نوفمبر وقبل انعقاد مجلس الأمن الدولي بيومين ، كانت
اللجنة الدولية للبحث عن العدالة المكونة من 4000 برلماني في أوربا وأمريكا
والتي توقعت وبناء على تجاربها السابقة ، اطلاق تقارير وتصريحات مشوهة من قبل
السيد كوبلر ، قد طالبت مجلس الأمن الدولي باستماع ممثل السكان حيث كتبت الى
مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة تقول «بما أن عداء الحكومة
العراقية تجاه منظمة مجاهدي خلق الايرانية وسكان أشرف لا خافي على أحد، وبما أن
تقارير مارتن كوبلر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن أشرف والسكان تأتي
من جانب واحد وبعيد عن الانصاف فعلى مجلس الأمن الدولي أن يستمع في جلسته ليوم
29 تشرين الثاني/ نوفمبر ممثلاً عن سكان أشرف وليبرتي لاعطاء ايضاحات بهذا
الصدد».

وكان كوبلر ومن أجل التغطية على فضيحته «موقع ترانزيت مؤقت» والصور المفبركة
بطريقة فوتوشوب حيث تم الكشف عنها لاحقاً في 13 ايلول/ سبتمبر في جلسة استماع
في الكونغرس الأمريكي من قبل مسؤول أقدم آخر في يونامي قد ادعى في شباط /
فبراير الماضي بأن السكان هم أنفسهم فجروا الخزانات والانابيب المتهالكة في
مجاري المياه في ليبرتي وانهم يبعثرون الأزبال في ليبرتي! كوبلر ادعى أيضا أن
السكان هم أنفسهم قد أزالوا بصمات أيديهم بورق تنظيف زجاجي منعاً من تحديد
هويتهم! الأمر الذي عار عن الصحة اطلاقا وثبت كذبه لاحقاً في المفوضية العليا
لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وتابعت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة تقريرها الى مجلس الأمن الدولي لتبين
تحريفا ممنهجا للحقائق في تقارير كوبلر وأشارت الى الشهادة التي أدلى بها مسؤول
أقدم في يونامي كان يتولى مسؤولية ملف أشرف لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام وكتبت
تقول: «ما نسمعه نحن جميعاً من السيد بومدرا الذي كان حتى شهر أيار/ مايو من
هذا العام مسؤولاً في يونامي لملف أشرف فهو مثير للصدمة. انه يؤكد أمام
الكونغرس الأمريكي في شهادة أدلى بها تحت القسم بأن القيم التي بنيت عليها
الأمم المتحدة تنتهك في يونامي من قبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم
المتحدة، ويتم تحريف التقارير ويعمل مقص الرقابة ، «النقل الطوعي» يتحول الى
«الاخلاء القسري» ويزود السكان بصور انتقائية من ليبرتي لغرض تضليلهم وتحول
يونامي الى آلة بيد الحكومة العراقية لاغلاق أشرف. النظام الايراني يتدخل بشكل
ممنهج في مصير معارضيه وأن السفارة الايرانية في بغداد لها تأثير مباشر ونشط
على أداء يونامي. الصمت تجاه الانتهاك الممنهج لقيم الأمم المتحدة وتحويل قسم
من هذه المنظمة الى آلة بيد الحكومة العراقية والنظام الايراني لقمع المعارضة
المشروعة لهذا النظام أمر مرفوض وغير قابل للتحمل. ان ما كشف عنه السيد بومدرا
عن أداء الممثل الخاص ليس قرارات أو تقييمات خاطئة لرجل سياسي أو مسؤول كبير في
الأمم المتحدة وانما أعمال اجرامية يجب المحاسبة عليها».

ان تصريحات مارتن كوبلر في 29 تشرين الثاني في مجلس الأمن الدولي لا هدف لها
الا تنفيذ النوايا الخبيثة للفاشية الدينية الحاكمة في ايران والحكومة الصنيعة
لها في العراق. انه بذلك يفتح الطريق فعلا أمام أعمال قمعية واعادة مجزرة وسرقة
أموال السكان.

من جهة أخرى أرسل كوبلر وقبل الادلاء بتصريحاته في مجلس الأمن الدولي بساعات
الى ممثل السكان الخطة التي سبق كان قد أرسلها الى ممثل السكان في 22 تشرين
الثاني / نوفمبر وجعلها من خلال تغيير بعض الكلمات فيها لتكون مستساغة أكثر
للحكومة العراقية. بينما كان قد تلقى الرد على خطته في اليوم نفسه 22 تشرين
الثاني/ نوفمبر وبالتفصيل في 30 مادة في بيان المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
تحت عنوان «ترتيبات جديدة للحكومة العراقية لسرقة الممتلكات واستلاب حق السكان
في حيازة ممتلكاتهم» (بيان المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – 22 تشرين الثاني
/ نوفمبر 2012».

ان هذا الاجراء المثير للدهشة للغاية وبجانب تصريحات السيد كوبلر في مجلس الأمن
الدولي، يثير الشك والتساؤل وينم عن الاخلال والعبث بالمفاوضات والاتفاقات
المتعلقة ببيع أموال سكان أشرف حيث مسؤولو الأمم المتحدة وشخصيات ومسؤولون
أمريكيون على دراية بها بالتفصيل. ويبدو أن هناك تعمداً في الأمر لكي يبقى سير
قضية بيع الممتلكات والأموال في طريق مسدود مثل ما جرى في العام الماضي.

ان المقاومة الايرانية اذ تعرب عن احتجاجها وبأقوى العبارات على أداء مارتن
كوبلر، تعيد مطالبتها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتعيين ممثل صالح
للتحقيق في هذا الصدد.



أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس