صنعاء نيوز/عبد الواحد الشرفي -



من المقرر أن تعلن نقابتي المهن التعليمية والتربوية وسكرتارية نقابة المهن التعليمية تعليق استمرار إضراب التربويين والذي كان من المقرر استئنافه يوم غد الاثنين وذلك بناء على طلب من مجلس النواب لإتاحة فرصة للجهود المبذولة من قبل المجلس والذي كلف رئيس لجنتي التربية والقوى العاملة بالتواصل مع وزارء ( التربية والخدمة والمالية) للتوصل لحلول عادلة لتنفيذ حقوق التربويين ,وقد أكدت رسالة بعثها المجلس إلى أمين سكرتارية نقابة المهن " محمد الجرافي" يوم أمس استمرار جهود المجلس في وضع الحلول المناسبة التي تكفل صرف حقوق التربويين وقد خاطب المجلس الوزراء المعنيين بالحضور الأحد القادم إلى المجلس لذات الغرض.

وكانت النقابتين قد أعلنتا عن تعليق الإضراب لمدة أسبوعين بدأ سريانه من الأحد الموافق 2 ديسمبر لإتاحة الفرصه لمساعي البرلمان في سبيل التوصل إلى اتفاق لصرف حقوق التربويين وفي مقدمتها صرف فوراق العلاوات من 2005 إلى 2010وصرف طبيعة عمل لمن تبقى للمواجهين والإداريين وإطلاق التسويات بسنوات الخدمة والمؤهل

وكانت نقابة المعلمين اليمنيين قد عقدت اتفاق مع وزير التربية والتعليم عبدالرزاق الاشول اتفاق يوم 11 نوفمبر الماضي التزمت بموجبه الوزارة بتنفيذ (12) مطلباً مقابل إنهاء كافة الفعاليات الاحتجاجية والإضرابات، حتى لا يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية.

ونصت الاتفاقية على صرف مستحقات الكادر التربوي من التسويات بسنوات الخدمة والمؤهل الدراسي خلال شهر ديسمبر القادم.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة التربية والتعليم، فإن الوزارة ستتابع صرف طبيعة العمل لمن لم يحصلوا عليها من الكادر التربوي بعد استكمال جمع المعلومات عن تلك الحالات، فيما يتم صرف العلاوات السنوية الخاصة بـالعام 2012 وفوارقها خلال النصف الأول من العام القادم.

وفيما يتعلق بالاختلالات المصاحبة لتنفيذ هيكل الأجور والمرتبات، فقد أكدت الوزارة -وبحسب الاتفاقية- تفويضها لمكاتب التربية بمختلف المحافظات بسرعة معالجتها وإنزالها في كشوفات التسويات, اما بالنسبة لبدل المناطق النائية فقد تم رصدها في موازنة الوزارة للعام القادم.

وتضمنت الاتفاقية تشكيل لجنة لإعداد القوائم والكشوفات وفقاً للمستويات التي حددها قرار مجلس الوزراء، وفيما يخص دوام يوم الخميس تقوم اللجنة الفنية المتضمنة ممثلين عن النقابات الموقعة بتقديم تصور خلال ثلاثة أشهر، إلى جانب الاتفاق على متابعة العلاوات السنوية للفترة 2005-2010 وكذا فوارق طبيعة العمل مع المستحقة لـ34 ألف معلم، المقتطعة من وزارة المالية مع وزارتي الخدمة والمالية او الرفع الى رئيس الوزراء ومن ثم الى رئيس الجمهورية والعمل المشترك لمعالجة الإشكالية.

إلا إن السكرتارية العامة لنقابة المهن التعليمية اتهمت وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في المحافظات بتنفيذ حملة إعلامية لإيهام التربويين بادعاءاتها الوهمية والباطلة بتلبية حقوقهم ،ونصحت سكرتارية النقابة كل تربوي وتربوية بعرض المحضر المشئوم على محامٍ أو مستشار قانوني لمعرفة حقيقة ما يتضمنه من مخطط خبيث يستهدف حقوقنا ويحاول استغفالنا ووضعت جملة من المبررات منها:

1 - بدلا من أن ينص المحضر على جدولة تنفيذ الحقوق القانونية أطلقت الفقرة الأولى على الحقوق مصطلح ( موضوعات ) وتضمن المحضر اتفاقاً على جدولة حضور الاجتماعات مع (الوزراء المعنيين -رئيس الوزراء - رئيس الجمهورية) ليس لتنفيذ الحقوق، بل (لمناقشة الموضوعات)..

2 - اكتفى المحضر باعتماد التسويات الوظيفية من نوفمبر 2012 م وليس من تاريخ اعتمادها في موازنة 2012م، وبالتالي يعتبر هذا الاتفاق تنازلاً عن فوارق التسوية لعشرة أشهر .

3 - الفقرة الرابعة تضمنت ما يمكن اعتباره استخفافاً بعقول التربويين باحتساب إدراج علاوة 2012 م في موازنة 2013م، لأن المالية لن تقبل من التربية موازنتها بدون إدراج هذه العلاوة.

4- بدلا من منح كامل الحقوق للتربويين قبل إحالتهم للتقاعد اكتفى المحضر بتسوية أوضاعهم، وتجاهل جملة من الحقوق القانونية المكتسبة والمطالب الحقوقية المشروعة التي تضمنتها بياناتنا السابقة، وأهمها (مزايا قانون المعلم - التأمين الصحي).

5- أما ما هو أخطر من ذلك فجاء في الفقرة الأخيرة من المحضر والتي تنص على مصادرة حق النقابات في تنظيم وإقامة الفعاليات الاحتجاجية مستقبلاً وإلى الأبد، وتركت المجال للحكومة لتماطل وتسوِّف وتعبث بحقوقنا وتصادر ما تشاء منها

يشار إليه أن ثلاث نقابات تمثل معظم التربويين في حقل التعليم وهي ( المهن التعليمية والتربوية , المعلمين اليمنيين, سكرتارية المهن التعليمية).